فيصل بن سلمان: مراحل توسعة المسجد النبوي وتطوير المركزية ستتم وفق آلية واضحة وشفافة

التقى مساعد وزير المالية... والسحيمي يشرح آلية صرف تعويضات ملاك العقارات المنزوعة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل في صورة مع مسؤولي وزراة المالية («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي إنفاذا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصه على كل ما من شأنه الإسراع في إعطاء ملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية، وبحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، حيث قدم السحيمي شرحاً عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي، بعد أن تبلورت جميع التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تقدر عالياً تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية.
من جهة أخرى، أكد أمير المنطقة أن مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة، منوهاً بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقاراتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع.
من جانبه، أعلن مساعد وزير المالية، عن البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيداً لتسلم مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الأولى من التوسعة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مقر بفندق المريديان بالمدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح السحيمي أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، الذين تم صرف 80 في المائة من قيمة تعويضاتهم، سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا، وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف الـ20 في المائة‏ المتبقية لهم من التعويض.
وأضاف أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها، والتي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 الواقعة على شارع الملك عبد العزيز عند محطة القطار، بالإضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع ولم تتم إزالتها.