تعاون خليجي ـ أميركي يطور استهداف تمويل الإرهاب

تعاون خليجي ـ أميركي يطور استهداف تمويل الإرهاب
TT

تعاون خليجي ـ أميركي يطور استهداف تمويل الإرهاب

تعاون خليجي ـ أميركي يطور استهداف تمويل الإرهاب

ثلاثة أهداف رئيسية سيكون مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية معنيا بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية، وتنسيق الإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم لدول المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
وتؤكد الاتفاقية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين في الخليج سيواجهون شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» و«لشكر (عسكر) طيبة» و«طالبان» وشبكة حقاني. إلى جانب معالجة التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن.
وبحسب الاتفاقية التي أبرمت البارحة الأولى على هامش القمة الخليجية الأميركية وحصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها، فإن إنشاء المركز يمثل نهجا تعاونيا لمواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهابيين، ويمثل المركز استجابة جديدة ومبتكرة تعزز الأدوات القائمة وتضفي الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والشركاء في الخليج لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، في بيان له، أن المركز الجديد لاستهداف تمويل الإرهاب سيعزز الأدوات القائمة والتعاون مع الشركاء في الخليج لمواجهة التهديدات المتطورة. وأضاف: «ستقدم وزارة الخزانة الخبرة الواسعة لمكتبنا للإرهاب والاستخبارات المالية لهذا الجهد الإبداعي الجديد، وسنشارك في رئاسة المركز مع المملكة العربية السعودية، وسوف نعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الشبكات الإرهابية العالمية».
وتتمثل هذه العلاقة في تبادل المعلومات والمشاركة المنتظمة رفيعة المستوى والخبراء والإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب التي اشتركت الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في اتخاذها معا على مر السنين.
وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية، أنه بعد توقيع الاتفاقية تواجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيون آخرون في الخليج شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» و«لشكر (عسكر) طيبة» و«طالبان» وشبكة حقاني، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيعالج أيضا مجموعة من التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن.
ووصفت الولايات المتحدة إنشاء المركز بالجهد الجريء والتاريخي لتوسيع وتعزيز التعاون بين المشاركين لمواجهة تمويل الإرهاب، وتحفيز اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد، استنادا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
وتحدد مذکرة التفاهم بین المشارکین نیة إنشاء مرکز لاستهداف تمویل الإرهاب ترأسه المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأميركية (وزارة الخزانة)، بغرض تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ذات الاهتمام المشترك التي تشكل تهديدات أمنية وطنية للمشاركين.
وسيعمل المركز على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المشاركين لاستهداف شبكات تمويل إرهابية محددة، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين، والعمل على تزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم، بيد أن مذکرة التفاهم هذه لا تحل محل أو تعدل بأي حال من الأحوال تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات التشغیلیة بین المشارکین، ولا توجد نية لتحويل أي مصادر لتقاسم المعلومات الثنائية القائمة والعلاقات التشغيلية بين المشاركين.
ووفقا للاتفاقية يشمل نطاق التعاون بأن يقوم المشاركون عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب بالتعرف على ومتابعة وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالشبكات الإرهابية المالية والأنشطة المتصلة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الصادرة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيق العمل، مثل تسمية العقوبات المشتركة أو الأعمال المعطلة الأخرى ضد الإرهابيين وشبكاتهم المالية، بالإضافة إلى تقديم دعم الخبراء إلى المشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة لبناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إنشاء ورش عمل حول الممارسات المثلى بما يتماشى مع معيار قوة مهام العمل المالي.
وفي آلية العمل، تؤكد مذكرة التفاهم أن يعلن المشاركون نيتهم للعمل معا عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، والعمل معا لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات المعطلة لشبكات تمويل الإرهاب، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة بتنسيق العمل ضد التهديدات ذات المستوى الأعلى وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع التخطيط للإقامة المشتركة للخبراء في الرياض على المدى الطويل.
كما اتفق المشاركون على بناء مركز مكافحة تمويل الإرهاب حسب قدرات البلدان المشاركة وعلى قدرات البلدان الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب عبر ورشات عمل إقليمية وغيرها من الفعاليات التي تركز على تحسين القدرات المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب، على أن يبدأ الشروع بالنشاطات بدءا من توقيع مذكرة التفاهم هذه.



السعودية: لن نتهاون مع أي اعتداء على الأراضي والمقدرات


أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
TT

السعودية: لن نتهاون مع أي اعتداء على الأراضي والمقدرات


أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)

أكدت السعودية، أمس (الخميس)، حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مُشدِّدة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها، ومقدَّراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بتعرض برج في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بمدينة الرياض لاعتداء إرهابي حوثي، صباح أمس، نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابقه، ومبانٍ مجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، و5 صواريخ باليستية، وسادس طوَّاف «كروز» نحو المنطقة الجنوبية. ‏ودعا بيان لوزارة الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الحوثية، وما تُمثله هذه الميليشيا من خطر على أمن المنطقة والعالم.

إلى ذلك، نفت السفارة الأميركية في الرياض الادعاءات المتداولة بشأن تعرض مقرها لهجوم بطائرة مسيَّرة.


السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، وذلك خلال جلسة حول «تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، الخميس.

وقال المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، منوهاً بأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي.

وشدَّد الخريجي على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي شدَّد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي (الخارجية السعودية)

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي سعي بلاده الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن، مُشدِّداً على أهمية التصدي لأي محاولات لاستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد السعودية على احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي مُشارِكاً في افتتاح مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (الخارجية السعودية)

ونيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، شارك الخريجي في افتتاح المؤتمر الذي يناقش المواضيع والمستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها الصراعات الدولية وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها، وتعزيز العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدولي، ويبحث التحديات التجارية والاقتصادية التي تواجه دول العالم وشعوبها.


الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
TT

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها، محذرة من تداعيات هذه المواقف على العلاقات الثنائية وأسس التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المواقف التي تتبناها الحكومة الصومالية «غير مسؤولة»، وتضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية إقحام الإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، محذرة من انعكاسات ذلك على مصالح الشعبين.

وذكّرت بأن الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

ورغم التوترات الدبلوماسية، أكدت «الخارجية» الإماراتية تقديرها للشعب الصومالي، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصاً مع أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على الحفاظ على هذه الروابط وصون المصالح المشتركة وتعزيزها.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها في أبوظبي؛ لما ذكرت أن الإمارات تتدخل في شؤونها الداخلية.