«جنرال إلكتريك»: استثماراتنا في السعودية تضاعفت لـ4.5 مليار دولار

أكدت أن زيارة ترمب ستعزز الشراكة ونقل التقنية

جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
TT

«جنرال إلكتريك»: استثماراتنا في السعودية تضاعفت لـ4.5 مليار دولار

جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)

أكد جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك»، أن استثمارات الشركة في السعودية تضاعفت إلى 4.5 مليار دولار، مؤكدا الالتزام بدعم رؤية السعودية عبر التركيز على أربعة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، ونقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، متوقعا تطور هذه الشراكات بعد زيارة الرئيس الأميركي وازديادها صلابة ومتانة.
وعن أهمية التعاون والشراكات بالأرقام التي تنفذها «جنرال إلكتريك» في السعودية، قال رايس لـ«الشرق الأوسط»: «تضاعفت قيمة استثمارات الشركة بالسعودية منذ 2010 لتصل إلى 4.5 مليار دولار، كما زاد عدد الوظائف فيها ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من ألفين ومائتي وظيفة، علما بأن عدد الموظفات زاد بمعدل 20 ضعفا خلال الفترة ذاتها».
وأضاف أن الشركة أعلنت قبل الأمس توقيع رزمة مذكرات تفاهم ومشاريع مهمة مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من «جنرال إلكتريك».
وتغطي هذه الاتفاقيات كثيرا من القطاعات والشركاء بهدف إيجاد منصة حقيقية مستدامة للتنويع الاقتصادي ودعم تحقيق «رؤية السعودية 2030».
وعن البرامج التي ستعمل عليها الشركة وفق «الرؤية 2030»، وخططها المستقبلية لتعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص والعام في السعودية، ذكر رايس أن دعم شركة «جنرال إلكتريك» في السعودية لـ«رؤية 2030» يرتكز على أربعة محاور رئيسية هي زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، ونقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الشركة تشارك مع مختلف الهيئات والوزارات والشركات الحكومية للتوعية بالتقنية الرقمية، وتعطي أولوية خاصة لتنمية وتعيين المهارات والمواهب المحلية، مشيرا إلى أن الاتفاقات الجديدة توجت شراكة طويلة تزيد على 80 عاما من الحضور القوي لشركة «جنرال إلكتريك» في المملكة.
وقال رايس: «تتشارك (جنرال إلكتريك) مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، و(أرامكو السعودية)، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والشركة السعودية للتعدين، لتعزيز قدرات توليد الطاقة بشكل كبير جداً، وتوفير دفع واسع النطاق لسلسلة التوريد الصناعية العالمية، وتحقيق وفورات ضخمة على صعيد الإنتاجية والكفاءة من خلال الحلول الرقمية في قطاعي النفط والغاز والتعدين».
وتطرق إلى أن التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية يعتبر من أهم الأولويات لدى الحكومة، التي تسعى لتوفير الخدمات والقدرات البحثية على قدم المساواة مع البلدان الرائدة في مجال الصحة على حول العالم.
وأوضح أن الشركة من خلال 5 شراكات مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة الاتصالات السعودية، ومدينة الملك فهد الطبية، وبرنامج تطوير التجمعات الصناعية على التوالي، ستوفر الخبرات والمعدات والحلول الرقمية المتطورة اللازمة لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية الوطني.
وعن مستقبل الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بعد زيارة الرئيس دونالد ترمب للسعودية، قال رايس: «العلاقات والشراكات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تاريخية وقديمة، وتفخر (جنرال إلكتريك) بأنها من أوائل الشركات الأميركية بالسعودية التي دعمت وطورت هذه الشراكات بمساهمات كثيرة، ونتوقع أن تتطور هذه الشراكات بعد زيارة الرئيس الأميركي وأن تزداد صلابة ومتانة».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.