عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يقرضها 19.4 مليون دولار

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس
TT
TT

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

كشفت أحدث المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية عن تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي خلال شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية، مؤكدة أن العجز الغذائي ارتفع بنسبة 58 في المائة، وذلك مقارنة بالأشهر الأربعة من السنة الماضية.
وأثر هذا العجز على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي تراجعت بدورها بأكثر من سبع نقاط مئوية، إذ كانت النسبة مقدرة بـ74.9 في المائة، وأصبحت لا تزيد على 67.4 في المائة. وأشارت المصادر الحكومية ذاتها، إلى أن العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي ارتفع من 310.6 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى ما قيمته 490.9 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار) مع نهاية الشهر المنقضي، ليكون العجز في حدود 180.3 مليون دينار. وسجلت الواردات الغذائية التونسية زيادة بنسبة 21.9 في المائة، في حين سجلت الصادرات بدورها ارتفاعا، إلا أنها كانت بنسق أقل ولم تتجاوز حدود 9.8 في المائة.
وخلال هذه الفترة من السنة سجلت واردات تونس من الحبوب واللحوم زيادة بنحو النصف، وذلك في إطار ضمان تزويد الأسواق التونسية بالمواد الاستهلاكية الأساسية ومواجهة الطلب الإضافي على معظم المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وسجلت الواردات التونسية من الحبوب زيادة بنسبة 25 في المائة، وترجمت على المستوى المالي بنحو 679.8 مليون دينار تونسي. وتستهلك تونس سنويا نحو 30 مليون قنطار من الحبوب ولا يغطي الإنتاج المحلي المتراوح بين 14 و18 مليون قنطار إلا جزءا من حاجياتها، وتضطر لاستيراد باقي الحاجيات الغذائية من الحبوب من الخارج خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقُدرت قيمة صادرات زيت الزيتون التي تمثل العمود الفقري للصادرات الغذائية التونسية بنحو 483 مليون دينار تونسي (نحو 190 مليون دولار)، وذلك منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية الشهر المنقضي. ويستقطب فضاء الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من تلك الصادرات.
على صعيد آخر، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة تقارب 53 مليون دينار تونسي (نحو 19.4 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية - محافظة - سليانة (وسط غرب تونس). ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش 14 ألف عائلة تونسية، ويستهدف الفئات الاجتماعية الهشة القاطنة بمنطقة جنوب سليانة، ويعمل على خلق فرص عمل مستدامة من خلال تنمية وتثمين الأنشطة الفلاحية المميزة للجهة المعنية بهذا المشروع.
كما يهتم ذات المشروع بتنمية قدرات صغار الفلاحين، ويختص بالاهتمام بالفئات الشابة من باعثي المشاريع الفلاحية والإحاطة بهم من خلال توظيف الإمكانيات الاقتصادية لمنظومات الإنتاج الفلاحي المتوفرة بالجهة وإضفاء قيمة مضافة على المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة لترويجها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية