برامج «الإسلامي للتنمية» تنشط اقتصاد دول المنطقة

على هامش الاجتماع السنوي الـ42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي عقدت أعماله في مدينة جدة السعودية في الفترة بين 14 و18 مايو (أيار) الحالي، خرج عدد من العواصم العربية بمكاسب عدة انصبت في تنشيط اقتصاداتها ودعم القطاعات المتخلفة التي تسهم في تحسين المعيشة لمواطني المنطقة.
وفي هذا الإطار، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع. وناقش الجانبان، دعم البنك الإسلامي للتنمية لجهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى بحث آخر إجراءات افتتاح مقر للبنك في القاهرة.
وأشادت الوزيرة، بحجم محفظة التعاون مع البنك التي وصلت إلى ملياري دولار، وفي هذا الإطار، أوضح رئيس البنك، أنهم بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالي تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات في الفترة من 2017 إلى 2019. وأكدت الوزيرة ضرورة أن تضع هذه الاستراتيجية في أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين وتتوافق مع برنامج الحكومة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحسن مستوى معيشة المواطن، سواء من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أولويات الحكومة في التمويل لعام 2017، التي تتمثل في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة واستصلاح الأراضي.
عقب ذلك، التقت الوزيرة، مع المهندس هاني سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث بحث الجانبان، تعزيز التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية، واجتذاب استثمارات مباشرة لمصر التي تعد بوابة الدخول إلى السوق الأفريقية.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أول من أمس (الخميس) مع خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تشجيع الاستثمار ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
وذكرت الوزيرة أن برنامج التمويل يهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتسريع تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية التحتية بمعدلات أعلى بواسطة القطاع الخاص، عبر حشد الموارد والخبرات الفنية لهذه المشروعات مثل مباني ومنشآت المدارس، ومباني ومنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية رئيسية وعيادات قروية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أمس (الجمعة)، عن موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تقديم منحة وقرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن في إطار آلية التمويل الميسر العالمية.
جاء ذلك في بيان وزعته الوزارة وعرضت فيه نتائج مشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري رئيس الوفد الأردني في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ووفق البيان يتوزع المبلغ بواقع 79 مليون دولار قرضاً ميسراً و21 مليون دولار منحة، فيما يأتي القرض ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية الموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين والنازحين، الذي سيكون تمويلاً لدعم الموازنة.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على الاتفاقيات المعدلة الخاصة بالمشاريع الممولة من منحة السعودية ضمن المنحة الخليجية للأردن وفي عدد من القطاعات، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للمبالغ المتوفرة في المنحة ووفق الأولويات الوطنية.
وتشمل الاتفاقيات مشروع إنشاء واستكمال الأبنية المدرسية ورياض الأطفال في مناطق مختلفة، ومشروع إنشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية، ومشروع إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، ومشروع دعم سكة حديد، ومشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية، ومشروع دعم الخدمات الطبية الملكية بالأردن.
كما تم الاتفاق على قيام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بزيارة فنية إلى الأردن في الأسابيع القليلة المقبلة بهدف بحث سبل تفعيل الاتفاقية الإطارية بين الأردن والمؤسسة، التي توفر مبلغ نحو 3 مليارات دولار لتمويل التجارة للمؤسسات والشركات الحكومية في الأردن، والاجتماع مع المؤسسات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار للاستفادة من مبادرة مد الجسور مع الدول الأفريقية، باعتبار القارة الأفريقية من الأسواق الواعدة، التي يسعى الأردن للوصول إليها بهدف زيادة الفرص التصديرية المتوفرة في الأردن.
ويعد البنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة شريكاً تنموياً هاماً في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، وبلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة من 1975 إلى 2017 من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح نحو 975.6 مليون دولار، توزعت على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية والطاقة، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تحركاته لاستعادة التعامل المصرفي مع البنوك العربية والعالمية، استعداداً لرفع الحظر الكلي ضمن العقوبات الاقتصادية الأميركية في يوليو (تموز) المقبل، بحث محافظ بنك السودان المركزي مع محافظي عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية، تنشيط وتطوير العلاقات المصرفية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وابتدر حازم عبد القادر محافظ بنك السودان زيارته للسعودية، بلقاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد، الذي بحث معه الاتفاقيات السابقة بشأن انسياب تحويلات المستثمرين السعوديين والمغتربين السودانيين، وضرورة الإسراع في تنشيط التعامل بين الجهازين المصرفيين في البلدين.
كما التقى محافظ المركزي السوداني بالدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، حيث بحث معهم سير تنفيذ المشروعات الممولة بالسودان، وتم اطلاع المجموعة على التطورات في تنفيذ مشاريع «الإسلامي للتنمية» في السودان، حيث جرت مناقشة لبرنامج الإقراض المقترح تنفيذه من البنك للسودان خلال عامي 2017 و2018. وجدد السودان في الاجتماع التزامه بما عليه في جميع برامج البنك التنموي المقترح.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

برامج «الإسلامي للتنمية» تنشط اقتصاد دول المنطقة

3 مليارات دولار لمصر و100 مليون للأردن... ودعم القطاع المصرفي السوداني