«الإسلامي للتنمية» يتعهد تكثيف الجهود للحد من البطالة في العالم الإسلامي

تعهد البنك الإسلامي للتنمية أمس، ببذل الجهود اللازمة للحد من البطالة في العالم الإسلامي، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه البنك تقريرا مشتركا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد فيه خمس توصيات لحشد التمويل ركز فيه على إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك في جدة أمس، استمرار دعم مجموعة البنك لقضايا اللاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار، وجهود الحد من البطالة، وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين يعتمد على المعرفة والكفاءة في تعبئة الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء.
إلى ذلك، شدّد رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أبو المال عبد المحيط محافظ البنك عن بنغلاديش في كلمته، على أهمية الإسراع بتوفير تعليم مبتكر ونوعي للشباب واستبدال تعليم يحفز الأطفال والشباب على الابتكار وطرح الأسئلة والتفاعل بالتعليم التقليدي، مشيرا إلى أن البطالة قضية بالغة الأهمية، وحلها يكمن في تشجيع الشباب، وتمكينهم للبدء في مشاريع صغيرة، إذ إنه لا يوجد اقتصاد قادر على توفير فرص وظيفية للجميع.
وشهدت الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقيات تمويل، يسهم البنك بموجبها في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 17 دولة من الدول الأعضاء، بنحو 1.2 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقيات مع تركيا بقيمة 363 مليون دولار، وإندونيسيا بـ250 مليون دولار، موزمبيق بـ200 مليون دولار، وبنغلاديش بـ47 مليون دولار، وتونس 80 مليون دولار، والكاميرون بـ73 مليون دولار، وتشاد 49 مليون دولار، وجزر القمر الاتحادية 2.6 مليون دولار، ومصر بـ10 ملايين دولار، ومالي 33 مليون دولار، وجمعية زمزم الخيرية الصحية في السعودية بـ12 مليون دولار، وطاجكستان 20 مليون دولار، وأوغندا 10 ملايين دولار، وأوزبكستان 44.5 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا جديدا يُبيِّن إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرض الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومجدي سليمان الأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير المعنون «الاستثمار من أجل التأثير: المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية»، على هامش الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جدة.
ويستعرض التقرير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والعوامل الرئيسية لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر ويضع توصيات في مجال السياسات للجهات الإنمائية الفاعلة يُبتغى منها حشد التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر بحسبانه وسيلة لتعزيز التمويل العميم، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعد التقرير فريق مشترك من الخبراء من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفسور محمد عظمي عمر، أثناء تقديم التقرير: «تعاونت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد هذا التقرير، بغية إذكاء الوعي بالتوافق بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر، فكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية، وهما يركزان على الشمول. ومن بين أهداف التقرير الرئيسية تحديد مجالات التلاقي بين هذين القطاعين ووضع استراتيجيات تعاونية لتحقيق خطة التنمية العالمية».
وذكر التقرير أن نطاق أهداف التنمية المستدامة وطموحها يستدعيان موارد مالية وتقنية ضخمة تتجاوز بمقدار كبير نطاق فرأدى الحكومات ووكالات التمويل المتعدد الأطراف. ويمثل التمويل الإسلامي الذي شهد مساره نموا لافتا للأنظار خلال العقد الماضي مصدرا محتملا قويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ما يعزز التنمية ويساعد على إنهاء الفقر لا سيما في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل 40 في المائة من فقراء العالم.
وانتهى التقرير إلى خمس توصيات، بدأها بالتركيز على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر كجزء من الحوار الأعم بشأن النظم المالية ومبادئ التمويل المسؤول، كما أوصى بدعم إنشاء وتشغيل نظام فعال لسوق رأس المال للتمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بما في ذلك دعم الوسطاء الحاليين والجدد.
وجاء ضمن التوصيات التأكيد على أهمية وضع أطر تنظيمية ومحاسبية وضريبية وقانونية حسنة الإعداد وشاملة وإذكاء الوعي بمستويات التلاقي الحالية والمحتملة بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر، إضافة إلى وضع معايير لقياس التأثير والإبلاغ حتى تكون المقاييس القطاعية متسقة مع الممارسات المشتركة المتبعة في أوساط الاستثمار العالمية.
وتضمنت التوصيات أيضاً، التأكيد على جمع الجهات المعنية الرئيسية من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات الدعم في مجالي الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر التقليدي لمناقشة العقبات، والانتفاع من تلاقح الأفكار والمعتقدات المشتركة.

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.

«الإسلامي للتنمية» يتعهد تكثيف الجهود للحد من البطالة في العالم الإسلامي

5 توصيات بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستثمار المؤثر