«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

بمشاركة 90 قيادياً من البلدين

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

في حدث نوعي، يلتقي نحو 90 قيادياً في أهم الشركات السعودية والأميركية في الرياض، اليوم، ليشهدوا منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي الأول 2017.
ويُعقد هذا المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف تطوير شراكات فاعلة وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية التي ستحفزها خطوات المملكة لتفعيل «رؤية 2030» لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق شراكات دائمة.
ويتزامن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «شراكة للأجيال»، مع الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية، وسيَبني على العلاقات الثنائية العريقة بين الرياض وواشنطن، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة ويعزز تعاون الشركات بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعمل المنتدى في الوقت ذاته، على استشراف فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، منها قطاعات النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات والبنية التحتية.
وفي هذا الشأن، تمثل العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية داعماً مهماً لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الذي من المزمع عقده في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء، والرؤساء التنفيذيين، لكبرى الشركات من البلدين.
ومن المنتَظَر أن يشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العلاقات الاقتصادية عدة جلسات حوار، يتم من خلالها مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «شراكة للأجيال»، في مؤشر واضح على أن السعودية وأميركا يعملان للمستقبل.
وستركز جلسات النقاش والحوار على مجالات الخصخصة والتنويع الاقتصادي في السعودية، وبناء القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات، كما سيناقش قادة الأعمال من البلدين تطوُّر مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية والأميركية.
وسيحضر المنتدى أكثر من 50 شركة أميركية وأكثر من 40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، كما سيشهد جلسة حوار وزارية، تديرها فرانسين لاكوا، من «بلومبيرغ»، حيث سيتم الإعلان عن تأسيس منتدى دائم للرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والأميركي، إذ سترأس سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل، الجانب السعودي، في حين سيرأس أندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال، الجانب الأميركي.
وسيشارك في المنتدى وجلسات نقاش الطاولة المستديرة عدد من المسؤولين في السعودية، إذ سيشارك الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد الجدعان وزير المالية، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان، المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي بداية المنتدى تم تخصيص جلسة وزارية لتسليط الضوء حول الإنجازات التي حققتها «رؤية المملكة 2030»، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفرص التجارية التي ستطرحها الزيارة الرئاسية هذا الأسبوع، وما فيها من تفعيل لدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وستتناول محاور الجلسات الأربعة، التي ستكون للرؤساء التنفيذيين موضوعات جوانب الخصخصة والإصلاحات التنظيمية في المملكة، بما فيها جهود التنويع الاقتصادي وزيادة المشاركة الأميركية في قطاعات الأعمال الرئيسية، وكذلك بناء القدرات الصناعية الوطنية، والتي ستلقي الضوء على أفضل الممارسات لتشجيع دور قطاع الأعمال الأميركي في مساعدة المملكة على بناء القدرات الصناعية، والتعامل مع التحديات المستجدة في قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات مع التركيز على استعراض قصص النجاح من أسواق رئيسية أخرى. فيما يخصص جلسة نقاش الطاولة المستديرة الرابعة والمخصصة للاستثمار، حيث تتناول الفرص الاستثمارية والتوجهات العالمية، كما أنها تركز على الاستثمار المؤسسي ويناقش قادة الأعمال من البلدين تطور مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية الأميركية.
ويأتي انعقاد منتدى «الرؤساء التنفيذيين» في الرياض اليوم، في خطوة جديدة تأتي عقب إطلاق المملكة لرؤية 2030، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص الصناعة، وتعزيز مستوى الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
ومن المتوقَّع أن يشهد المنتدى اليوم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى منح الفرص للمزيد من الشركات الأميركية للدخول، وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، يرى سليمان العساف، وهو مستشار اقتصادي سعودي، أن منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي، خطوة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن «المنتدى سيخرج بحزمة من الاتفاقيات والتوصيات، وهو أمر مهم لزيادة مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مساء أمس، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي بلغ نحو 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا منها نحو 65.6 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، فيما تمثل الواردات من أميركا نحو 75.8 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح أميركا بمقدار 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وتحتل أميركا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة العربية السعودية، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال عام 2016.
وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا، إلى جانب خلائط الألمنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها.
وبلغ عدد المشاريع السعودية والأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة، منها 123 شركة صناعية، و436 شركة خدمية (غير صناعية)، فيما استحوذت الصناعات التحويلية، التشييد، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة بواقع 373 مشروعاً تشكل 63 في المائة من نسبة المشاريع.
وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة ما بين شركاء سعوديين وأميركيين 436 شركة، وفي إطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر مايو (أيار) 2016 مذكرة تفاهم مع شركة GE الأميركية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.
وفي مجال الطيران تم الاتفاق في أواخر فبراير (شباط) 2016 على تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة «سايكروسكي» الأميركية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع «بلاك هوك» في المملكة، كما شهد الشهر ذاته أيضاً تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية الفضائية وشركة «ديجيتال» قلوب الأميركية لتصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي، إلى جانب تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأميركية لغرض تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء (المعروف بـ«إل إي دي»)، كما أبرمت شركة «أتقن» السعودية اتفاقية شراكة مع «Do it Best» الأميركية عملاق متاجر التجزئة المنزلية والعدد والأدوات ومستلزماتها.
وتضمنت الشراكات الاستراتيجية السعودية الأميركية تأسيس شركة صدارة للكيميائيات، وهي شراكة بين شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو» السعودية)، وشركة «داو كيميكال» (داو) الأميركية برأسمال 20 مليار دولار، بالإضافة إلى بدء شركة «Guardian» الأميركية بتصنيع وإنتاج الزجاج بالمملكة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)

قال دبلوماسي إيراني إن طهران أجرت مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقدير بلاده للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة.

وأوضح السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقش مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آخر التطورات الإقليمية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس)

وأضاف عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أجرى بدوره عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، اختتمت الخميس، بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض، حسبما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط.

وأجرى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دفعتين. وبدأت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت نحو 3 ساعات، قبل توقف لساعات لإجراء مشاورات، واستؤنفت المفاوضات مساء أمس، وانتهت بعد نحو ساعة ونصف ساعة.

ورحّب عنايتي بالدور «الفاعل والمؤثر» لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك «ينطلق من رؤية مشتركة في المنطقة لمعالجة قضاياها بحكمة ودبلوماسية، عبر حوار عادل».

مفاوضات جدّية

وأكد الدكتور عنايتي أن طهران «دخلت المفاوضات النووية أمس (الخميس) بجدية تامة، انطلاقاً من مبدأ أساسي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار»، مشدداً على أن إيران أكدت مراراً تفضيلها الحل الدبلوماسي للقضية النووية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها «حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى معين، والتزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ورفع العقوبات».

وتابع أن هذه المحادثات استمرت في جنيف نحو 7 ساعات، نقل خلالها وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، ورافائيل غروسي، وجهات نظر الجانبين، وجرى خلالها نقاش جاد لمضمون الاتفاق، سواء على الصعيد النووي، أو فيما يتصل بملف العقوبات.

فريق المفاوضين الإيرانيين قبيل وصوله القنصلية العمانية مقر المحادثات في جنيف (الخارجية الإيرانية)

واستشهد السفير بتصريح لوزير خارجية بلاده عقب هذه المحادثات، أفاد فيه بأنه «تم التوصل إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية مراجعاتها الفنية يوم الاثنين في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة خبراء من الوكالة»، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستركز على «وضع إطار عمل ومنهجية لمعالجة عدد من القضايا الفنية».

التشاور مع دول الخليج

شدّد السفير عنايتي على أن دول المنطقة تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق الأمن والسلام وتجنّب الحرب، مشيراً إلى أن طهران أجرت مشاورات مع الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية.

وقال إن «إيران سبق أن تشاورت مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى أيضاً عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وأضاف أن «إيران أعربت عن تقديرها للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة».

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لـ«رويترز»، فإن الطرفين قد يتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين «القضايا النووية وغير النووية»، مضيفاً أن الخلافات المتبقية يجب ​تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

ويدفع الرئيس الأميركي ترمب نحو وقف كامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لجماعات مسلحة إقليمية ضمن المحادثات. لكن إيران تصرّ على أن تظل المفاوضات محصورة في القضايا النووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

مخاوف من تصعيد عسكري

إذا فشلت المحادثات، فإن عدم اليقين يكتنف توقيت أي هجوم أميركي محتمل. وإذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

أما إذا كان الهدف هو إزالة قادة إيران، فمن المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول. ولم تظهر أي علامات علنية على التخطيط لما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

دعا اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، حاثاً على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما فيها النظر في تعليق جميع العلاقات معها.

وبحث اجتماع اللجنة التنفيذية، المفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، قرارات الاحتلال غير القانونية الهادفة لمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأدان الاجتماع بشدة ورفض رفضاً قاطعاً القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى السيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وعدّها قرارات وإجراءات وتدابير ملغاة وباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجرائم حربٍ تُعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (واس)

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مُجدِّداً التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض أو تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي عن التأييد لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها (واس)

وقرَّر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد «الأونروا»، داعياً إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأكّد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيراً إلى دعمه جهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين»، برئاسة السعودية.

وأعرب الاجتماع عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في الشرق الأوسط، بما فيها التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها، مُجدداً التأكيد على أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من الميثاق.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخميس (منظمة التعاون الإسلامي)

كما جدَّد التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وحذَّر البيان من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلاً.

ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مُعرباً عن دعمه للخطوات البنَّاءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، ومُوكِّداً أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها بعدّها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لتعزيز السلام.

وأعرب البيان عن التقدير للدول التي يسَّرت هذه العملية، بما فيها السعودية وعُمان، وتركيا، وقطر، ومصر، مُجدِّداً التأكيد على التزام المنظمة الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.