ليبيا: اقتحام مقر الجوازات بطرابلس... وقلق دولي من تصاعد معارك بنغازي

«المجلس الأعلى للدولة» يصعد انتقاداته لحكومة السراج ويهدد بفض الشراكة

عنصر من الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر خلال دورية في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

لقي طفل رضيع مصرعه في العاصمة الليبية طرابلس أمس، إثر اشتباكات مفاجئة حول مقر مصلحة الجوازات في منطقة صلاح الدين بالمدينة، بينما صعّد المجلس الأعلى للدولة من انتقاداته المعلنة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، وهدد للمرة الأولى بفض الشراكة معها، على خلفية توقيف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من التحقيق معه في ملابسات الهجوم الدامي الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب البلاد، وأدى إلى مقتل وجرح المئات من قوات الجيش الوطني الليبي.
واقتحمت أمس ميليشيات محسوبة على مدينة مصراتة في غرب ليبيا، المقر الرئيسي لمصلحة الجوازات في العاصمة طرابلس، فيما لقي طفل رضيع حفته بين يدي أمه بعدما تعرض لإطلاق نار عشوائي. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى منطقة صلاح الدين التي تسيطر عليها ميليشيات مصراتة، وهي جزء من تحالف موسع ميليشيات مسلحة استولت على العاصمة قبل نحو عامين بعد اشتباكات دامية وأحرقت مطارها الرئيسي.
من جانبه، حذر مجلس الدولة الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، في بيان أصدره مساء أول من أمس، من أنّ «استمرار مجلس السراج في نهجه المنحاز، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن تساعده على الاستمرار في عمله كجسم يستمد شرعيته أساساً من الوفاق الوطني»، معتبراً أن تلك التصرفات «قد تدفع الأطراف الداعمة له إلى الانفضاض من حوله عوضاً عن الأطراف الرافضة لوجوده أصلاً منذ البداية». وقال المجلس إنه يرفض ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التي مارسها مجلس السراج عبر «إصداره لأحكام مسبقة على البرغثي وزير الدفاع دون انتظار انتهاء التحقيق، بينما لا يزال وزير الخارجية محمد سيالة يمارس عمله من خارج ليبيا ويُصر السراج على اصطحابه معه في زياراته الخارجية، بالرغم مما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات ألحقت ضرراً بالغاً بالوفاق الوطني، وشككت في التزام السراج بنص وروح الاتفاق السياسي». كما عبّر المجلس عن امتعاضه من «عجز مجلس السراج عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وانشغاله بتعيين إدارات بعض المؤسسات الاستثمارية والمالية، وتقاعسه غير المبرر عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي». وفي أول تعليق له على قرار السراج وقفه عن العمل بسبب الهجوم الدامي على قاعدة براك الشاطئ في جنوب البلاد، اتهم المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة السراج، قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن الهجوم. وقال البرغثي إنه يلقي باللائمة فيما حدث على من بدأ بقصف قاعدة تمنهنت، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي، نافياً إصداره أي تعليمات بالهجوم على القاعدة. واتهم البرغثي، آمر اللواء 12 مجحفل العميد محمد بن نايل التابع لقوات الجيش الوطني، بالخيانة وإشعال الحرب في الجنوب.
وعلى الرغم من أن قرار توقيفه، فقد حظي البرغثي المقال من حكومة السراج باستقبال رسمي حافل ولافت للانتباه لدى عودته إلى طرابلس قادماً من تونس، بعد ما وصفه برحلة علاجية هناك خلال الأسبوع الماضي. وقال مكتب البرغثي إنه كان في مقدمة مستقبليه بعد عودته، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من المسؤولين وضباط برئاسة الأركان العامة، بجانب فعاليات أهلية وشبابية بمدينة طرابلس.
وفى مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، قالت القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة لجيش الوطني إن آمر تحرياتها الرّائد فضل الحاسي، لقي حفته إثر انفجار لغم أرضي داخل سوق العرب في بنغازي. وأعلنت قوات الصاعقة سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة الصابري ووسط البلاد، في آخر معاقل الجماعات الإرهابية بمحور شمال بنغازي. وتصاعدت حدة المعارك المسلحة في بنغازي بعدما دشنت القوات الخاصة عملية عسكرية باسم «شهداء براك الشاطئ»، حيث أعلنت الصاعقة سيطرتها على سوق العرب، ومقر أكاديمية الدراسات العليا في منطقة الصابري. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري في جنوب ليبيا، وناشد جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس، واستعادة الهدوء. ونقل عنه ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسمه في بيان له، أنه يشعر بالانزعاج بصورة خاصة بشأن الأعداد المرتفعة للوفيات، والتقارير التي تفيد عن القيام بعمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد مدنيين، التي قد تشكل جرائم حرب في حال تأكد وقوعها، معتبراً أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا هو تذكرة بأنه لا يوجد حل عسكري. وحث الأمين العام جميع الأطراف الليبية الرئيسية على لالتزام مرة أخرى بالحوار السياسي، والانخراط بشكل بناء نحو تحقيق هذا الهدف، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها عدة بلدان إقليمية ومجاورة، ومساهماتها التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الرئيسية لدعم العملية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أدان بيان مشترك أصدره سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة المعتمدين لدى ليبيا، «أي عمل تستخدم فيه قوة السلاح لتغيير الوضع على الأرض في ليبيا»، واعتبروا أن ذلك «سيؤدي فقط إلى تقويض جهود الحوار السياسي الأخيرة ويطيل من معاناة الشعب الليبي». وأضاف السفراء الذين يمثلون الدول الخمس الكبرى والدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: «نحن قلقون من تقارير الإعدامات الجماعية للجنود والمدنيين». ولفتوا إلى أنه «يجب تقديم الجناة لمثل هذه الجرائم إلى العدالة»، وحثوا «كل الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن أي تصعيدات أخرى».