سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

تجمع الزعماء يجعل الرياض عاصمة لصنع القرارات العالمية

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»
TT

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

توقع سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون، أن تكون زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، وقمم الرياض التي ستعقد اليوم على شرفه، محطة تاريخية وانطلاقة جديدة تعيد ترتيب العلاقات الأميركية العربية والإسلامية، وبخاصة أن هناك إشارات إيجابية لحل القضية الفلسطينية ووضع حد للتهديدات الإيرانية في عدد من الدول العربية، إلى جانب التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب الذي تقف وراءه تنظيمات مثل «داعش» والقاعدة، والنظام السوري.

محمد المومني
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية
- الرئيس ترمب سيعيد إطلاق العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، وسيسعى لتحجيم دور إيران في المنطقة؛ كي يعود الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط... نتطلع لهذه القمة التاريخية لتكون محطة تؤسس لتفاهمات استراتيجية للتعامل مع قضايا المنطقة التي ترتبط بتحديات الأمن والاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية.

جواد العناني
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق
- زيارة الرئيس الأميركي مهمة للمنطقة... ونتوقع وضع آليات للحد من الهيمنة الإيرانية في المنطقة. وحلول لتحجيم التغلغل الإيراني في كثير من الدول العربية، وبخاصة اليمن الدولة المجاورة للمملكة العربية السعودية. كما أن الزيارة ستعيد الزخم إلى الرياض وتجعلها عاصمة من عواصم صنع القرارات العالمية. وستعيد الزخم أيضا إلى العلاقات الأميركية السعودية إلى ما كانت عليه سابقا، قبل إدارة الرئيس باراك أوباما التي شهدت فترة ركود وهدوء قياسا إلى العلاقات التقليدية بين البلدين. نتوقع أيضا أن يعلن الرئيس ترمب أن المملكة العربية السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وشريك استراتيجي.

ناصر اللوزي
رئيس الديوان الملكي الأردني السابق
- أبرز عناوين هذه المرحلة، سيكون إنهاء الخطر الإيراني، وإنهاء ملف الإرهاب، في العراق وسوريا واليمن، ضمن قواعد أكثر وضوحا، وتؤدي إلى خطوات ميدانية، تختلف عن التحالف التي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب حاليا. هناك مؤشرات إيجابية لحل القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ترمب دعمه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بمعنى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وإن نجح في مساعيه هذه فإن التاريخ سيسجل له أنه أول رئيس أميركي استطاع حل هذا الصراع الذي يشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

نبيل الشريف
وزير الإعلام الأردني السابق
- نتوقع تحريك ملفات مختلفة بالمنطقة، وبخاصة أننا نتحدث اليوم في الدرجة الأولى عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية... ونتحدث عن الوضع في سوريا والوضع في العراق واليمن وتدخلات إيران في المنطقة. اتصالات ترمب قبل الزيارة مع زعماء المنطقة، منهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود، وزعماء عرب آخرون، جميعهم نقلوا له صورة واضحة للأوضاع حاليا، وضرورة حل القضية الفلسطينية وفق صيغة حل الدولتين والمبادرة العربية التي تم التأكيد عليها في قمة عمان وعدم التخلي عن هذه الصيغة، والتالي أصبحت الصورة واضحة أمام الرئيس ترمب. زيارة الرئيس الأميركي، وهي الأولى له خارجيا، تعبر عن احترام للإسلام والمسلمين وليس فقط للمملكة العربية السعودية، وهي رسالة إيجابية للغاية.

عمرو موسى
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية
- نتوقع أن تستهدف القمة الإسلامية العربية الأميركية تصحيح مسارات في غاية الأهمية، أبرزها إمكانية تحقيق السلام فيما يتعلق بالنزاع العربي - الإسرائيلي من خلال انطلاق عملية سلام جديدة تتجنب عثرات عملية السلام السابقة، وتؤدي إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل على أساس الاتفاق المبدئي الواضح على حل الدولتين ووضع حد لسياسات إدارة الصراع دون حله تمهيداً لهزيمة التطرف وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. القمة ستكون فرصة للحوار المباشر والصريح وتبادل وجهات النظر في كل ما يجري بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تصحيح الصورة فيما يتعلق بالتهجم على الدين الإسلامي، وضرورة وضع حد لما يسمى بصراع الحضارات والتركيز على السلام.
هذه القمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً للتأكيد بأنه لا عداء بين العرب والولايات المتحدة، وأن هناك فرصة لعلاقات جديدة بنّاءة تعود بالنفع على الجانبين. ونتوقع أن يكون هناك اتفاق على مسار جديد للتعاون لاستعادة الاستقرار وبناء مرحلة جديدة بين الدولة العظمى وبين دول المنطقة... ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك رؤية عملية للمستقبل فيما يتعلق بالنظام الإقليمي الجديد الذي يجب أن يراعي مصالح الجانبين. وإقامة مشروع مشترك يتم من خلاله تجنب التعامل مع المنطقة على طريقة سايكس بيكو. وإذا أرادت أميركا أن تستعيد دورها الكبير في هذه المنطقة مثلما تحاول استعادته في مناطق أخرى كثيرة، فمن الضروري أن يكون هناك سياسة أميركية تدعو للثقة؛ لأن المنطقة العربية عانت ومنذ عام 1948 حتى اليوم من سياسات أميركية لم تأخذ المصالح العربية في الاعتبار الكافي، أو الجدية اللازمة، أو الوصول إلى حلول عادلة.
نتوقع أن يكون لدى الرئيس الأميركي ترمب رسائل مهمة سيوجهها خلال هذه القمة بصفته رئيس الدولة العظمى الأولى في العالم؛ تمهيدا لعهد جديد في العلاقات الأميركية العربية الإسلامية، وإذا ثبت أن هذا العهد الجديد ليس إلا تكرارا للقديم وبصور مختلفة؛ فإن هذا سيضع الجميع في عمق الأزمات، ونعود جميعاً إلى مرحلة الفشل والتوتر المرتبط به.

محمد العربي
وزير خارجية مصر السابق
- لقاءات الرياض تعد حدثا فريدا في تاريخ العلاقات الدولية، من حيث إنه يتم بهذا الشكل وهذا الزخم. لا أتوقع أن تصدر القمة العربية الإسلامية الأميركية إجراءات فعلية تجاه إيران. ولكن، على الأقل، سيكون للقمة قدر من المساندة المعنوية من جانب أميركا لدول الخليج، أمام أي محاولات إيرانية للتمدد في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالإرهاب، فقد باتت هناك رؤى مشتركة، أكثر من السابق، وأكثر مما كان عليه الأمر في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما. يوجد حاليا اقتراب من الفكر السائد في المنطقة، فيما يتعلق بضرورة القضاء على «داعش» والانتهاء من هذا التنظيم.

خالد داود
رئيس حزب «الدستور» المصري
- أعتقد أن القمة إشارة إلى أن الأولوية هي للتهديدات الإيرانية. وأن الغرض من الزيارة، وإقامتها في السعودية، رسالة واضحة من ترمب لإيران، بشأن الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة، للمملكة، ولمنطقة الخليج. لكن نأمل في أن يتمكن زعماء الدول المشاركين في القمة من إقناع ترمب باتخاذ خطوات إيجابية تجاه حل القضية الفلسطينية، وأن يتخلى تماما عن مشروع نقل السفارة الأميركية للقدس. لا بد من إبلاغ ترمب بأن نقل السفارة إلى القدس سيزيد المنطقة اشتعالا أكثر من الحالة المشتعلة الموجودة فيها، وستجهض تماما أي محاولات أميركية لاكتساب مصداقية في منطقة الشرق الأوسط.

الدكتور محمد عسكر
وزير حقوق الإنسان اليمني
- أعتقد أن القمة ستعزز الشراكة في مكافحة التطرّف والإرهاب الداعشي، والتمدد والإرهاب الإيراني، كما ستقدم رسالة للعالم أجمع أن الإرهاب لا دين له، وأن أميركا تحترم الدين الإسلامي وتسعى لتعزيز الشراكة مع دوله وشعوبه وقياداته. أتوقع أن تقدم القمة رؤية واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرف عبر تعزيز أكبر لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ودعم برامج التعليم ومكافحة الفقر والبطالة، عبر استراتيجية متكاملة، لها بعد اجتماعي وتنموي، كما أن لها بعدا أمنيا وعسكريا. بالنسبة لليمن أتوقع أن تقدم القمة دعما قويا لإنهاء معاناة اليمنيين الإنسانية من خلال إنهاء الانقلاب وإرساء دعائم السلام الدائم والشامل، عبر المرجعيات الثلاث المنصوص عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، وأتوقع أن تتم إدانة التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، عبر دعم ميليشيات الحوثي وصالح التي نفذت انقلابا على الشرعية في عام 2014.

أحمد قذاف الدم
المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية
- زيارة ترمب ولقاؤه بزعماء العرب والمسلمين، هو أمر يدل على روح إيجابية، يجب الاستفادة منها وتوظيفها، وينبغي أن يجدنا الجانب الأميركي جبهة واحدة، بصفتنا عربا ومسلمين، وإلا سيرى أمامه منطقة هشة وميئوس منها، وبالتالي سيضطر إلى التعامل بوسائل أخرى لا تخدم مصالحنا. أميركا دخلت مرحلة أخرى؛ سياسة مختلفة عن السياسة الأولى... وأعتقد أنها استفادت من الأخطاء التي وقعت فيها في المنطقة، في السابق. تلك الأخطاء عبَّر عنها أيضا الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل نهاية ولايته. ونتمنى أن تكون المرحلة الجديدة هي مرحلة تصحيح الأخطاء.

علاء شلبي
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- أعتقد أن فرس الرهان، قضايا ثلاث... إيران، و«داعش»، والسلام الفلسطيني. لا يوجد كلام واضح عن حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الأراضي المحتلة في 1967، بما في ذلك القدس، بل بالعكس، بدأ الحديث عن فكرة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقرار ضم القدس لإسرائيل، وهو قرار باطل بحكم قرارات الأمم المتحدة. عدم وجود حل عادل للقضية، من شأنه أن يزيد الموقف تعقيدا، ويحوِّل الإدارة الأميركية من راعٍ لعملية التسوية، إلى مجرد مدير لعملية التسوية، ومنحاز للاحتلال. فرس الرهان، في رأيي، هو هذا الأمر عملية السلام... وهو ما سيؤكد إذا كانت الإدارة الأميركية جادة للإسهام في إعادة الاستقرار للمنطقة، أم لا.

أنتوني كوردسمان
باحث أميركي
- زيارة ترمب تؤكد أهمية المملكة العربية السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة من جانب ومع الدول الخليجية من جانب آخر. نتوقع اتخاذ موقف قوي ضد تهديدات إيران وتصرفاتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة والتهديدات التي تشكلها قواتها الصاروخية، إضافة إلى رؤية الولايات المتحدة للمملكة السعودية باعتبارها شريكا حاسما في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. إدارة الرئيس ترمب تسعى لطمأنه القادة السعوديين، وبخاصة بعد أن شعرت المملكة بتخلي الإدارة الأميركية عنها بصفتها حليفا رئيسيا، في نهاية إدارة الرئيس أوباما. ستكون إعادة الثقة بين واشنطن والرياض هدفا أساسيا في هذه الرحلة.

ريتشارد هاس
الرئيس السابق لمركز السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية الأميركية
- زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية هي بمثابة تطمينات يبعثها الرئيس لحلفائه في المنطقة، الذين يتطلعون إلى تعاون أميركي للوقوف ضد إيران والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى دعم قوى التحالف بقيادة السعودية في اليمن لدعم الشرعية، دون المشاركة الأميركية في الحرب. ولفت إلى أن إسرائيل، أيضا، تبحث عن طمأنة، ومن المحتمل أن يضغط القادة هناك على الرئيس للإيفاء بوعده ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة يمكن أن تثير العنف وتحد من الفرص الصغيرة للمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية. في بعض الأحيان يتصرف الناس بشكل عفوي بأعمال يندمون عليها لاحقاً ليست من صالح البلد أو سمعتهم، إلا أنهم يتراجعون ويأخذون في الحسبان أمور أخرى وهو ما يقوم به ترمب في كثير من الأحيان.

جون الترمان
نائب رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية والدراسات العالمية
- قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون على المستوى الاستراتيجي أن الرئيس ترمب فرصة جيدة لهم بعكس الرئيس السابق أوباما؛ إذ إن لديه أولوياته المشتركة معهم مثل مواجهة اعتداءات إيران. قادة الخليج يريدون الوثوق بالحليف الأميركي، والمشاركة معهم في الهم المشترك في ملفات القضاء على الإرهاب، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، والتعاون الاقتصادي والعسكري.
يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أكثر نشاطا في حل الصراعات في المنطقة؛ إذ تشير الأدلة إلى أنه لم يتم حتى الآن القيام بذلك بما فيه الكفاية في حل الصراعات ففي سوريا واليمن، وفي أماكن أخرى، يبدو أن الشركاء الأميركيين لم يصطدموا باستراتيجياتهم العسكرية والدبلوماسية.

روبرت ساتلوف
مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
- رحلة ترمب تهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط تنسى ما خلفته سياسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، التي لم تكن تسير وفق مصالح المنطقة بشكل جيد. على الرئيس ترمب الاستفادة من اجتماعه مع القادة المسلمين في الرياض لاقتراح إنشاء شراكة جديدة تتصدى للثنائي المتمثل بالتطرف الذي يهدد السلام والأمن في العالم، المتمثل في «داعش» والقاعدة وما شابههما من التنظيمات والحركات ذات الفكر المماثل. إضافة إلى ائتلاف الدول والميليشيات والوكلاء الراديكاليين الذي تتزعمه إيران.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.