في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

الاقتصاد القوي يدفع الأسعار للانتعاش... وتوقعات نمو 30 % في 2019

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
TT

في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)

المنزل مقسم إلى عدة مستويات ويطل على المحيط في مدينة هفنارفيوردور التي تبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة جنوب مدينة ريكيافيك، عاصمة آيسلندا. تعد ريكيافيك ثالث أكبر مدن البلاد، ويبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة، وينظر إليها السكان باعتبارها ميناء الصيد ويصفونها «بالمدينة التي ترقد فوق الحمم» بسبب كثرة ما تحويه من صخور بركانية.
بني المنزل الذي تبلغ مساحته 3.073 قدم مربع عام 2002، وهو من تصميم ابنة صاحب البيت، ومعروض للبيع مقابل نحو 860 ألف دولار، بحسب ما تقول أسيدس أوسك فالسدوتير، سمسار العقارات بشركة هوساسكيول التي تولت عرض العقار للبيع. وأضافت أن المنزل يتكون من غرفة نوم رئيسية ومساحتين مفتوحتين يمكن بسهولة تحويلهما إلى غرفتي نوم إضافيتين.
يتكون المنزل من أربعة طوابق مبنية حول ساحة في الوسط، ويفضي السلم الموجود بالمرآب الذي يسع سيارة واحدة إلى المدخل، وهو عبارة عن ردهة زجاجية طويلة. ومن هناك تؤدي السلالم إلى غرفة المعيشة من خلال ممر بأرضية باركيه وأسقف عالية ومكان لتناول العشاء. لغرفة النوم أرضية خشبية وأبواب زجاجية.
تؤدي السلالم التي تبدأ من المدخل أيضاً إلى الطابق الثاني، حيث المطبخ، وغرفة معيشة صغيرة ومكتب يمكن تحويله إلى غرفة نوم ثانوية أو رئيسية. بالمطبخ خزائن من خشب الماهوغني، وطاولات من حجر الغرانيت وأحواض ومشتملات ستينليس.
بأحد أركان المطبخ مكان يمكن تناول العشاء السريع فيه، بالإضافة إلى غرفة لغسيل الملابس. بالمنزل حمامان، أحدهما قريب من غرفة النوم الرئيسية والثاني به حوض استحمام، وهو قريب من المطبخ وبه نصف حمام للضيوف.
الطابق العلوي به غرفة جلوس محاطة بالنوافذ من ثلاث جهات تطل على المحيط والمدينة المجاورة، وبالمنزل أيضاً غرفة منفصلة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم، بحسب فلسدوتير.
والمنزل مقام على مساحة نصف هكتار، وحوله فناء مسور وأشجار مكتملة النمو وشجيرات صغيرة. وبالمنزل فناء يمكن الوصول إليه من غرفة النوم، وسطح خشبي. وعلى مسافة مسير قصير من البيت، هناك بعض المدارس ومركز تجاري وحمام سباحة، والمكان مناسب للتنزه ولممارسة الأنشطة التي تتطلب هواء طلقاً، بالإضافة إلى وجود طرقات للمشي ولركوب الدراجات، وفق فالسدوتير.
وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة، هناك مركز لرياضة الفروسية، وهناك محال ومطاعم بوسط مدينة ريكيافيك لا تبعد أكثر من خمسة دقائق عن البيت، فيما يبعد مطار كيفلافيك الدولي 30 دقيقة بالسيارة عن البيت.
أفادت جاسون كريستيان أولفاسون، مندوبة المبيعات بشركة ميكلبورغ العقارية، بأن سوق العقارات منتعشة بمدينة ريكيافيك، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ويبلغ متوسط سعر العقار ما بين 40 مليون إلى 50 مليون كرونا، أي ما يوازي في المتوسط نحو 454 ألف دولار أميركي.
وبحسب تقرير حديث صدر عن بنك أريون، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2019. فالاقتصاد قوي، وهو ما تمثل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.2 في المائة عام 2016، بحسب بيانات حكومية. ولم تشهد البلاد إنشاءات جديدة في السنوات العشرة الأخيرة التي أعقبت فترة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال فلهايمور بيارنسون، رئيس اتحاد صناعات «هاغزموناسامتوك هيميلانا»، إن «الأسعار تضخمت بدرجة كبيرة بسبب نقص العقارات، حيث اقتصرت مشروعات البناء التي تولتها البلدية على إضافة عدد محدود من مشروعات البناء بمدينة ريكيافيك منذ عام 2008».
ونتيجة لذلك، تجد الكثير من عروض الشراء بمجرد طرح عقار للبيع، وفق سماسرة العقارات، وغالباً ما يزيد السعر المعروض عن 4 إلى 8 في المائة عن السعر المطلوب، خاصة وسط وغرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، التي تعد ضمن أكثر المناطق شعبية. «عادة ما يباع البيت بسرعة كبيرة»، بحسب فالسدوتير، «والشقق التي تضم غرفتي نوم أو ثلاث غرف غالباً ما تباع خلال أيام معدودة».
السوق بطيئة في مدينة هفنارفيوردور، لكنها بدأت في اللحاق بالسوق في ريكيافيك، «ولذلك حتى وإن كان ارتفعت الأسعار كثيراً في وسط المدينة، فإن فرص الشراء لا تزال متاحة في الضواحي».
وبحسب سماسرة العقارات المشترين فإن الأجانب ندرة في آيسلندا، ويأتي أغلبهم من دول أوروبا، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا. «يحتاج المشترون الأجانب تصريحاً قبل شراء العقارات في آيسلندا... وتعد عملية الشراء أسهل بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بباقي الجنسيات»، بحسب ما يقول بيارنسون. وبصفة عامة، فغالبية المشترين هذه الأيام يشترون بغرض الانتقال إلى بيوت أوسع، وبعضهم مواطنين عائدين للتو من الخارج ويسعون لشراء منزل ثانٍ في آيسلندا. وشهدت آيسلندا زيادة في أعداد المشترين الراغبين في الاستثمار بشراء المنزل لتأجيره لاحقاً، وفق أولافسون، مضيفاً أن نحو 15 في المائة من عملاء ميكلابورغ من المستثمرين.
* أساسيات الشراء
بمجرد أن يتلقى المشتري الأجنبي موافقة حكومية على شراء عقار، لا تطرأ أي عقبات أمامه بعد ذلك. أغلب عمليات نقل الملكية يتولاها وكيل البائع، حيث إنه لا يوجد وكيل للمشترين في آيسلندا، «ولذلك إن أردت شراء عقار في آيسلندا، عليك بالذهاب إلى وكيل البيع مباشرة»، بحسب ما تقول السيدة فالسدوتير.
عادة لا يحتاج المشترين إلى محامٍ، ويقول بيارنسون إن «وكيل العقارات يتمتع بسلطة قانونية في التعامل مع عمليات الشراء والبيع». الأهم هو أن عملية البيت والشراء تسير بشكل مباشر وسلس، «فإن توافر المال وتصريح الحكومة، فالعقبات الباقية بسيطة، هذا إن وجدت».
* المواقع الإلكترونية
موقع سياحة هفنارفيوردور: visithafnarfjordur.is
موقع سياحة ريكيافيك visitreykjavik.is
مواقع عقارية fasteignir.is and mbl.is
* اللغة والعملة
الآيسلندية، والعملة الكورونا (1 كورونا = (009.دولار)
* الضرائب والمصروفات
مصروفات نقل الملكية منخفضة نسبياً في آيسلندا بالمقارنة بغيرها من الدول، والتكلفة النهائية للمصروفات تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 في المائة من سعر البيع، وفق أحد الوكلاء العقاريين. ويسدد البائع 0.8 في المائة من قيمة العقار كرسم بيع، أو 0.4 في المائة من سعر البيع لأول مشترٍ حسب تقييم الحكومة. ويسدد البائع عمولة السمسار والتي تتراوح عادة بين 1.5 إلى 2.5 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى القيمة المضافة وهي 24 في المائة من قيمة العمولة، وتبلغ الضريبة العقارية على هذا المنزل 4.659 دولار سنوياً، بحسب السيدة فالسدوتير.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).