تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة»، المقرر انعقاده الأحد في العاصمة الغانية (أكرا).
وأرجع خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، المشاركة المصرية «رفيعة المستوى» في «اجتماعات أكرا»، إلى «رغبة القاهرة في مزيد من الانفتاح على السوق الأفريقية»، إلى جانب دورها الأساسي في «تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية».
وتستضيف العاصمة الغانية سلسلة من الاجتماعات «رفيعة المستوى» للاتحاد الأفريقي، بداية من اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الجمعة والسبت، والاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ثم الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة، بمشاركة من مؤسسات وهيئات الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية.
وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في كلمته باجتماعات المجلس التنفيذي بأكرا عن «عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين، والشراكات الأفريقية مع مختلف الفاعلين الدوليين»، كما أشار إلى «إجراءات دعم جهود السلام بأفريقيا، مع بدء تفعيل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يهدف لدعم جهود فض النزاعات والصراعات بالقارة».
وحسب إفادة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة، تناقش «القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي» عدة قضايا تتضمن «حالة التكامل الإقليمي، ومتابعة تنسيق سياسات الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز القدرة على الاندماج والتكامل». ويشارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ضمن الوفد المصري في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بغانا، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي.
وفسر نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، الاهتمام المصري بالمشاركة في القمة المرتقبة، برغبة القاهرة «في تحقيق مزيد من الانفتاح على السوق الأفريقية وتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية». وأشار حليمة إلى أن «مصر لها دور كبير في تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، إلى جانب «رئاستها حالياً مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، التي تستهدف دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتنموية بدول القارة».
وأسهمت مصر بدور كبير في إطلاق «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بتصديق 22 دولة أفريقية عليها، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو (تموز) 2019، بعاصمة النيجر (نيامي). وتسلمت مصر في فبراير (شباط) 2023، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) لمدة عامين.
ووفق حليمة، فإن «قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بأكرا تركز على الجوانب الاقتصادية والتجارية لتحقيق الاندماج القاري، وبحث سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودعم جهود مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في القارة»، مشيراً إلى اهتمام الوفود الأفريقية بالجوانب السياسية في ظل «الأوضاع الأمنية بمنطقتي الساحل والقرن الأفريقي»، فضلاً عن «تطورات الأوضاع في الكونغو والسودان وليبيا».
ورأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن «قمة أكرا ستبحث إشكالية تراجع التجارة البينية بين الدول الأفريقية، خصوصاً أن معظم تجارتها مع العالم الخارجي». وأشار إلى «سعي الاتحاد الأفريقي لتحقيق تنسيق وتكامل بين التجمعات الاقتصادية منذ فترة طويلة، وضمان عدم اختلاف المواقف الأفريقية». وتوقف الحفني مع «إشكالية هشاشة الأبنية الاقتصادية للدول الأفريقية». وقال إن «الدول الأفريقية تعاني من عدم القدرة على الاعتماد على الذات، في استخراج واستثمار ثرواتها، من الموارد الطبيعية والمعادن»، عادّاً ذلك «يؤثر على أوضاعها الاقتصادية والتنموية».
وأشارت دراسة لـ«مجموعة البنك الأفريقي للتنمية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «صعوبات كثيرة تواجه اقتصاديات الدول الأفريقية». وقالت إن «أفريقيا واجهت تحديات هائلة بما في ذلك جائحة (كوفيد - 19)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وتغير المناخ وتأثيراته في شكل موجات جفاف وفيضانات».
الحفني قال إن هناك «تحديات وصعوبات أمام تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية». وأرجع ذلك إلى «الأوضاع الأمنية في مناطق مختلفة بشمال وشرق ووسط وغرب القارة، إلى جانب تأثير الانقلابات بدول الساحل، والنزاعات والصراعات بدول القرن الأفريقي، وانتشار تنظيمات الإرهاب بمناطق كثيرة بالقارة»، عاداً ذلك «أحد أسباب ضعف الدول الأفريقية اقتصادياً».
بينما رأى حليمة أن «تأثير التنافس الدولي على أفريقيا أحد أسباب ضعف الاندماج والتكامل الاقتصادي»، مشيراً إلى «أدوار بعض القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على ثروات القارة، وتعيق عملية السير نحو الاندماج الإقليمي والتكامل في أفريقيا». كما أشار إلى تحديات داخل الدول الأفريقية التي لم توفق أوضاعها التشريعية والتنموية لتواكب برنامج «منطقة التجارة الحرة القارية».
