لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

«الهيئة العليا»: الإنجاز الوحيد كان في المحافظة على استمرار المفاوضات

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
TT

لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)

كما كان متوقعاً، لم تخرج اجتماعات اليوم الأخير من مفاوضات جنيف 6 بأي جديد، باستثناء المحافظة على استمرار مسارها في ظل محاولات إنهائها لصالح «مؤتمر آستانة». ومن جهة ثانية، سجّل في اليوم الرابع والأخير عودة الفصائل إلى صفوف الهيئة العليا للمفاوضات بعدما كانت قد أعلنت تعليق مشاركتها لأسباب مرتبطة بـ«عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية» للهيئة، على أن تعقد اجتماعات بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض لاحقاً لحل الخلافات، وفق تصريح مصادر في «الهيئة العليا» لـ«الشرق الأوسط».
كان من المفترض أن تركز جولة المفاوضات هذه على عناوين أربعة جرى تحديدها خلال الجولة الرابعة في فبراير (شباط) الماضي وهي: نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. إلا أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدا أكثر تركيزا على القضايا المتعلقة بالدستور عبر عقد اجتماعات الخبراء في القضايا القانونية والدستورية. بالتالي، طرح ما عرف بـ«الآلية التشاورية» التي عاد وتراجع عنها بعدما لم تلق تجاوبا من طرفي المعارضة والنظام.
وفي حين رأت المعارضة أن الإنجاز الوحيد للمفاوضات تمثّل بالمحافظة على مسار جنيف، بحسب ما عبّر كل من المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا والعميد فاتح حسون، وضع مصدر دبلوماسي غربي مبادرة الأمم المتحدة بشأن الاجتماعات الدستورية في إطار الجهود «للدخول في العمق». إذ صرح هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بأن «الأمر متعلق بسعي المبعوث الدولي لإبقاء عملية جنيف حية وذات فائدة»، موضحا: «شكلت محادثات آستانة محور الاهتمام أخيراً، ولكن في الحقيقة هنا (في جنيف) يبقى المسرح الرئيسي لحل النزاع السوري».
وحول خلافات المعارضة قالت مصادر سياسية في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف مع الفصائل «ليس جوهرياً إنما كان نتيجة تفرّد بعض الشخصيات السياسية في بحث الآلية التشاورية التي طرحها دي ميستورا من دون العودة إلى الفصائل، نظرا لضيق الوقت بعدما كانت عرضت عليهم صباحا وطلب منهم الردّ عليها مساء». إلا أن مصادر عسكرية في الفصائل نفت هذا الأمر، قائلة لـ«الشرق الأوسط» «هناك أسباب عدّة نفضل عدم التكلم بها في الإعلام وسنعمل على تذليلها في اجتماعات الرياض».
وكانت الفصائل قد قالت إن أسباب تعليق مشاركتها كانت بسبب «عدم وجود مرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، والعلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي (التي) لا تصب في مصلحة الثورة». وبعد ظهر أمس: «شارك كل أعضاء وفد (الهيئة) من السياسيين والفصائل في الجلسة الختامية مع دي ميستورا لاستكمال النقاش حول الانتقال السياسي ورؤية المعارضة للهيئة الحاكمة الانتقالية»، بحسب ما أعلنت «الهيئة».
وفيما يتعلق بالنظام، قال بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى إن «الجولة الحالية لم تتطرق إلى أي من السلال الأربع المدرجة على جدول الأعمال، وتم خلالها فقط موضوع رئيسي واحد هو اجتماعات الخبراء. عقد اجتماع واحد للخبراء أمس بين خبرائنا وخبراء المبعوث الخاص، وهذه هي النتيجة الوحيدة التي خرجنا بها في هذه الجولة». وحول تحديد سقف زمني لاجتماعات الخبراء وعما إذا كانت ستستمر خارج نطاق اجتماعات جنيف، أشار الجعفري إلى «إن هذه اللقاءات على مستوى الخبراء جزء من عملية جنيف ككل، ستجري هذه الاجتماعات الفنية خلال الجولات وليس بين الجولات أو بعدها».
في المقابل، أوضح حسون لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى تقديم المذكرات المتعلقة بامتلاك النظام للسلاح الكيماوي والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية وعمليات التغيير الديموغرافي الذي يقوم بها النظام والتهجير القسري وملف المعتقلين، يمكن القول إن الإنجاز الوحيد في هذه الجولة هو المحافظة على مسار جنيف وعدم إنهائه لصالح آستانة، وهو المسار الذي يفضله النظام السوري وداعموه».
أما رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة، فوصف الجولة السادسة من جنيف بأنها «محاولة لملء الوقت والفراغ الحاصل نتيجة تمسّك كل طرف بموقفه، وعدم قبول النظام ببحث الانتقال السياسي، في وقت لا تزال فيه الدور الأميركي شبه غائب عن الأزمة السورية. بينما ظهرت محاولة الالتفاف على هذا الأمر عبر طرح ما أسماها دي ميستورا بـ«الآلية التشاورية».».. ورغم تأكيد آغا أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الهيئة مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اتّسم بالمكاشفة والمصارحة، قال: «لكن يبدو واضحا أن الروس متمسكون بموقفهم الداعم للنظام السوري، ويحاولون التقليل من أهمية مفاوضات جنيف عبر تلميحه بأنها لن تحقّق شيئا، في وقت نجحت آستانة في إحراز خرق خاصة في اتفاق وقف إطلاق النار»، واستطرد نعسان آغا «وهذا ما لم ولن نقبل به، لأن آستانة قد تكون لفك الحصار عن المناطق ورسم خرائط ووقف النار إنما ليس للحل السياسي ومستقبل سوريا».
كذلك، قال عبد الأحد اسطيفو، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و«الهيئة العليا» إن «نتائج الجولة الحالية لم تكن مرضية، ولم تجب عن الأسئلة التي وضعت حول توقيت الجولة ومدتها القصيرة، وتلك النتائج أثبتت للمرة السادسة أن سياسة النظام لم تتغير، واستمر في التسويف والمماطلة وعدم الجدية». وأكد: «إن الحل السياسي يجب أن يكون عبر مسار جنيف، بينما يبقى مسار آستانة ملتزماً بمهامه وهي وقف إطلاق النار وتثبيته وحل كامل القضايا الإنسانية». ثم أضاف: «المفاوضات في جنيف مبنية على أساس قرارات دولية خاصة بالشأن السوري، وهذا ما يؤدي إلى أن مخرجات تلك المفاوضات ستعطيها الشرعية الدولية».
ووصف اسطيفو مقترح دي ميستورا حول «الآلية التشاورية» بأنه «كان مرتجلا ومعقدا، وأدخلنا بمتاهات بعيدة عن العملية السياسية المطلوبة». وحول الدور الروسي في المفاوضات قال: «إن موسكو تمادت بدعمها لنظام الأسد، وذهبت بعيداً بتحالفها مع إيران». وتوقع أنها الآن تعيد حساباتها بخصوص تحالفاتها وسياساتها، قائلا: «ما قد تحصل عليه موسكو من خلال استغلالها للورقة السورية اليوم، لن تحصل عليه غداً»، ورأى «إن الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود لعبت الدور الأكبر في نشر الإرهاب في المنطقة».
على صعيد آخر، على هامش اجتماعات جنيف 6. التقى رئيس «الائتلاف» رياض سيف وعضوا الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، المبعوث الأميركي مايكل راتني.
وطالب سيف الجانب الأميركي «بالضغط على روسيا من أجل دعم العملية التفاوضية نحو الأمام للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا دور فيها لبشار الأسد». كذلك دعا سيف واشنطن إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، وذلك بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقدم رئيس «الائتلاف» شرحاً للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصلاح «الائتلاف» ليتمكن من الارتقاء بعمله ولعب دور أكبر في الدفاع عن الثورة السورية وحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة. ومن جانبه أكّد راتني أنهم مهتمون بالعملية السياسية وداعمون لها، وشدد على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم