الملفات الخارجية تنتظر توجهات حكومة العهد الجديد في فرنسا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل والإرهاب تتصدر الاهتمامات

الرئيس ماكرون (وسط) مع رئيس الوزراء إدوار فيليب و11 وزيرة (إ.ب.أ)

اكتمل الطاقم الحكومي الفرنسي الذي ستوكل إليه مهمة إدارة السياسة الخارجية للعهد الفرنسي الجديد مع تعيين جان إيف لو دريان، وزير الدفاع السابق الذي شغل هذا المنصب طيلة خمس سنوات وزيرا للخارجية، وتعيين النائبة في البرلمان الأوروبي سيلفي غولارد، وزيرة للدفاع. وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن عين السفير فيليب أتيان، مستشارا دبلوماسيا له يساعده الدبلوماسي أورليان لوشوفاليه. ومن جانبه، عمد لو دريان إلى تعيين سفير فرنسا لدى لبنان إيمانويل بون الذي يجيد العربية وله خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي بفضل منصبه السابق في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس هولاند، مديرا لمكتبه.
ثمة إجماع على أن تعيين لو دريان في وزارة الخارجية بعد أن تم تداول اسمه رئيسا للحكومة، يمثل مكسبا أساسيا للرئيس الجديد. فلو دريان الذي سيبلغ السبعين من عمره نهاية الشهر المقبل، نجح بصفته وزيرا للدفاع في تنفيذ كل المهمات التي أوكلت إليه في الداخل «ملف الإرهاب» وفي العمليات العسكرية الخارجية «مالي، وأفريقيا الوسطى، والعراق، وسوريا، ومحاربة الإرهاب».
وحظي لو دريان في مهامه السابقة بإطراء اليمين واليسار، لأنه نجح من جهة في «إمساك» القوات المسلحة، ومن جهة ثانية في الحصول على التمويل اللازم في زمن التقشف، وأخيرا لأنه كان «تاجر سلاح» من الطراز الأول، إذ نجح في بيع طائرة «الرافال» الفرنسية المقاتلة، حيث فشل جميع من سبقه، كما أنه «اخترق» أسواقا «مثلا أستراليا التي وقع معها (صفقة القرن) لبيعها 12 غواصة» كانت مقفلة بوجه الشركات الدفاعية الفرنسية.
بيد أن الأهم من ذلك كله أن لو دريان، بفضل تكتمه ومهنيته، أفلح في بناء شبكة واسعة من العلاقات الشخصية مع كثير من قادة العالم، خصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. وكان وزير الخارجية الجديد دائم السفر والترحال وزار 66 بلدا وقام بـ233 رحلة وقطع مئات الآلاف من الكيلومترات.
ولعب لو دريان دور «المرشد» للمرشح ماكرون في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية والسياسية خلال حملته الانتخابية. ويقول دبلوماسي كبير مقرب منه إن الخطاب الذي ألقاه ماكرون في 18 مارس (آذار) الماضي وخصصه للمسائل الدفاعية والشؤون الخارجية «من صناعة لو دريان»، الأمر الذي يدفعه للقول إن وجوده في وزارة الخارجية «يشكل ضمانة لاستمرارية الدبلوماسية الفرنسية».
من بين جميع الرؤساء الفرنسيين، كان هولاند الأكثر نزوعا للجوء إلى القوة العسكرية. وفي أكثر من مناسبة، سرد الرئيس السابق كيف أن طائرات «الرافال» الفرنسية كانت «جاهزة» للانطلاق لمعاقبة النظام السوري وضرب مطارات ومواقع عسكرية له أواخر سبتمبر (أيلول)، ردا على استخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية صيف عام 2013. ولم يتردد هولاند في إرسال القوات الفرنسية إلى مالي بداية العام المذكور وإلى أفريقيا الوسطى في العام الذي تلاه وأن ينضم إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة «داعش» في العراق وسوريا فضلا عن العمليات الخاصة التي قامت «أو تقوم» بها قوات الكوماندوز الفرنسية في ليبيا وسوريا والعراق ومالي وبلدان الساحل.. وبمواجهة هذه «السهولة» في اللجوء إلى القوات المسلحة، فإن للرئيس الجديد «فلسفة» مختلفة عنوانها ما يلي: «إن أي عمل عسكري لن يكون له معنى ما لم يندرج في إطار دبلوماسية أو (خطة) سياسية». أما المبدأ الثاني الذي ركز عليه ماكرون في مناسبات سابقة فيقوم على ضرورة وجود «إطار جماعي» يحظى بغطاء شرعي من أجل التدخل العسكري. وعندما اندلعت أزمة استخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون والضربة الأميركية التي تلتها، أعرب ماكرون عن استعداده للمشاركة في «عملية عسكرية»، ولكنه اشترط أن تكون «جماعية» ولها «سند قانوني». وفي حديث مطول لصحيفة «ميديا بارت» الإلكترونية، انتقد ماكرون اللجوء المتكرر للقوة العسكرية الفرنسية، بل إنه ذهب إلى وصفها بـ«ترجمة لنظريات المحافظين الجدد»، ذاكرا منها التدخل الفرنسي في ليبيا «في عهد ساركوزي وتدخلات أخرى لم يفصلها، لكن يفهم منه أنها حصلت إبان عهد هولاند». ويؤكد ماكرون أن فلسفته تستوحي خط الجنرال ديغول والرئيس ميتران. وبحسب ما قاله للصحيفة المذكورة، فإن «عدو باريس بعد (الجهاديين) والإرهابيين الإسلاميين هو الدول الفاشلة». ويضيف في جملة غامضة: «سأقوم بكل ما أستطيعه من أجل ضمان استقرار الدول وأفكر خصوصا بسوريا».
يقوم تشخيص الرئيس ماكرون للوضع القائم في سوريا على ملاحظة أن فرنسا «لا يمكن أن تبقى خارج اللعبة» التي تقودها حاليا روسيا وقوى إقليمية مثل تركيا وإيران، وهي أطراف آستانة التي رعت الاتفاق الأخير حول إيجاد مناطق تخفيف النزاع وقبلها اتفاق وقف النار. وتقول أوساط قريبة من ماكرون إن التغير «المحتمل» في المواقف الفرنسية في عهد ماكرون ستكون بدايته التخلي عن المطالبة بتنحي الرئيس السوري منذ انطلاقة المرحلة الانتقالية، وهو ما كانت تطالب به باريس التي كانت الأكثر التصاقا بمواقف المعارضة السورية. ويندرج هذا التوجه، كما تقول هذه المصادر، في إطار «قراءة براغماتية» لحقيقة الوضع السوري وللتحولات الميدانية التي حصلت منذ بداية التدخل الروسي المكثف صيف عام 2015.
لا تزال محاربة «داعش» أولوية فرنسية. لكن أولويتها الثانية اليوم تقوم على المحافظة على بناء الدولة السورية «حتى لا نقع على عراق آخر أو ليبيا أخرى». وما يشغل فرنسا وسيشكل لها بمثابة تحد يتناول مستقبل العراق بعد هزيمة «داعش» في الموصل. وفي حديث لصحيفة «لوفيغارو» الشهر الماضي، طالب مسعود بارازاني الرئيس الرئيس الفرنسي بالاعتراف بالدولة الكردية عندما ستعلن أو على الأقل بعدم ممانعتها. وتبدي باريس مخاوف إضافية بالنسبة لمعركة الرقة التي دعت منذ البداية بإطلاقها بموازاة معركة الموصل. وتتساءل باريس التي لها قوة كوماندوز ومستشارون في شمال سوريا عن الجهة التي ستفرض سيطرتها على المدينة بعد تحريرها وعن «التسويات» التي يتم التحضير لها حول تقاسم النفوذ في شمال وشمال شرقي سوريا بعد دحر «داعش».
لا تتوقف تحديات السياسة الخارجية للعهد الجديد عند سوريا والعراق. ذلك أن باريس مدعوة لصياغة سياسة جديدة إزاء ليبيا، فيما سياستها الحالية تتأرجح بين دعم حكومة الوفاق ومساندة الجنرال خلفية حفتر. كذلك سيتعين على الدبلوماسية الفرنسية أن تعبر عن موقف واضح من الملف الفلسطيني وموضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثلما كانت قد تعهدت حكومات هولاند المتعاقبة. وبالطبع، سيكون على ماكرون أن يتبنى مقاربة مختلفة للتعامل مع روسيا تتيح للطرفين التعاون في ملفات أساسية مثل ملف الإرهاب من غير أن يعني ذلك غض النظر عن سياسات موسكو في مناطق أخرى مثل أوكرانيا.