«الإسلامي للتنمية» يتعهد تكثيف الجهود للحد من البطالة في العالم الإسلامي

تعهد البنك الإسلامي للتنمية أمس، ببذل الجهود اللازمة للحد من البطالة في العالم الإسلامي، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه البنك تقريرا مشتركا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد فيه خمس توصيات لحشد التمويل ركز فيه على إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك في جدة أمس، استمرار دعم مجموعة البنك لقضايا اللاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار، وجهود الحد من البطالة، وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين يعتمد على المعرفة والكفاءة في تعبئة الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء.
إلى ذلك، شدّد رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أبو المال عبد المحيط محافظ البنك عن بنغلاديش في كلمته، على أهمية الإسراع بتوفير تعليم مبتكر ونوعي للشباب واستبدال تعليم يحفز الأطفال والشباب على الابتكار وطرح الأسئلة والتفاعل بالتعليم التقليدي، مشيرا إلى أن البطالة قضية بالغة الأهمية، وحلها يكمن في تشجيع الشباب، وتمكينهم للبدء في مشاريع صغيرة، إذ إنه لا يوجد اقتصاد قادر على توفير فرص وظيفية للجميع.
وشهدت الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقيات تمويل، يسهم البنك بموجبها في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 17 دولة من الدول الأعضاء، بنحو 1.2 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقيات مع تركيا بقيمة 363 مليون دولار، وإندونيسيا بـ250 مليون دولار، موزمبيق بـ200 مليون دولار، وبنغلاديش بـ47 مليون دولار، وتونس 80 مليون دولار، والكاميرون بـ73 مليون دولار، وتشاد 49 مليون دولار، وجزر القمر الاتحادية 2.6 مليون دولار، ومصر بـ10 ملايين دولار، ومالي 33 مليون دولار، وجمعية زمزم الخيرية الصحية في السعودية بـ12 مليون دولار، وطاجكستان 20 مليون دولار، وأوغندا 10 ملايين دولار، وأوزبكستان 44.5 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا جديدا يُبيِّن إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرض الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومجدي سليمان الأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير المعنون «الاستثمار من أجل التأثير: المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية»، على هامش الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جدة.
ويستعرض التقرير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والعوامل الرئيسية لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر ويضع توصيات في مجال السياسات للجهات الإنمائية الفاعلة يُبتغى منها حشد التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر بحسبانه وسيلة لتعزيز التمويل العميم، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعد التقرير فريق مشترك من الخبراء من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفسور محمد عظمي عمر، أثناء تقديم التقرير: «تعاونت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد هذا التقرير، بغية إذكاء الوعي بالتوافق بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر، فكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية، وهما يركزان على الشمول. ومن بين أهداف التقرير الرئيسية تحديد مجالات التلاقي بين هذين القطاعين ووضع استراتيجيات تعاونية لتحقيق خطة التنمية العالمية».
وذكر التقرير أن نطاق أهداف التنمية المستدامة وطموحها يستدعيان موارد مالية وتقنية ضخمة تتجاوز بمقدار كبير نطاق فرأدى الحكومات ووكالات التمويل المتعدد الأطراف. ويمثل التمويل الإسلامي الذي شهد مساره نموا لافتا للأنظار خلال العقد الماضي مصدرا محتملا قويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ما يعزز التنمية ويساعد على إنهاء الفقر لا سيما في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل 40 في المائة من فقراء العالم.
وانتهى التقرير إلى خمس توصيات، بدأها بالتركيز على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر كجزء من الحوار الأعم بشأن النظم المالية ومبادئ التمويل المسؤول، كما أوصى بدعم إنشاء وتشغيل نظام فعال لسوق رأس المال للتمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بما في ذلك دعم الوسطاء الحاليين والجدد.
وجاء ضمن التوصيات التأكيد على أهمية وضع أطر تنظيمية ومحاسبية وضريبية وقانونية حسنة الإعداد وشاملة وإذكاء الوعي بمستويات التلاقي الحالية والمحتملة بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر، إضافة إلى وضع معايير لقياس التأثير والإبلاغ حتى تكون المقاييس القطاعية متسقة مع الممارسات المشتركة المتبعة في أوساط الاستثمار العالمية.
وتضمنت التوصيات أيضاً، التأكيد على جمع الجهات المعنية الرئيسية من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات الدعم في مجالي الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر التقليدي لمناقشة العقبات، والانتفاع من تلاقح الأفكار والمعتقدات المشتركة.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

«الإسلامي للتنمية» يتعهد تكثيف الجهود للحد من البطالة في العالم الإسلامي

5 توصيات بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستثمار المؤثر