المشنوق: لن نتنازل عن رفض انخراط «حزب الله» في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه

المشنوق: لن نتنازل عن رفض انخراط «حزب الله» في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه
TT

المشنوق: لن نتنازل عن رفض انخراط «حزب الله» في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه

المشنوق: لن نتنازل عن رفض انخراط «حزب الله» في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، إنه ليس على جدول أعمال الحوار المستمر بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، أي بحث في المحكمة الدولية ولا في تشريع السلاح في الداخل ولا في تغطية «الجريمة» السورية. وشدد على أنه «لن يكون هناك تنازل عن دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو عن رفض انخراط حزب الله في دعم إرهاب الأسد بحق شعبه، أو عن رفض تشريع سرايا الفتنة في الداخل اللبناني».
المشنوق أكد خلال جولة له على مناطق في شمال لبنان أن «الاعتدال ينتصر في المنطقة، فالتحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية هو تحالف الاعتدال في وجه تطرف الحوثيين. وهو ينتصر. كما أن مصر اليوم هي قيادة اعتدال. وهي تنتصر على التطرّف والتشدّد الديني وتخوض الحرب ضد الإرهاب. أما سعد الحريري فهو عنوان الاعتدال اللبناني الذي بشجاعته وإيمانه وثباته جنب لبنان الحريق السوري». وأضاف الوزير المشنوق: «غداً في المملكة العربية السعودية، يجمع ملك الاعتدال والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز كل قادة الاعتدال العربي والإسلامي في قمة مع الرئيس الأميركي للتأكيد على ثوابت الاعتدال الحازم والقادر، في عنوان القضية الفلسطينية والسلام المستحق، وفي عنوان مواجهة الغطرسة الإيرانية والإرهاب وفي عنوان أمن العرب القومي».
وقال المشنوق موجهاً كلامه لأهالي عكار الشمالية: «لأنكم الأقرب إلى الحريق السوري، أنتم الأكثر إدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد لبنان، والتحديات التي تواجه صانع القرار فيه، لا سيما سعد الحريري، الذي نجح حتى الآن في تجنيب لبنان الخيارات المرة. لا أريد أن أخيف أحداً، ولكن أنتم أكثر من يعرف صعوبة المرحلة الانتقالية التي نمر فيها في لبنان وسوريا والمنطقة». وأضاف: «هذه مرحلة لا تنفع خلالها العنتريات والمزايدة على القرار العاقل بربط النزاع مع من كنا وسنظل نختلف معهم على ثوابت الدولة والسلم الأهلي ما لم يبدلوا تبديلاً».
كذلك توجه المشنوق لمن قال إنهم «استدلوا إلى الصوت العالي أخيراً»، فقال: «لن نسمح لأحد بأن يأخذ لبنان إلى الحج والناس راجعة». وتطرق وزير الداخلية لملف الانتخابات النيابية، مؤكداً أنه ستكون هناك انتخابات قبل رأس السنة. وقال: «نحن عقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل الاحتمالات ولكل الخيارات، وأعتقد أن الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري سيصدران في الوقت المناسب مرسوم فتح دورة استثنائية حتى 19 يونيو (حزيران) موعد نهاية ولاية مجلس النيابي، وذلك من أجل فتح الباب أمام مزيد من الحوار والاستقرار والأمن لكل الناس». وختم قائلاً: «المهم اليوم هو الانصراف إلى ما يمكن التفاهم عليه في الداخل وتوسيع رقعة الراغبين في صيانة المؤسسات وحماية الهيكل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم