تعاون خليجي ـ أميركي يطور استهداف تمويل الإرهاب

ثلاثة أهداف رئيسية سيكون مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية معنيا بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية، وتنسيق الإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم لدول المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
وتؤكد الاتفاقية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين في الخليج سيواجهون شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» و«لشكر (عسكر) طيبة» و«طالبان» وشبكة حقاني. إلى جانب معالجة التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن.
وبحسب الاتفاقية التي أبرمت البارحة الأولى على هامش القمة الخليجية الأميركية وحصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها، فإن إنشاء المركز يمثل نهجا تعاونيا لمواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهابيين، ويمثل المركز استجابة جديدة ومبتكرة تعزز الأدوات القائمة وتضفي الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والشركاء في الخليج لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، في بيان له، أن المركز الجديد لاستهداف تمويل الإرهاب سيعزز الأدوات القائمة والتعاون مع الشركاء في الخليج لمواجهة التهديدات المتطورة. وأضاف: «ستقدم وزارة الخزانة الخبرة الواسعة لمكتبنا للإرهاب والاستخبارات المالية لهذا الجهد الإبداعي الجديد، وسنشارك في رئاسة المركز مع المملكة العربية السعودية، وسوف نعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الشبكات الإرهابية العالمية».
وتتمثل هذه العلاقة في تبادل المعلومات والمشاركة المنتظمة رفيعة المستوى والخبراء والإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب التي اشتركت الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في اتخاذها معا على مر السنين.
وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية، أنه بعد توقيع الاتفاقية تواجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيون آخرون في الخليج شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» و«لشكر (عسكر) طيبة» و«طالبان» وشبكة حقاني، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيعالج أيضا مجموعة من التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن.
ووصفت الولايات المتحدة إنشاء المركز بالجهد الجريء والتاريخي لتوسيع وتعزيز التعاون بين المشاركين لمواجهة تمويل الإرهاب، وتحفيز اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد، استنادا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
وتحدد مذکرة التفاهم بین المشارکین نیة إنشاء مرکز لاستهداف تمویل الإرهاب ترأسه المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأميركية (وزارة الخزانة)، بغرض تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ذات الاهتمام المشترك التي تشكل تهديدات أمنية وطنية للمشاركين.
وسيعمل المركز على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المشاركين لاستهداف شبكات تمويل إرهابية محددة، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين، والعمل على تزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم، بيد أن مذکرة التفاهم هذه لا تحل محل أو تعدل بأي حال من الأحوال تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات التشغیلیة بین المشارکین، ولا توجد نية لتحويل أي مصادر لتقاسم المعلومات الثنائية القائمة والعلاقات التشغيلية بين المشاركين.
ووفقا للاتفاقية يشمل نطاق التعاون بأن يقوم المشاركون عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب بالتعرف على ومتابعة وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالشبكات الإرهابية المالية والأنشطة المتصلة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الصادرة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيق العمل، مثل تسمية العقوبات المشتركة أو الأعمال المعطلة الأخرى ضد الإرهابيين وشبكاتهم المالية، بالإضافة إلى تقديم دعم الخبراء إلى المشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة لبناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إنشاء ورش عمل حول الممارسات المثلى بما يتماشى مع معيار قوة مهام العمل المالي.
وفي آلية العمل، تؤكد مذكرة التفاهم أن يعلن المشاركون نيتهم للعمل معا عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، والعمل معا لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات المعطلة لشبكات تمويل الإرهاب، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة بتنسيق العمل ضد التهديدات ذات المستوى الأعلى وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع التخطيط للإقامة المشتركة للخبراء في الرياض على المدى الطويل.
كما اتفق المشاركون على بناء مركز مكافحة تمويل الإرهاب حسب قدرات البلدان المشاركة وعلى قدرات البلدان الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب عبر ورشات عمل إقليمية وغيرها من الفعاليات التي تركز على تحسين القدرات المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب، على أن يبدأ الشروع بالنشاطات بدءا من توقيع مذكرة التفاهم هذه.