موجة نزوح داخلي في الحديدة مع اقتراب رمضان

معاناة المحافظة تتفاقم تحت سيطرة الحوثيين وصالح

يمني يبيع الورد في أحد شوارع الحديدة («الشرق الأوسط»)
يمني يبيع الورد في أحد شوارع الحديدة («الشرق الأوسط»)
TT

موجة نزوح داخلي في الحديدة مع اقتراب رمضان

يمني يبيع الورد في أحد شوارع الحديدة («الشرق الأوسط»)
يمني يبيع الورد في أحد شوارع الحديدة («الشرق الأوسط»)

«تهامة يحيط بها الموت من جميع الجهات، بسبب تفاقم الوضع المعيشي والمشكلات البيئية والصحية، حيث تتعرض إلى تفشي الأمراض الفتاكة التي تخطف أرواح المرضى، بسبب عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات الحكومية، وبسبب امتناع المستشفيات الخاصة عن استقبال كثير من الحالات بما فيها الحالات المصابة بالكوليرا، ومع توقف الخط الساخن الذي يقوم بتزويد المستشفيات الحكومية بالتيار الكهربائي، زاد ذلك من معاناة المواطن»، هذا ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط» الموظف الحكومي، محمد يحيى عمر، وهو أحد أبناء مدينة الحديدة.
تفاقمت معاناة أهالي الحديدة الساحلية التي يسميها أهلها عروس البحر الأحمر اليمنية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، بسبب غياب الكهرباء منذ أكثر من عامين وتفشي الأمراض والأوبئة بسبب تراكم القمامة في الطرقات والأحياء السكنية، علاوة على عدم تسلم موظفي القطاع العام رواتبهم منذ ما يقرب من 8 أشهر.
ولا تقتصر معاناة أهالي الحديدة على ذلك فقط، بل إن هناك معاناة كثيرة منها النقص الحاد في مياه الشرب والبطالة وطفح المجاري في الشوارع.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك مع فصل الصيف الحار، شهدت مدينة الحديدة الساحلية موجة نزوح داخلي، ولكن ليس نزوحاً جراء الحرب وإنما نزوح هرباً من الحر الشديد في ظل انعدام الكهرباء، وهرب الآلاف من سكان المدينة والريف إلى المناطق الباردة بما فيها صنعاء وإب ومناخة ومدينة حجة.
وبعدما كانت مدينة اقتصادية وواحدة من أهم المحافظات اليمنية خصوصاً في مجال الثروة السمكية كونها تطل على البحر الأحمر، أصبحت مدينة الحديدة منذ سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مدينة يعيش غالبية سكانها في ظل جوع وتدهور في النظام الصحي وشبح المجاعة الذي يهددهم.
إن الحديدة التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، تُعد ثاني كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان بعد مدينة تعز، ولقبت بـ«عروس البحر الأحمر» بسبب المعالم السياحية الجميلة التي توجد فيها وتميزها بالشريط الساحلي، إضافة إلى وجود عدد من الموانئ الاستراتيجية؛ أهمها ميناء الحديدة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي وقربه من خطوط الملاحة العالمية، إضافة إلى كونه محمياً حماية طبيعية من الأمواج والتيارات المائية وغير معرض للرياح الموسمية، وكذا ميناء الصليف الذي يقع على منجم من «الملح» به ما يقرب من 20 مليون طن، بحسب التقديرات البيولوجية، حيث كان يجري تصدير الملح من هذا المنجم، بالإضافة إلى صلاحيته في استقبال بضائع «ترانزيت».
كما تتميز بكثرة الأماكن السياحية بينها قلعة «الكورنيش» التاريخية، الواقعة على الشريط الساحلي لمدينة الحديدة، ومدينة الخوخة السياحية التي تطل على مناظر رائعة من البحر الأحمر، وحجرة الزِني في مديرية حيس، ومحمية برع الجبلية المشهورة.
وجعلت الميليشيات الانقلابية من هذه المدينة مرتعاً عسكرياً لها لتنشر نقاطها العسكرية في جميع شوارعها وأحيائها، خصوصاً بعد سيطرتها على المرافق الحكومية والمعسكرات بما فيها المطار والميناء الذي أصبح ميناء لتهريب الأسلحة، بل إنها تشارك التجار والصيادين والمزارعين إيراداتهم، وبعدما كانت تصل إلى «الخُمس» أصبحت الآن أكثر من ذلك، وتحت تسميات أخرى بما فيها المجهود الحربي، وإن حصل المزارعون أو الصيادون على المشتقات النفطية من أجل استمرار أعمالهم فيحصلون عليها بأسعار أكثر من سعرها الأصلي بنحو مائة في المائة من السوق السوداء الخاصة بالميليشيات الانقلابية، وذلك بحسب ما أكده عدد من التجار والمزارعين لـ«الشرق الأوسط».
ومنذ انقلاب الحوثي وصالح على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبدء الحرب، تم اختيار ميناء الحديدة مركزاً لاستقبال المساعدات الإغاثية، غير أن الميليشيات الانقلابية كانت تقوم بنهب تلك المساعدات وترسلها لجبهاتها القتالية، غير تلك التي كانت تقوم ببيعها لدعم ما تسميه «المجهود الحربي».
ويواصل محمد يحيى عمر، حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «محافظة الحديدة ككل وليست المدينة فقط، تشهد كارثة حقيقية جراء استمرار وجود الميليشيات الانقلابية فيها ونهب خيراتها، وهذا ينذر فعلاً بكارثة إنسانية حقيقية ووشيكة امتدت إلى كثير من مديرياتها، مع تفشي الأمراض وانعدام الكهرباء وانعدام مصادر الدخل لكثير من أرباب الأسر، الذين كانا يعتمد غالبية منهم على الزراعة والصيد، ولكن كثيراً منهم فقد أعماله بسبب انقلاب الحوثي وصالح».
وأضاف: «بسبب انعدام الكهرباء، يعاني كثير من أبناء تهامة من المشكلات الجلدية خصوصاً في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وتصل إلى 52 درجة، والأطفال هم أكثر عرضة للأمراض الجلدية، ومع تفاقم الكوارث البيئية وارتفاع درجات الحرارة وقدوم شهر رمضان، شهدت مدينة الحديدة نزوحاً جماعياً إلى المناطق الجبلية، وليس نزوحاً بسبب الحرب أو الدمار؛ نزوحاً يشكل بصيصاً من الأمل وهروباً من بيئة لا تصلح للعيش».
وأشار إلى أن «المواطن في تهامة أصبح بين خيارين، أحلاهما مر؛ المكوث مع أفراد أسرتك لاستقبال الموت جراء انعدام الخدمات، أو النزوح إلى خارج تهامة، والأغلبية منهم يختار مواجهة الموت كونهم يعيشون حياة من الفقر المفقر، وبعضهم يفضل النزوح خيراً له من مشاهدة أحد أبنائه أو أسرته يموت أمامه بسبب عدم امتلاك قيمة علاج له، بينما أصبحت شوارع المدينة قارعة للنوم لأفراد الأسرة باحثين عن نسمة عليل أو شيء من الهواء»، مناشداً الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي والأمم المتحدة «تقديم المعونات الإنسانية وإنهاء معاناة أبناء تهامة وما يعانونه من تصرفات الميليشيات الانقلابية التي تمارس ضدهم من تجويع وملاحقات وانتهاكات».
وبينما تضاعفت معاناة أهالي الحديدة أكثر من أي محافظة أخرى في ظل تفشي الأمراض منها الكوليرا الفتاك، خصوصاً مع اشتداد درجة الحرارة في فصل الصيف، يرى الكثير أن هناك صمتاً مخزياً من قبل المنظمات الدولية لما تعانيه هذه المحافظة وحتى فيما يخص نهب المساعدات الإغاثية.
ومن جانبه، يقول رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا)، خالد محي الدين الشيباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظة الحديدة لها ميزة عجيبة وغريبة، إن مأساتها أكثر ألماً من أي محافظة أخرى، فطبيعة أبنائها أكثر الناس سلماً وأكثرهم فقراً وأكثرهم صمتاً، لذا فمعاناتهم أكثر قسوة وأكثر ألماً من أي محافظة أخرى، كما أن المعاناة ليست حكراً على أبناء محافظة الحديدة. لقد أصبح اليمن يواجه كارثة مرعبة في الصحة وكارثة في مجاعة مقبلة وكارثة في تفكك النسيج الاجتماعي، وهذا ما ستكون له عواقب وخيمة مستقبلاً ولن يتم ردم هذه الفجوة بهذه السهولة على الإطلاق».
وأردف أن «معاناة محافظة الحديدة أكثر مأساة لأسباب كثيرة؛ هو أن أبناء تلك المحافظة ملتزمون الصمت في كل شيء، فلا تظهر معاناتهم إلى المنظمات والمجتمع الدولي إلا بعد أن يموتوا أو يصابوا بأمراض أو تكتظ المستشفيات بالموتى، فهنا الكارثة، فالحديدة بطبيعتها وطبيعة أبنائها الكارثة فيها تتضاعف أكثر من أي محافظة أخرى، فالكوليرا وأمراض أخرى ستفتك بأصحابها، خصوصاً في الصيف الذي سيحول محافظة الحديدة إلى جحيم، ومع ذلك لا يوجد أي تفاعل من قبل المنظمات الدولية سوى نهب المساعدات والتغني بالكارثة فقط».
وشدد الشيباني على تأكيده وصف جماعة الحوثي بأنها «جماعة لا أخلاق لها وجماعة إرهابية شيطانية لا تعير الإنسانية أهمية، فهي ميليشيات تقتات على القتل، وجميعنا نلاحظ أن هناك من يموت بالرصاص ومنهم من يموت بالمرض وكل هذه المأساة هي بطبيعة الحال نتاج لما تقوم به الجماعة منذ يومها الأول لاقتحام صنعاء وبقية المحافظات».
وكان السفير اليمني في واشنطن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد أكد، في كلمة له خلال ندوة بعنوان «وجهات نظر حول الأزمة اليمنية»، التي نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية ومركز الخليج للأبحاث مطلع الشهر الحالي، أن «تحرير ميناء الحديدة ينبع من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشرعية»، وأن «الهدف الرئيسي من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء واستغلالهم السيئ لموارده وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين».



تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
TT

تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، تحركات متزامنة على المستويين الأمني والخدمي، تمثَّلت في تكثيف اللقاءات التي يجريها مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، اللواء ركن فلاح الشهراني، مع القيادات المجتمعية ورجال الأعمال في عدد من المحافظات المُحرَّرة، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المجمع الرئاسي عقب أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وجاءت هذه التحركات في إطار مساعٍ تستهدف تثبيت الاستقرار ومنع تكرار الاضطرابات، إلى جانب الدفع بجهود تحسين الخدمات وإشراك الفاعلين المحليين في دعم مشروعات التنمية، خصوصاً في محافظات عدن وأبين ولحج التي تشهد حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً.

في هذا السياق، عزَّزت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدي إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية، بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

قوات «درع الوطن» تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وامتد الانتشار الأمني من جولة العاقل، في أطراف مديرية خور مكسر وصولاً إلى مديرية صيرة، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً واسعاً مدعوماً بمركبات مدرعة وعربات عسكرية، مع استحداث نقاط تفتيش إضافية؛ بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار.

وجاءت هذه الإجراءات عقب أحداث شهدتها المدينة قبل أيام، عندما حاول مؤيدون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحام أحد مداخل المجمع الرئاسي، قبل أن تتصدَّى لهم القوات المكلفة بالحراسة، وتتمكَّن من احتواء الموقف.

تعزيز حماية عدن

ضمن هذه الجهود، عزَّزت وحدات من قوات «درع الوطن» وألوية «العمالقة» انتشارها في مداخل مدينة عدن إلى جانب قوات «الأمن الوطني»، في خطوة تهدف إلى تأمين المدينة ومنع تسلل أي عناصر قد تسعى لإعادة التوترات الأمنية، خصوصاً مع عودة النشاط الحكومي وانتظام عمل المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، جدَّد محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، تأكيده أن قرار إخراج المعسكرات من داخل المدينة لا رجعة عنه، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم بصورة تدريجية لتجنب حدوث أي فراغ أمني. كما منح مديري المديريات ومسؤولي الخدمات مهلة 3 أشهر لتقييم الأداء، مع التلويح بتغيير غير الأكفاء منهم.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع مع الإعلاميين، أن التوقعات عقب تحرير عدن من الحوثيين كانت تشير إلى تحسُّن الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية، إلا أن الواقع سار بعكس ذلك خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل حالياً على معالجة الاختلالات القائمة.

وأشار إلى استعداد السلطات لتشغيل الكهرباء على مدار الساعة، غير أن الاعتبارات الفنية المرتبطة بالطقس دفعت إلى منح بعض التوربينات فترة صيانة قبل حلول فصل الصيف، معلناً خطة لإضافة 100 ميغاواط خلال 4 أشهر بالتعاون مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

هيكلة الوحدات الأمنية

بالتوازي مع التعزيزات الميدانية، صدرت قرارات جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظات المُحرَّرة، حيث أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قراراً بتكليف العميد عبد الله الميسري قائداً لـ«اللواء الثاني دعم وإسناد»، والعقيد أحمد الفداء رئيساً لأركان اللواء، إضافة إلى تكليف المقدم فواز جمال برئاسة أركان العمليات.

ويتمركز اللواء في محافظة أبين (شرق عدن)، ويأتي القرار بعد يوم واحد من تعيين قيادة جديدة لقوات الأمن الوطني في المحافظة، في إطار خطوات تهدف إلى تطبيع الأوضاع الأمنية ودمج التشكيلات المختلفة ضمن بنية مؤسسية موحدة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي (إكس)

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء الميداني، خصوصاً في المناطق التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات أمنية متقطعة، ما استدعى إعادة تنظيم القيادات بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الوحدات المختلفة.

ويرى مراقبون أن عملية إعادة الهيكلة تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية، بما يسهم في تعزيز سلطة الدولة وتقليص مظاهر التعدد في التشكيلات المسلحة داخل المناطق المُحرَّرة.

لقاءات «التحالف»

ترافقت التطورات الأمنية مع نشاط مكثف للواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، الذي واصل لقاءاته مع قيادات اجتماعية ووجهاء ورجال أعمال في محافظات عدة؛ بهدف مناقشة احتياجات المناطق المُحرَّرة ودعم جهود تحسين الخدمات.

وفي محافظة لحج (شمال عدن) عقد الشهراني لقاءً مع مشايخ وأعيان مديريات ردفان، خُصِّص لمناقشة أبرز التحديات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين القيادات المجتمعية والجهات المعنية لتحقيق التنمية المحلية.

وخلال اللقاء جرى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات التي تواجه المواطنين، حيث شدَّد الشهراني على حرص قيادة التحالف على الاستماع المباشر لمطالب السكان ونقلها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أهمية الشراكة مع القيادات الاجتماعية في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية.

الشهراني يلتقي وجهاء منطقة ردفان ويناقش الاحتياجات التنموية (إعلام حكومي)

من جانبهم، عبّر مشايخ وأعيان ردفان عن تقديرهم لهذه اللقاءات، مؤكدين أنها تسهم في إيصال صوت المواطنين وتدعم التنسيق لمعالجة القضايا الخدمية وتخفيف معاناة الأهالي، بما يعزِّز الاستقرار في المنطقة.

وسبقت ذلك لقاءات مماثلة عقدها الشهراني في محافظة أبين مع مسؤولي المحافظة ورجال أعمال ورئيس الغرفة التجارية، حيث اطّلع على مبادرات استثمارية تضمَّنت وضع حجر الأساس لمدينة اقتصادية جديدة في منطقة العلم على مساحة تتجاوز 23 ألف فدان، بوصفه مشروع استثمارياً كبيراً تقوده شركة «سرمد».

كما شهدت المحافظة مبادرات اجتماعية واقتصادية، من بينها تبرع شركة «مدينة أحلام الشرق» بأرض مساحتها 50 فداناً مخصصة لأسر الشهداء، إلى جانب بدء شركات استثمارية أعمال إزالة الكثبان الرملية والعوائق على الطريق الدولي الرابط بين منطقة العلم ومدينة زنجبار.

مبنى السلطة المحلية في محافظة أبين شرق عدن (إكس)

وأُعلن كذلك عن منح خصم بنسبة 30 في المائة للمعلمين في المحافظة عند شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات «مدينة أحلام الشرق» و«مدينة سماء الخليج العربي»، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات التعليمية وتحسين ظروفها المعيشية، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاستثماري والتنمية العمرانية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة، الأمنية والخدمية، توجهاً نحو تثبيت الاستقرار في المحافظات اليمنية المُحرَّرة عبر الجمع بين ضبط الوضع الأمني وتوسيع الشراكة المجتمعية وتحفيز المشروعات الاقتصادية، في محاولة لمعالجة التحديات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
TT

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد العقيد الركن أسامة الأسد، قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» الحدودي، أن عملية الضبط تمت أثناء إجراءات التفتيش الروتينية في المنفذ؛ حيث اشتبه أفراد الأمن بإحدى المركبات القادمة، وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عُثر على الكمية مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز النقاط الأمنية.

العقيد ركن أسامة الأسد قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» (الشرق الأوسط)

وأوضح الأسد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الكتيبة قاموا بتحريز الكمية المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولفت العقيد ركن إلى أن التنسيق والتعاون مع الجانب السعودي مستمر وبوتيرة قوية وفي أعلى درجاته، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن عموماً، وللكتيبة على وجه الخصوص، بما يُسهم في تعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وكان العقيد أسامة، قد كشف في حوار حديث مع «الشرق الأوسط» أن غالبية شبكات تهريب المخدرات القادمة من اليمن باتجاه الأراضي السعودية ترتبط بشكل مباشر بجهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي الإرهابية. وأوضح حينها أن الكتيبة تمكنت من إلقاء القبض على قيادي حوثي في أثناء محاولته دخول المملكة العربية السعودية بجواز وتأشيرة عمرة مزورين، مرجحاً أن تكون دوافع دخوله ذات طابع أمني، وليس لأداء الشعائر كما يدّعي.

كميات من حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها آتية من مناطق سيطرة الحوثيين (كتيبة منفذ الوديعة)

وفي حديثه عن العملية الأخيرة، أشار العقيد ركن أسامة الأسد أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مبيناً أن الميليشيات الحوثية تعتمد على الاتجار بالمخدرات بوصفه أحد مصادر التمويل لأنشطتها، بما يُشكل تهديداً للأمن القومي اليمني ودول الجوار واستقرار المنطقة، مشدداً على استمرار يقظة الكتيبة وجهودها في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يُسهم في حماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية.

ووفقاً للعقيد أسامة الأسد، فإن مهمة «كتيبة حماية منفذ الوديعة» الحدودي مع المملكة العربية السعودية تتركز في تأمين وحماية المنفذ، ومكافحة مختلف أشكال التهريب، سواء أكانت الممنوعات أم تهريب البشر أم المزورين ومجهولي الهوية، مشيراً إلى أن الكتيبة تضبط يومياً نحو 10 أشخاص بحوزتهم تأشيرات عمرة مزورة.

ولفت إلى أن نطاق تأمين الكتيبة يشمل «المنفذ ومحيطه لمسافة 30 كيلومتراً غرباً حتى حدود الريان التابعة لمحافظة الجوف، و50 كيلومتراً باتجاه (اللواء 11 حرس الحدود)، و40 كيلومتراً باتجاه منطقة العبر».

وأضاف العقيد الأسد أن من بين مهام الكتيبة أيضاً ضبط المطلوبين أمنياً من عناصر تنظيم «القاعدة»، إضافةً إلى الأشخاص الفارين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.


اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
TT

اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)

في ظل غليان شعبي متصاعد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة اتساع رقعة الفقر وزحف المجاعة، تمددت المواجهات بين الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والقبائل من محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) إلى محافظة المحويت (شمال غرب)، حيث سقط عدد من القتلى، بينهم قائد الأمن المركزي الحوثي في المحافظة.

وذكرت مصادر قبلية أن داخلية الحوثيين، التي يقودها علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة منذ اختفاء عمه عبد الكريم عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً سرياً للحكومة غير المعترف بها، أرسلت تعزيزات عسكرية وُصفت بـ«الضخمة» إلى منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت غرب صنعاء، وفرضت حصاراً محكماً على المنطقة على خلفية نزاع بين القبائل وأحد المقاولين المكلّف بحفر بئر مياه.

وبحسب المصادر، جاءت الحملة العسكرية عقب مقتل قائد الأمن المركزي التابع لداخلية الحوثيين في المحويت، مجلي فخر الدين، وإصابة اثنين من مرافقيه خلال اشتباكات مع مسلحين قبليين بعد رفضهم تسليم معدات حفر بئر ارتوازية للمقاول الذي تسلّم مستحقاته ولم يُكمل عمله في المنطقة. كما قُتل خلال المواجهة أحد أفراد العشيرة ويدعى ياسر الحمري، إضافة إلى عدد من الجرحى.

الحوثيون لجأوا لاستخدام القوة المفرطة لإخضاع المناطق القبلية (إعلام محلي)

وأظهرت رسالة وُجهت باسم القبيلة إلى مكتب عبد الملك الحوثي، واطلعت «الشرق الأوسط» عليها، شكوى السكان من تعسفات واعتداءات متكررة تنفذها قوات الأمن، كان آخرها القتل والحصار المطبق والاختطافات والسجن خلال اليوم الأول من رمضان، عبر حملة عسكرية قوامها 200 آلية بين عربات دفع رباعي ومدرعات.

حصار مطبق

في حين أكدت الرسالة أن الجانب الأمني مستمر في حصار البيوت والممتلكات والسكان، بمن فيهم كبار السن والأطفال والنساء، بيّنت أن العشيرة، بعد أن تقطعت بها السبل ومُنعت من قبل السلطة المحلية من استكمال حفر بئر ارتوازية للشرب وسقي مواشيهم ومزارعهم، رغم أنهم كانوا على وشك إكمال المشروع، لجأت إلى إصلاح بئر سابقة كانت محفورة منذ خمس عشرة سنة، إلا أن المقاول الذي تسلّم المبلغ لم يفِ بالتزاماته وحاول سحب المعدات، فقاموا بمنعه وحجزها مطالبين إياه بإكمال عمله أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها، لكنه رفض واستعان بالقيادة الأمنية للحوثيين التي قامت بحبس وجهاء العشيرة ومطاردة الآخرين والضغط عليهم لتسليم المعدات أو سجنهم.

رقعة الغضب الشعبي ضد الحوثيين اتسعت جراء الفقر وقطع الرواتب (إعلام محلي)

وأكد السكان في شكواهم أن نجل مؤسس الجماعة تحول إلى خصم، وطلبوا من زعيمها عبد الملك الحوثي - وهو عمه أيضاً - التدخل ووضع حد لمثل هذه الأعمال قبل أن تتوسع رقعة المواجهة.

وأشاروا إلى أن قادة الحملة الأمنية يهددون بتفجير المنازل، وقالوا إنهم إذا لم يجدوا إنصافاً أو تجاوباً فسوف يستدعون القبائل للتدخل ومساندتهم.

حملة اعتقالات

في محافظة البيضاء، التي تشهد مواجهات متقطعة بين القبائل والجماعة الحوثية، عبرت الحكومة اليمنية عن بالغ القلق من الحملة المسلحة التي ينفذها الحوثيون في قرية المنقطع بمديرية الشرية على خلفية حادثة قتل عرضي، وقالت إنها تحولت إلى عملية انتقام جماعي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم، في سلوك يكشف مجدداً عن طبيعة هذه «الميليشيا الإجرامية» التي تتخذ من القوة وسيلة لمحاولة إخضاع اليمنيين.

ورأى وزير الإعلام معمر الإرياني أن قيام الحوثيين باعتقال ما لا يقل عن 30 مدنياً، وفرض حصار مستمر على القرية منذ نحو أسبوعين، ومداهمة المنازل، والاستعانة بما يسمى بـ«الزينبيات» لاقتحام البيوت وترويع الأسر، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصعيداً خطيراً يهدف إلى إخضاع المجتمع بالقوة، وتحويل حادثة عرضية إلى ذريعة لتصفية الحسابات وبسط النفوذ وترسيخ سياسة العقاب الجماعي.

وحمّل المسؤول اليمني الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين في المديرية، وعن كافة الانتهاكات التي طالت الأهالي وممتلكاتهم، مطالباً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ورفع الحصار عن القرية، ووقف الاعتداءات على الممتلكات.

وجدد الإرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وممارسة ضغط جاد لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الحوثيون بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم، معتبراً أنها تعكس استخفافاً متكرراً بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتؤكد أن استمرار هذا الانقلاب المسلح هو السبب الجوهري في إطالة أمد الأزمة وتفاقم معاناة اليمنيين.