دبلوماسي جزائري يرسل دبلوماسياً مغربياً إلى المستشفى

النيابة العامة تدلي بمكالمات هاتفية ووثائق تورط الجزائر في أحداث «أكديم إزيك»

ندد المغرب بالاعتداء الذي تعرض له نائب سفيره في سانت لوسي بجزر الكاريبي، أول من أمس، على يد المدير العام للخارجية الجزائرية، الذي نقل على إثره الدبلوماسي المغربي إلى مستشفى ميلتون كاتو ميموريال في كينغستاون، فاقدا للوعي؛ وذلك على هامش انعقاد مؤتمر إقليمي للجنة الـ24 للأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار.
وأشار مصدر دبلوماسي مغربي، إلى أن سفيان ميموني، المدير العام لوزارة الخارجية الجزائري، اعتدى بدنيا على الدبلوماسي المغربي في سياق مناقشة إشكالية تمثيل المحافظات الصحراوية، التي أصبحت تطرح كل مرة في الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المغرب بعث ممثلين منتخبين من طرف السكان، وأن هؤلاء يعارضون مشاركة «بوليساريو»، مضيفا أن المغرب رفع شكوى بخصوص هذا الاعتداء.
ووصف ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، حادث الاعتداء بـ«الخطير وغير المألوف في السلوكيات الدبلوماسية»، وينم عن تطرف وعصبية الدبلوماسية الجزائرية. وقال إن «وصول الأمر إلى حد خرق الأعراف والتقاليد الدبلوماسية من طرف دبلوماسي كبير، يعد الرجل الثالث في الدبلوماسية الجزائرية، أمر في منتهى الخطورة»، واستغرب صدور مثل هذا السلوك عن دولة كالجزائر تدعي أنها مجرد ملاحظ بشأن نزاع الصحراء.
وفي سياق تدخله خلال المؤتمر الإقليمي، وجّه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أصابع الاتهام إلى الجزائر بالوقوف وراء إنشاء جبهة البوليساريو، وخلق وتغذية نزاع الصحراء. وقال هلال إن المغرب هو الذي كان وراء تسجيل قضية الصحراء سنة 1963 لدى اللجنة الأممية لإنهاء الاستعمار عندما كانت الصحراء ترزح تحت نير الاستعمار الإسباني، متسائلا: «أين كانت جبهة البوليساريو في ذلك الوقت؟... الجواب هو أنها لم تكن موجودة... إن الأمر مثير للسخرية، ويدل بشكل واضح على أن إنشاء جبهة البوليساريو عام 1973 من قبل الجزائر لم يكن سوى لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، وتطلعات بلدي في استرجاع وحدته الترابية». وشدد هلال على أنه «في سبيل ذلك تجاهلت الجزائر الحد الأدنى من قواعد حسن الجوار، وأنكرت الدعم الأكيد والثابت الذي قدمه المغرب حتى تحصل بدورها على الاستقلال».
وأضاف هلال: إنه من «الآن فصاعدا لا يمكن للجزائر الاختباء وراء ما يسمى (صفتها مراقبا)، ويجب أن تجلس في طاولة المفاوضات، وتساهم بشكل كامل في تنفيذ ولاية مجلس الأمن». واستطرد السفير المغربي قائلا: «إذا كانت الجزائر قد راهنت على وضعية الجمود وخلق توترات مصطنعة في المنطقة، فإن المغرب اختار سبيل المفاوضات والتعاون، ويراهن على المستقبل من خلال الانخراط في منطق البحث عن حل متفاوض بشأنه».
وموضوع ذي صلة، عرفت محاكمة المتهمين في أحداث مخيم أكديم إزيك التي قتل فيها 11 عسكريا مغربيا وجرح 70 آخرين، تطورات جديدة مع إدلاء النيابة العامة بوثائق إضافية تضمنت محضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن. وكانت النيابة العامة قد تقدمت في وقت سابق بملتمس إلى المحكمة بحفظ حقها في تقديم هذه الوثائق في الوقت المناسب.
وتبرز وسائل الإثبات الجديدة تورط جبهة البوليساريو والمخابرات الجزائرية في التخطيط والتنفيذ لأحداث أكديم إزيك في نهاية 2010.
وأوضح حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (النيابة العامة) في تصريح أدلى به مساء أول من أمس للصحافة، أن الأمر يتعلق بمحضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن، أنجزت طبقا للقانون وبناء على أمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالعيون، تزامنا مع إنشاء المخيم وقبل تفكيكه، والتي تضمنت معطيات تثبت التنسيق بين المتهمين وجهات أجنبية لتنفيذ مخطط إنشاء مخيم أكديم إزيك.
وأشار الداكي، إلى أنه تنفيذا لقرار المحكمة سابقا، أدلت النيابة العامة بالصورة الأصلية لأحد المتهمين، وكذا بصور أخرى مأخوذة له قبل اعتقاله مستخرجة من بعض المواقع الإلكترونية تظهره بلحية خفيفة، خلافا لما كان قد صرح به تعقيبا على شهادة بعض الشهود أمام المحكمة بكونه لم يكن ملتحيا خلال سنة 2010، متحديا المحكمة في الإدلاء بما يثبت خلاف ادعائه.
وقال الداكي: إن المحكمة عرضت بناء على ملتمس النيابة العامة، شريطا يوثق لأحداث مخيم أكديم إزيك سبق لها أن ضمته إلى وثائق الملف، جسد فظاعة الاعتداءات المرتكبة في حق أفراد القوة العمومية الذين لم يكونوا حاملين أي أسلحة نارية، مضيفا أن الشريط أظهر أيضا بعض المتهمين، وهم يقومون بارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ووثق أيضا لأحد المتهمين وهو يقوم بإلقاء خطاب تضمن دعوات تحريضية لقتال عناصر القوة العمومية، كما تضمن الشريط كذلك صورا توثق لزيارة بعض المتهمين لمعسكرات تدريب جبهة البوليساريو بدولة أجنبية مجاورة، ويظهرون فيها حاملين أسلحة نارية.
وأبرز الداكي، أن المحكمة قررت في نهاية الجلسة تأخير القضية لجلسة الخامس من يونيو (حزيران) المقبل لمواصلة بحثها ومناقشتها، مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين.