أبرز التحديات التي تواجه روحاني على الصعيد الداخلي والخارجي

الرئيس المنتخب حسن روحاني قبل إلقاء خطاب عبر قناة «خبر» الإيرانية بعد تأكيد فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب حسن روحاني قبل إلقاء خطاب عبر قناة «خبر» الإيرانية بعد تأكيد فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT

أبرز التحديات التي تواجه روحاني على الصعيد الداخلي والخارجي

الرئيس المنتخب حسن روحاني قبل إلقاء خطاب عبر قناة «خبر» الإيرانية بعد تأكيد فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب حسن روحاني قبل إلقاء خطاب عبر قناة «خبر» الإيرانية بعد تأكيد فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

استطاع الرئيس المنتخب حسن روحاني «تكرار» الفوز في الانتخابات الرئاسية بحصد أكثر من 57 في المائة من مجموع الأصوات إلا أنه يدخل فترة رئاسة ثانية ستكون أصعب على إدارته نظرا لانقسام داخلي بلغ ذروته في أيام الحملات الرئاسية.
وأطلق روحاني شعارات متنوعة خلال الحملات الانتخابية في مشوار الفوز بفترة رئاسية ثانية في حين كان عرضة لسهام منتقديه بسبب الأزمات المتعددة في الداخل الإيراني أبرزها الأوضاع المعيشية وأزمة البطالة.
وتواجه روحاني تحديات أبرزها ملف الحريات الاجتماعية والشعارات التي رددها في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية حول الانفتاح ورفع القيود وتحسين أوضاع المرأة ومواجهة التمييز وحقوق القوميات غير الفارسية ومواجهة أزمة البطالة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والداخلي فضلا عن مواصلة العمل على مواجهة الأزمة البيئية.
وراهن روحاني في الأيام الأخيرة على تقديم وعود كبيرة لتعزيز الحريات المدنية والاجتماعية تحت شعار «الحرية والأمن والهدوء والتقدم» وذلك ضد هجوم المحافظين تحت عنوان «العجز الإداري والاقتصادي».
أبرز وعود روحاني على صعيد الحريات كان حول حرية الإنترنت ووسائل الإعلام والصحف فضلا عن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان. تلك الوعود لاقت ترحيبا من نشطاء المجتمع المدني وهو ما ترجمه ارتفاع نسبة أصوات روحاني مقابل تقليص نسبة الأصوات الرمادية وكان مركز استطلاع «ايبو» أشار إلى نسبة 46 في المائة من الأصوات الرمادية بين الناخبين الإيرانيين قبل أسبوع من موعد الاقتراع.
في نفس السياق، فإن الملف الأكثر حساسية الذي يتعين على روحاني حسمه هو قضية الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
وكان أبرز شعارات روحاني المعطلة في انتخابات 2013 إنهاء الحصار على زعماء الحركة الإصلاحية وكانت حملة روحاني في الانتخابات الأخيرة تحولت إلى كرنفال لأنصار الحركة الخضراء وهي ما ضمنت فوز روحاني إلى حد بعيد. وبعد تصويت موسوي وكروبي لصالح روحاني في الانتخابات الحالية فإن عليه إيجاد الحلول لإقناع المرشد الإيراني الذي يرفض أي حوار حول القضية حتى الآن.
وخلال الحملات الانتخابية هاجم روحاني بشكل واسع الحرس الثوري والقضاء وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة «استان قدس رضوي» أكبر مؤسسة وقفية في البلاد يرأسها منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي وهي جميعها أجهزة تعتبر من أهم أذرع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وستكون مواجهة روحاني مع القضاء حساسة نظرا لارتفاع وتيرة التوتر بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين. وكان القضاء للمرة الأولى يتعرض لهجوم واسع من المسؤول الثاني في البلاد واتهم روحاني الجهاز صراحة بالفساد والإهمال في مواجهة الفساد الاقتصادي. تلك التصريحات اكتفى كبار المسؤولين في القضاء بالرد عليها في الوقت المناسب تجنبا «لتشنج الأوضاع في الانتخابات». وكان روحاني قال إن الإيرانيين لا يريدون المتورطين في الإعدامات والسجون على مدى 38 عاما.
وخلال فترته الرئاسية الأولى شهدت علاقاته بخامنئي فترات من التوتر كان آخرها الأسبوع الماضي حول وثيقة اليونيسكو التعليمية للتنمية المستدامة 2030 التي أعلن خامنئي انزعاجه من تطبيقها الصامت بينما أعلن روحاني أنه ماض في تطبيق الخطة وفق المعايير الإيرانية.
وجاءت المواجهة في سياق الخلاف حول العلوم الإنسانية التي يطالب خامنئي بإقصاء المناهج الغربية واستبدال مناهج «ثورية» بها.
وبعد الاتفاق النووي اصطدمت تطلعات روحاني لتشجيع الاستثمار الأجنبي بحائط «سياسة الاقتصاد» المقاوم التي تعبر عن وجهة نظر خامنئي في التعويل على الاقتصاد المحلي.
كذلك اختلف الرجلان حول الاستثمار الأجنبي والداخلي في إيران ويشدد الرجل الأول في النظام على ضرورة تطبيق الشعارات «الثورية» معتبرا الاتفاق النووي محاولة لـ«التغلغل» في البلاد على خلاف ذلك كان يردد روحاني شعارات «التنمية».
وفي الأيام القليلة الماضية قال خامنئي من دون التطرق لاسم روحاني إن «المرشحين تطرقوا لقضايا لا تليق بالنظام».
فيما يتعلق بالحرس الثوري، فإن العلاقة بين إدارة روحاني وتطلعات الحرس الثوري على صعيد التدخلات الإقليمية والمناورات الصاروخية والنشاط الاقتصادي المتمثل بذراعه الاقتصادية مجموعة «خاتم الأنبياء» لم تكن على ما يرام.
وتعتبر علاقة الحكومة بالحرس الثوري والقضاء مقياسا للوقوف على مدى الانقسامات الداخلية خلال التجارب الماضية بين الحكومات والحرس الثوري منذ صعوده إلى المشهد السياسي الإيراني. انتهى شهر العسل بين روحاني والجهاز العسكري بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة في 2013 بعدما احتج روحاني على سيطرة الحرس الثوري على «الرصاص والإعلام والمال».
وإن لم تعلن حكومة روحاني موقفا صريحا يعارض التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق إلا أن نسبة كبيرة من المصوتين في انتخابات هذا العام يصنفون ضمن جماعات ترفض استراتيجية قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني ومغامراته في المنطقة.
كما أن دور فيلق «القدس» قد يشكل صخرة عثرة أمام تطبيق روح الاتفاق النووي الذي تطالب به الإدارة الأميركية دونالد ترمب أكثر من أي وقت مضى.



طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

وستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، (الجمعة) في جنيف، بعد أسبوع من القرار الذي حرّكته القوى الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إلى عقد اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والدول الثلاث استناداً إلى «المصلحة التي أكد عليها المرشد».

وأوضحت مهاجراني، أن «المحادثات ستتمحور حول القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان، وإحلال السلام في المنطقة».

وأضافت مهاجراني: «للأسف الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع واشنطن، قالت مهاجراني، إن طهران «مستعدة لمناقشة أي مقترح في إطار مصالحها القومية». وأوضحت أن «الحوار بحاجة إلى الاحترام وبناء الثقة، وهذا لا يمكن إثباته بالكلام فقط».

وسيمثل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

جنيف فرصة نجاح

وعبّرت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن أملها في أن تنجح المحادثات «رغم أن التوقعات بشأن نجاحها ليست كبيرة».

وقال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن «محادثات جنيف بين دبلوماسيي إيران من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من جهة ثانية تمثل فرصةً صغيرةً، لكنها مهمة للجانبين لإيجاد لغة مشتركة من أجل تقليل التوترات غير الضرورية التي ألقت بظلالها على علاقاتهما في السنوات الأخيرة».

وأوضح الموقع التابع لـ«الحرس الثوري»، أن «الجانبين مستعدّان للسير على طريق خفض التوتر، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل القضايا المتنازع عليها».

ونقل الموقع عن مراقبين أنهم وصفوا المحادثات بأنها «خطوة مهمة في بناء الثقة بين إيران والأوروبيين، التي، إذا استمرَّت، فيمكن أن تنهي التوقف الذي دام عامين في مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، قد صرَّح في وقت سابق بأن «إيران ستعتمد سياسة التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى»، وعدّ المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمراراً للمحادثات التي عُقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزعم الموقع الإيراني، أن طهران «امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إحياء خطة العمل المشترك الشاملة على مدى الشهرين الماضيين».

وقال الموقع: «الأطراف الأوروبية لم تتخذ إجراءات مضادة فحسب، بل عقّدت أيضاً مسار الدبلوماسية بإجراءات غير بنّاءة».

رافائيل غروسي متحدثاً في مطار فيينا عقب عودته من طهران في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومُحدَّث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه «غير كافٍ وغير صادق».

ورداً على القرار، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشأتَي تخصيب اليورانيوم؛ «فوردو»، و«نطنز».