«الصحة العالمية»: حالات الكوليرا باليمن قد تصل لـ300 ألف خلال 6 أشهر

طفلة مصابة بالكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ف.ب)
طفلة مصابة بالكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: حالات الكوليرا باليمن قد تصل لـ300 ألف خلال 6 أشهر

طفلة مصابة بالكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ف.ب)
طفلة مصابة بالكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ف.ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن قد تصل إلى نحو 300 ألف خلال ستة أشهر فقط.
وقال مندوب منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاجاريا، للصحافيين في جنيف عبر الهاتف اليوم (الجمعة): إن اليمن قد يشهد ما يصل إلى 300 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال ستة أشهر. أضاف: «يجب أن نتوقع زيادة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر الستة المقبلة، إضافة إلى الخمسين ألف حالة التي ظهرت بالفعل».
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أعلنت الأربعاء الماضي، أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن تسبب في مقتل 209 أشخاص في الأسابيع الأخيرة، بينما يشتبه في إصابة أكثر من 17 ألف شخص آخر بالمرض.
كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين الماضي، أن انتشار الكوليرا تسبب في وفاة 184 شخصا منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي، في حين تم تشخيص 11 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالمرض المعدي في أنحاء البلاد.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي مكغولدريك، الاثنين الماضي من أن أعداد المصابين بالكوليرا ستشهد تزايدا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وأن انتشار المرض سيتواصل ليبلغ مناطق جديدة في ظل انهيار النظام الصحي بسبب النزاع.
ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وأدى النزاع إلى تدهور كبير في أمن اليمن الغذائي، حيث أصبح نحو 19 مليون شخص من بين 27 مليونا في حاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة، بينهم سبعة ملايين يواجهون خطر المجاعة.
وساهمت أزمة نفايات في العاصمة تسبب بها إضراب نفذه عمال النظافة التابعون للبلدية لمدة عشرة أيام للمطالبة بالحصول على أجورهم، في تفشي الكوليرا. وارتفعت أكوام القمامة في شوارع العاصمة، حيث اضطر السكان إلى ارتداء الأقنعة بسبب الروائح الناجمة عن تعفن النفايات.
وهي المرة الثانية التي تنتشر فيها الكوليرا خلال أقل من عام في اليمن؛ إذ تسبب بين أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي ومارس الماضي في وفاة 145 شخصا.
ويتسبب وباء الكوليرا الشديد العدوى في إسهال حاد، وينتقل عن طريق المياه أو الأطعمة الملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة إن تعذرت معالجته.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.