الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في شبوة

القوات تتقدم في البيضاء على حساب الميليشيات... ومقتل قيادي حوثي في تعز

عناصر من القوات اليمنية قرب ميناء المخا (أ.ف.ب)
عناصر من القوات اليمنية قرب ميناء المخا (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في شبوة

عناصر من القوات اليمنية قرب ميناء المخا (أ.ف.ب)
عناصر من القوات اليمنية قرب ميناء المخا (أ.ف.ب)

فرضت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية، سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، في حين تواصلت المعارك العنيفة والقصف المدفعي المتبادل في جبهات متفرقة في الجوف.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء 19 استعاد سيطرته على جبل ولد شميس الاستراتيجي، بعد معارك ضارية خاضها ضد ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية عسيلان. وقال المتحدث باسم اللواء 19 في عسيلان، النقيب مطلق المعروفي، إن قوات الجيش صدت هجوما عنيفا ومحاولة تسلل الميليشيات نحو مواقع في جبهة ولد شميس، غير أن ذلك الهجوم باء بالفشل، بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وتعد جبال ولد شميس من أهم المواقع الاستراتيجية، المطلة على الطرقات المؤدية إلى بعض المواقع النفطية المهمة، وأضاف المعروفي أن التقدم للجيش الوطني، تزامن مع المواجهات المتقطعة في جبهات الخيضر، التي شن الجيش فيها هجوما على أحد مواقع الميليشيات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أسر عدد من الانقلابيين.
وتسيطر قوات الجيش الوطني على 90 في المائة من عسيلان وعلى جميع المواقع النفطية في المديرية ومركزها والمجمع الحكومي والطرقات الرئيسية التي تربط المديرية بمحافظة مأرب الغنية بالنفط ومواقع حيد بن عقيل جنوبا، حتى طوال السادة ومشارف منطقة النقوب والخيضر وبيت منقوش، وفقا لما قال المتحدث باسم اللواء 19 والمقاومة.
وقال المعروفي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات اللواء قادرة على فرض سيطرتها وتطهير ما تبقى من مواقع يوجد فيها الانقلابيون، غير أنه أرجع البطء في ذلك إلى انتشار قناصة الميليشيات الذين يتمركزون في كل مكان من المواقع التي يسيطرون عليها، بالإضافة لتحصنهم خلف حقول من الألغام التي زرعوها في تلك المناطق، مؤكدا أن الميليشيات تستخدم المواطنين في المناطق التي توجد فيها كدروع بشرية، والجيش حريص على تجنيب المدنيين ومساكنهم أي أضرار».
وتشتد ضراوة المعارك بين الوقت والآخر، في جبهات بيحان وعسيلان في شبوة، غير أن قوات الجيش في اللواءين 19، و26، لتمنع وتصد أي محاولة للميليشيات للتقدم نحو مناطق جديدة في المديريتين، في وقت واصل فيه الانقلابيون خلال اليومين الماضيين، حملات الاختطافات والاعتقالات في أوساط المدنيين في كثير من المناطق وسط مدينة بيحان التي يسيطرون على أجزاء واسعة منها، وترتبط مدينة بيحان بمحافظات البيضاء ومأرب، ويمر في المدينة أهم الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الحقول النفطية، بما فيها الطرق المؤدية لمنشآت النفط في حقول صافر.
وقالت مصادر محلية إن بيحان وعسيلان ما تزالان صامدتين في وجه الانقلابيين منذ مارس (آذار) العام الماضي، وخلفت المعارك ضد الميليشيات سقوط قرابة ألف قتيل وجريح من صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما تجاوز قتلى الميليشيات ضعف ذلك الرقم.
وفي السياق الميداني ذاته، شهدت كثير من الجبهات المتفرقة في محافظة الجوف معارك ضارية وقصفا مدفعيا متبادلا بين قوات الجيش الوطني والمقاومة، من جهة، والميليشيات، من جهة ثانية. وقال القيادي في الجيش والمقاومة الشعبية في الجوف عبد الرحمن راكان لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش الوطني شنت قصفا عنيفا على مواقع يوجد فيها الانقلابيون في جبهات مزوية وحام في المتون، بعد ساعات قصف مماثل استهدف مواقع لقوات الجيش. وتزامن ذلك، مع تبادل القصف المدفعي والصاروخي في جبهة صبرين في مديرية خب الشعف، في حين شهدت جبهات وقز والهيجة في مديرية المصلوب مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المتبادل بين الطرفين.
وبالانتقال إلى البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، تجددت المواجهات في جبهة نهم، حيث تركزت بشكل أعنف في مناطق المجاوحة وبني فرج امتدادا إلى المرطة، وتكبدت فيها الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية.
جاء ذلك بالتزامن مع استهداف طيران التحالف مواقع الميليشيات الانقلابية في حريب نهم ومسورة، مخلفة خسائر بشرية ومادية بصفوف الميليشيات الانقلابية.
أما في جبهة البيضاء، فقد أكدت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» تقدم عناصر المقاومة الشعبية في جبهة ذي ناعم، وتحريرها مواقع كعواش والمغشي والعادية، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.
وبحسب المصادر ذاتها، فلا تزال القوات في تقدم إلى مواقع منعض وعباس لتحريرها من الميليشيات الانقلابية في ظل فرار وتراجع عناصر الميليشيات.
إلى ذلك، تتواصل العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز، والساحل الغربي لليمن في ظل تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادتها عددا من المواقع.
وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات الجيش الوطني تقدمت إلى مواقع الميليشيات الانقلابية جنوب منطقة الهاملي، ومدخل منطقة النجيبية، شمال معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع بنحو خمسة كيلومترات، وجنوب منطقة الهاملي. وتمكنت من التقدم في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، وسيطرت على مناطق درخاف وقرية هوب الراعي وقرية القطنة.
وأعلن محور تعز العسكري مقتل قيادي حوثي في غارة جوية لغارات التحالف، وقال إن القيادي شهاب العزي العشملي، المكنى «أبو حرب العشملي»، قتل إلى جانب عناصر تابعة للميليشيات الانقلابية إثر غارة لغارات التحالف التي استهدفت دورية عسكرية كان على متنها أمام محكمة البرح، غرب تعز، أول من أمس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.