دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

مجموعة فنية لبحث الدستور... وعودة إلى «السلال الأربع»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»
TT

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

يطلع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن في الساعات المقبلة على نتائج الجولة السابقة من مفاوضات جنيف بين 16 و19 الشهر الجاري بهدف الحصول على غطاء دولي لعقد جولة سابعة من «جنيف السوري» منتصف الشهر المقبل لاستئناف عمل اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث الدستور السوري في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن دي ميستورا دعا عددا من الخبراء القانونين والسياسيين إلى مونترو في سويسرا بين 22 و24 الشهر الجاري لعقد مشاورات مع فريقه إزاء صوغ الدستور السوري الجديد وفق أولوية موسكو التي كانت اقترحت مسودة دستور لسوريا تضمنت تشكيل «جمعية للمناطق» وأخرى للبرلمان مع الحفاظ على النظام الرئاسي في البلاد، الأمر الذي قوبل بانتقادات من دمشق وممثلي المعارضة السورية. ويُتوقع أن يختار دي ميستورا بعض المشاركين في مشاورات مونترو للانضواء في اللجنة الاستشارية التي كان اقترح خلال الجولة الماضية تشكيلها بين ممثلي النظام ووفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة الذي أبدى تحفظات وتمسك في بحث الانتقال السياسي في سوريا.
وبحسب وثيقة وزعها مكتب دي ميستورا عن الجولة السادسة من جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، فإن المفاوضات اتسمت بـ«قصر مدتها وتركزها على هدف محدد تمثل في إضافة بعض الهياكل إلى العملية لتمكين الجانبين من تعميق تعاونهما فيما يتعلق بالسلال الأربع» التي اتفق في الجولة الخامسة على بحثها وشملت «الحكم» و«الدستور» و«الانتخابات» و«محاربة الإرهاب»، إضافة إلى «تحقيق تفهم أكبر لما ينبغي تحقيقه لضمان نجاح الحكومة والمعارضة في التفاوض حول عملية انتقال سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف (للعام 2012)، مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
عليه، فإن «الجديد» في الجولة السادسة كان «إطلاق عملية فنية تشاورية لتفحص بعمق أكبر القضايا الدستورية والقانونية»، حيث أبلغ دي ميستورا وفدي النظام والمعارضة أن الهدف من تشكيل «عملية فنية تشاورية دعم إحراز تقدم أسرع عبر ضمان تمتع أي عملية انتقال سياسي أثمرتها المفاوضات بأسس فنية دستورية وقانونية متينة»، ذلك بحسب وثيقة مكتب دي ميستورا. وأضافت الوثيقة: «من أجل تحفيز المناقشات حول هذه العملية الاستشارية الفنية وزع دي ميستورا ورقة حيال كيفية بناء هذه العملية. وعندما لم ير جدوى من وراء التفاوض حول ورقة داخلية تخص الأمم المتحدة حض الطرفين على المضي قدماً لما وراء الورقة من خلال تحديد أسس مشاركتهما في العملية التشاورية».
وأشارت الورقة إلى اجتماعين عقدا بين خبراء مكتب دي ميستورا وآخرين من وفد النظام والمعارضة، إضافة إلى اجتماعات أخرى مع «خبراء من مجموعتي القاهرة وموسكو حيث اتسمت جميع اجتماعات الخبراء بروح المجاملة وجاءت بناءة وتثقيفية» على أن ينضم ممثل من كل مجموعة في الوفد الاستشاري للمعارضة المرحلة المقبلة.
وينوي دي ميستورا عقد الجولة السابعة من مفاوضات جنيف في منتصف يونيو، إضافة إلى عقد تشاورات عميقة مع ممثلي المجتمع المدني في مونترو بين الأحد والأربعاء و«سيعرض دي ميستورا قبل الجولة المقبلة مقترحات حول الاستعدادات المفيدة الواجب اتخاذها فيما يخص عناصر أجندة العمل عبر جميع السلال الأربع وحول كيفية المضي قدماً. كما سيجري طرح فرصة المشاركة في اجتماعات الخبراء الفنيين في ظل العملية التشاورية على جميع الأطراف المعنية»، بحسب الوثيقة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.