قلق دولي متزايد إزاء مخطوفات «بوكو حرام»

الصين تعرض المساعدة بأقمار صناعية.. والأمم المتحدة تكشف عن خطة لتحسين أمن المدارس في نيجيريا

قلق دولي متزايد إزاء مخطوفات «بوكو حرام»
TT

قلق دولي متزايد إزاء مخطوفات «بوكو حرام»

قلق دولي متزايد إزاء مخطوفات «بوكو حرام»

تزايد القلق الدولي أمس بقضية التلميذات المخطوفات من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في شمال شرقي نيجيريا. ووسط الغضب العالمي حيال خطف هؤلاء المراهقات اللاتي يتجاوز عددهن المائتين، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن إرسال فرق خبراء إلى نيجيريا، كما وعدت الصين بتوفير «أي معلومات مفيدة ترصدها أقمارها الصناعية وأجهزتها الاستخبارية» إلى نيجيريا. وعرضت الشرطة النيجيرية أول من أمس 300 ألف دولار أميركي مقابل معلومات تؤدي إلى إنقاذ الفتيات. واستهدف الهجوم الأخير للمتمردين بلدة غامبورو نغالا على حدود الكاميرون، حيث هدم مسلحون مساكن في نهاية الأسبوع وأطلقوا النار على السكان أثناء فرارهم. وقدر المسؤول المحلي أحمد زانا عدد القتلى بـ300، نقلا عن شهادات السكان. وأكد زانا أن البلدة تركت بلا حماية لأن الجنود المتمركزين فيها أعيد نشرهم في الشمال قرب بحيرة تشاد في إطار الجهود لإنقاذ الفتيات المخطوفات. وتلقى رد نيجيريا على الخطف انتقادات واسعة من ناشطين وأهالي الرهائن الذين أكدوا أن أعمال البحث التي ينفذها الجيش بلا جدوى حتى الساعة. وسعت إدارة الرئيس غودلاك جوناثان إلى إبداء مزيد من التعاطف مع معاناة الضحايا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد نشر زعيم «بوكو حرام» أبو بكر شيكو شريط فيديو أكد فيه أنه يعد الفتيات «سبايا» وسيقوم ببيعهن أو تزويجهن قسرا.
كما جرت عملية خطف ثانية ضحاياها 11 فتاة بين 12 و15 عاما الأحد الماضي من غووزا، وهي منطقة قريبة من شيبوك وقاعدة بوكو حرام في بورنو. وأكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في كلمة ألقاها في إطار «المنتدى الاقتصادي لأفريقيا» أن عملية الخطف هذه تشكل «بداية النهاية للإرهاب في نيجيريا».
من جانبه، كشف الموفد الخاص للأمم المتحدة المكلف شؤون التربية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق غوردن براون خلال المنتدى، عن مشروع يهدف لتحسين الأمن في المدارس النيجيرية بهدف منع حصول عمليات خطف تلميذات خصوصا. وقدم القادة الاقتصاديون في البلد مساهمة أساسية بقيمة عشرة ملايين دولار لهذا المشروع الذي سيجري اختباره أولا في 500 مدرسة في شمال نيجيريا، حيث تعيث فسادا عناصر جماعة بوكو حرام. وأعلن براون في أبوجا على هامش «المنتدى اقتصادي لأفريقيا»: «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ونشهد إغلاق المدارس والفتيات محرومات من التربية والأهل يعيشون في الخوف على بناتهم». وأضاف أن «مبادرة مدرسة آمنة ستساعد على وضع نيجيريا على الطريق لكي تساعد أكثر فأكثر فتيات وفتيانا على الذهاب إلى المدرسة وتحصيل العلم». وتابع أن «أفكار وصلوات العالم أجمع تتجه نحو الفتيات المخطوفات في نيجيريا واللاتي بدأن أسبوعهن الرابع في الأسر». ورأى براون أن مشروع «مدرسة آمنة» يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد المدارس المعرضة للمخاطر، ويشمل إشراك المجتمعات المحلية وأجهزة الأمن والأطفال أنفسهم. وأضاف أن المشروع «ينص على نشر حراس أمنيين وشرطيين، إضافة إلى إجراءات للرد على التهديدات والهجمات المحتملة الحالية على المؤسسات المدرسية».
من جانبه، رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» الأميركية، أن عملية خطف الفتيات في شيبوك «قد تكون الحدث الذي سيعبئ المجتمع الدولي كاملا للتحرك للجم منظمة على هذا القدر من الانحطاط وارتكبت جريمة فظيعة». وكان أوباما عد عملية الخطف بأنها «تدمي القلب» و«تثير الغضب»، معلنا عن إرسال فريق من الخبراء العسكريين لمساعدة نيجيريا في أعمال البحث. وأعربت زوجته ميشيل عن التعاطف مع التلميذات في رسالة شخصية عبر «تويتر». وكتبت على حسابها الرسمي: «صلواتنا تذهب إلى الفتيات النيجيريات المفقودات وعائلاتهن. حان وقت إعادة فتياتنا»، ووقعت بالحرفين الأولين من اسمها، مما يعني أنها كتبت الرسالة بنفسها.
كما قدمت التلميذة الباكستانية ملالا يوسفزاي التي نجت من محاولة اغتيال بعد إطلاق «طالبان» النار عليها في الرأس، دعمها للفتيات النيجيريات. وصرحت لقناة «سي إن إن»: «عندما سمعت عن اختطاف الفتيات في نيجيريا شعرت بالحزن الشديد وفكرت أن أخواتي محتجزات وأن عليّ أن أتحدث باسمهن». كذلك، أدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خطف الفتيات، مؤكدا إرسال فريق من خبراء التخطيط والتنسيق إلى نيجيريا في أسرع وقت ممكن. كما سترسل بريطانيا ضباط اتصال متمركزين في أبوجا من القوات الخاصة الجوية للمساعدة في مهمة الإنقاذ، حسبما أفادت به صحيفة «التايمز» أمس. وأكدت فرنسا والصين أنهما ستوفران المساعدة كذلك.

 



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.