ترمب يدعو العالم إلى عزل إيران لدعمها للإرهاب

أكد أن أكثر من 95 % من ضحايا عنف المتطرفين هم من المسلمين

الرئيس ترمب متحدثاً خلال القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية  في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس ترمب متحدثاً خلال القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

ترمب يدعو العالم إلى عزل إيران لدعمها للإرهاب

الرئيس ترمب متحدثاً خلال القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية  في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس ترمب متحدثاً خلال القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب «كل الأمم» إلى عزل النظام الإيراني إذا لم يكن مستعداً للسلام، مشيراً إلى أن هذا النظام مسؤول عن الكثير من عدم الاستقرار في المنطقة، إذ يمول ويدرّب ويسلح الإرهابيين والميليشيات والمجموعات المتطرفة التي تنشر الدمار والفوضى لعقود.
وقال ترمب في كلمة ألقاها أمس خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض: «إذا لم يكن النظام الإيراني مستعداً ليكون شريكاً في السلام، فكل الأمم يجب أن تعمل معاً لعزله وحرمانه، وأن يأتي اليوم الذي يكون فيه للشعب الإيراني حكام عادلون يستحقونهم، والقرارات التي سنتخذها ستؤثر على حياة الكثير من الأشخاص».
وذكر أن على إيران أن تمنع الملاذ الآمن والدعم المالي للإرهابيين. وتابع: «هذا النظام مسؤول في الكثير من عدم الاستقرار في المنطقة، وأنا أتحدث بالتأكيد عن إيران، فمن لبنان إلى العراق، إلى اليمن، تمول إيران وتدرّب وتسلح الإرهابيين والميليشيات والمجموعات المتطرفة التي تنشر الدمار والفوضى لعقود عدة».
وأضاف أن إيران أشعلت النزاعات الطائفية، وتتحدث علانية عن القتل لإسرائيل والموت لأميركا والدمار لعدد من القادة والأمم في هذه القاعة، وأكثر تدخلات إيران المزعزعة هي في سوريا، إذ إنها تدعم الأسد الذي ارتكب جرائم شنيعة، ما جعل أميركا تتخذ مواقف صارمة بعد استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، إذ جرى إطلاق 59 صاروخاً على قاعدة جوية سورية شنت منها هذه الهجمات الوحشية.
ولفت إلى أن الأمم المسؤولة يجب أن تعمل معاً في حل الأزمة الإنسانية في سوريا والتخلص من «داعش»، وإعادة الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت.
وتطرق إلى أن ضحايا النظام الإيراني هم الشعب الإيراني الذي له ثقافة ثرية، ويعاني من هذه المآسي بسبب سعي قادته للإرهاب.
وقال مخاطبا قادة العالم العربي والإسلامي: «أقف أمامكم لأقدم لكم رسالة الصداقة والأمل والحب، ولهذا السبب اخترت أن تكون زيارتي الخارجية الأولى إلى قلب العالم الإسلامي، إلى الأمة التي تخدم الحرمين الشريفين في الديانة الإسلامية».
وتابع: «يشرفني أن أحظى بهذا الاستقبال في السعودية من هؤلاء المضيفين الكرام الذين لطالما سمعت عن روعة بلادهم ولطف مواطنيهم غير أن الكلمات لا تفي بهذا المكان المميز جداً والضيافة الرائعة الذي قدمت لنا منذ لحظة وصولنا، كذلك استضفتمونا في بيت الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، الذي وحد شعبكم العظيم وعمل مع قائد أميركي هو روزفلت، وبدأ هذه الشراكة المستمرة بين البلدين».
وخاطب ترمب الملك سلمان: «والدك سيكون فخوراً جداً، بأنك استمررت بإرثه، ومع انطلاق شراكتنا، نبدأ فصلاً جديداً، سيقدم الفوائد والمصالح المستمرة لمواطنينا».
وتطرق ترمب إلى أنه تعهد للشعب الأميركي في كلمته الافتتاحية، بتعزيز الصداقة مع الأمم، والشراكة سعياً للسلام، ووعد بألا تسعى أميركا إلى فرض أسلوب حياتها على الآخرين، بل أن تمد الأيدي بروح التعاون والثقة، ورؤيتها هي السلام والأمن والازدهار في هذه المنطقة وأنحاء العالم كافة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو التحالف بين الأمم، للقضاء على التطرف وتوفير مستقبل واعد لأطفال العالم.
ولفت إلى أن لقاءاته مع خادم الحرمين وولي العهد وولي وولي العهد، كان فيها دفء، وتعاون مذهل، إذ جرى التوقيع أول من أمس، على اتفاقية تاريخية مع السعودية، باستثمارات بقيمة 400 مليار دولار في البلدين، توفر مئات آلاف الوظائف في السعودية وأميركا.
وبيّن أن هذه الاتفاقية شملت الإعلان عن 110 مليارات دولار تمويلا سعوديا للمشتريات للأغراض الدفاعية، و«سنتأكد من مساعدة أشقائنا السعوديين في تحقيق صفقة جيدة من شركات المعدات الدفاعية في الولايات المتحدة، وهي الأفضل في العالم، وهذه الاتفاقية ستساعد الجيش السعودي على لعب دور أكبر في العمليات الأمنية والمرتبطة بها».
وزاد: «بدأنا المفاوضات مع عدد من الدول الحاضرة اليوم في القمة العربية الإسلامية الأميركية، لتعزيز العلاقات وصياغة شراكات جديدة، لتحسين الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وما بعده، واليوم سنكتب تاريخاً جديداً مع افتتاح مركز مكافحة الآيديولوجية المتطرفة، ومقره في الرياض الجزء المركزي من العالم الإسلامي».
وأوضح ترمب أن هذا المركز الجديد يمثل إعلاناً واضحاً بأن الغالبية المسلمة لا بد أن تتولى دور الريادة في مكافحة التطرف الإرهابي، و«نود أن نعبر عن امتنانا للملك سلمان على عزيمته القوية وقيادته المميزة، أميركا دولة ذات سيادة وأقصى أولوياتنا هي حماية مواطنينا».
وتابع: «نحن هنا لتوفير الشراكة، وفي هذه القمة نسعى لبناء المصالح الكثيرة ونتشاطرها، وقبل كل هذا علينا أن نكون متحدين في السعي إلى هدف يتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، وهو أن ننجح في الامتحان وهزم التطرف والقوى التي تأتي بالتطرف».
وشدد على أهمية إتاحة الفرص للشباب المسلم من الجنسين، وهذا سيتحقق في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه القمة هي بداية نهاية أولئك الذين يمارسون التطرف والإرهاب، موضحاً أن الدول العربية والإسلامية تتحمل مآسي كبيرة نتيجة التطرف، إذ إن بعض التقديرات تقول إن أكثر من 95 في المائة من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين.
وأضاف أن الفقر والدمار يعبران عن وحشية «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» وحماس والمجموعات الأخرى، لافتاً إلى أن الخسائر لا تكون في الوفيات فقط بل في الأحلام المدمرة لدى الكثير من الأجيال. وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالفرص ويجب أن تصبح واحدة من المراكز العالمية للتجارة، ويجب ألا أن تكون مكاناً يفرّ منه اللاجئون، بل يأتي إليها القادمون الجدد.
وتابع ترمب: «إمكانات هذه المنطقة أعظم مما هي عليه اليوم، حيث إن 65 في المائة من سكانها أعمارهم أقل من 30 سنة، والشباب يسعون إلى بناء مستقبل عظيم وشريعة وطنية رائعة، غير أن هذه الإمكانات والأسباب العظيمة تعرقل وتعاق بسبب سفك الدماء والإرهاب».
ولفت إلى أنه في كل مرة يقوم شخص إرهابي بقتل آخر بريء، وينادي باسم الله، ففي هذا إهانة لكل شخص من كل معتقد، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا يعبدون الله بل يعبدون الموت.
وقال ترمب: «إذا لم نعمل معا ضد هذا الإرهاب المنظم، فنحن نعرف ما سيحصل وكيف ستكون النتيجة النهائية، حيث إن الإرهابيين يدمرون الحياة، والمجتمعات المسالمة سيعمها العنف، ومستقبل الكثير من الأجيال سيضيع».
ونوّه إلى أن هذه ليست حرباً بين المعتقدات المختلفة أو الطوائف أو الحضارات المختلفة، إنما هي حرب بين المجرمين الوحشيين الذين يسعون للقضاء على الحياة الإنسانية والأبرياء، وكل ذلك، باسم الدين، فالأشخاص الذين يرغبون بحماية الحياة وحماية دياناتهم، لا بد أن يعرفوا أن هذه حرب بين الخير والشرّ
وأضاف: «عندما نرى مشاهد الدمار بعد عمليات الإرهاب، لا نرى أي علامات على أن القتلى كانوا يهودا أو مسلمين شيعة أو سنة، وعندما ننظر إلى كل هذه الدماء البريئة، تغمر الأرض لا نرى الدين أو المعتقد أو الطائفة، أو الضحية، فقط نرى أنهم كانوا أطفالا وأن قتلهم كان إهانة لكل ما هو مقدس، ولكننا لن نتمكن من تجاوز هذا الشرّ إلا إذا توحّدت قوى الخير وكانت قوية وكل واحد في هذه القاعة يقوم بعمله ويلعب دوره في تحمل العبء».
وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده مستعدة الوقوف إلى جانب الأمتين العربية والإسلامية سعياً لتحقيق المصالح المشتركة والأمن المشترك، غير أن أمم الشرق الأوسط لا يمكنها أن تنتظر أميركا لسحق هذا العدو نيابة عنها، على حدّ تعبيره.
وزاد: «أمم الشرق الأوسط يجب أن تقرر ما نوع المستقبل الذي يرغبون فيه لأنفسهم ولدولهم وعائلاتهم وأطفالهم، فهذا الخيار بين مستقبلين لا يمكن أن تصنعه الولايات المتحدة أو تتخذه لكم، إذ إن المستقبل الأفضل فقط يكون إذا ما تمكنت أممكم من طرد الإرهابيين والمتطرفين إلى الخارج، ونحن بدورنا ملتزمون بتعديل استراتيجياتنا لمواجهة التحديات الجديدة، وسنتخلص من الاستراتيجيات التي لم تنجح ونطبق استراتيجيات جديدة».
ولفت ترمب إلى أن بلاده تتبنى واقعية قائمة على المبادئ والقيم والمصالح المشتركة والمنطق «فأصدقاؤنا لن يتساءلوا عن دعمنا وأعداؤنا لن يشكوا أبدا في عزيمتنا، وشراكتنا ستحقق الأمن عبر الاستقرار وليس عبر هذه العرقلة المتطرفة، وسنتخذ القرارات وفقا لمخرجات العالم الحقيقي، وليس أي آيديولوجيا متزمتة».
وأشار إلى أن «السعودية وقوات التحالف العربي يقومون بعمل كبير جدا ضد الحوثيين في اليمن، كما أن الجيش اللبناني يطارد داعش الذي يحاول التوغل في مناطقهم، والجنود الإماراتيين يدعمون شركاءنا في أفغانستان بقوة، وفي الموصل الجنود الأميركيون يدعمون الأكراد والسنة والشيعة الذين يقاتلون معا من أجل وطنهم، وقطر التي تستضيف مركز القيادة الأميركي هي شريك استراتيجي مهم، وشراكاتنا طويلة الأمد مع الكويت والبحرين، وستستمر في تعزيز الأمن في المنطقة، والأفغان الشجعان يقدمون تضحيات كبيرة جدا في الحرب ضد طالبان، وآخرون يحاربون من أجل استعادة دولتهم».
وأكد أن هذه خطوة تاريخية أخرى ستذكر بعد سنوات طويلة، مبدياً شكره لدول الخليج على منع استغلال دولهم كمركز لتمويل وتهديد «حزب الله» الإرهابي.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.