عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف الإيرادات وشح الاستثمارات

طهران لم تجن كل ما توقعته من ثمار رفع العقوبات

الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف الإيرادات وشح الاستثمارات
TT
TT

الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف الإيرادات وشح الاستثمارات

الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف الإيرادات وشح الاستثمارات

تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم، وسط تراشق سياسي بين المتشددين والأقل تشدداً، لكن الاقتصاد حاضر بقوة في السجالات بعد أن هيمن الإحباط على شريحة من الإيرانيين علقوا آمالاً واسعة على الاتفاق النووي الذي لم يجنِ الثمار الاقتصادية المرجوَّة، رغم مضي نحو سنتين على توقيعه.
ويرى اقتصاديون مدافعون عن فترة حكم الرئيس حسن روحاني أن المؤشرات اختلفت كثيراً عن مرحلة سلفه أحمدي نجاد. فبعد انكماش الناتج نحو 12 في المائة في 2012 و2013، عاد النمو وسجل في السنة المالية 2016 - 2017 المنتهية في مارس (آذار) الماضي نحو 6.6 في المائة بحسب صندوق النقد الدولي.
كما تراجع معدل التضخم من 35 في المائة في 2013 إلى نحو 10 في المائة حالياً، وهو أدنى معدل منذ 30 سنة. واستقر سعر صرف الريال الإيراني نسبياً بعدما كان فقد نحو ثلثي قيمته، وارتفعت صادرات النفط أكثر من 100 في المائة من 1.3 مليون برميل إلى 2.8 مليون برميل يومياً.
في المقابل، يرى محللون أن تلك المؤشرات لم تنعكس كما يجب على حياة طبقات واسعة من الإيرانيين، ومن غير المعروف بالنسبة للاقتصاديين إمكان ثبات هذه المؤشرات واستمراريتها في التحسن بعد وصول دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية، وهو المتشكك في وفاء إيران بتعهدات الاتفاق النووي، والواعد بمزيد من العقوبات التي تطال مؤسسات وأفراداً في سدة السلطة والقرار السياسي والعسكري والأمني وحتى الاقتصادي.
إلى ذلك، يرى المتشائمون أن الاقتصاد لا يخلق فرص عمل جديدة، بل ارتفع معدل البطالة خلال فترة حكم روحاني إلى نحو 12 في المائة عموماً، وإلى 27 في المائة بين صفوف الشباب على وجه الخصوص.
ويتكرر السؤال عن أسباب عدم خروج الاقتصاد من أزمته رغم رفع 90 في المائة من العقوبات التي كانت مفروضة. للرد على هذا السؤال تتقاطع أجوبة المحللين عند جملة عوامل كالآتي:
أول تلك العوامل أن النمو الذي تحقق يعود إلى زيادة تصدير النفط بالدرجة الأولى وليس إلى انتعاش مبني على التنويع الاقتصادي. فمن أصل نمو نسبته 6.6 في المائة خلال السنة المالية المنصرمة لم يسهم الاستثمار والاستهلاك إلا بنسبة تقل عن 1 في المائة من هذا النمو. فالاستثمار الحكومي في الأصول الثابتة يبقى رغم زيادته دون المعدل الذي يخلق فرص عمل. أما استثمارات القطاع الخاص فظلت ضعيفة لأسباب أبرزها:
أولًا أن أسعار الفوائد المصرفية وصلت إلى 20 في المائة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالتالي اتجهت الأموال إلى الادخار وليس إلى التوظيف الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي.
ثانياً لم تحصل الطفرة الاستثمارية الأجنبية التي وعد بها الرئيس روحاني غداة توقيع الاتفاق النووي. فمن أصل 11 مليار دولار سجلتها وزارة الاقتصاد لم يتحقق على أرض الواقع إلا نحو ملياري دولار فقط حتى الآن، أي أقل من خُمْس التعهدات الأجنبية.
ثالثاً ساءت أوضاع عدد كبير من البنوك الإيرانية خلال السنوات الماضية بفعل تراكم الأصول المتعثرة والديون المعدومة الموروثة من حقبة أحمدي نجاد التي تخللها فرض تمويل لمشروعات شعبوية قليلة الجدوى الاقتصادية.
رابعاً تعدد مراكز القرار في طهران مما يجعل الاستثمار رحلة صعبة قد تتخللها مفاجآت غير سارة. ويضرب البعض مثالاً على ذلك بإلغاء مشروع شركة «بويغ» الفرنسية لبناء مطار جديد في طهران مع منطقة حرة جاذبة للاستثمار الأجنبي. فمن أسباب إلغاء بعض المشاريع عدم القدرة على تحديد الجهة الإيرانية المعنية بالموافقات اللازمة، لدرجة أن مشاريع معينة لا تحظى بالقبول إذا لم يكن المرشد الأعلى موافقاً عليها.
خامساً يبقى القطاع العام مهيمناً على قطاعات واسعة من المرافق الاقتصادية مع حجم لا يُستهان به للحرس الثوري في أنشطة معينة. وتصل نسبة تلك الهيمنة إلى بين 70 و80 في المائة. هذا الواقع يدفع مستثمرين للتريث كثيراً قبل الخوض في أي مشروع لأن القطاع الحكومي مترهِّل بإنتاجية ضعيفة وفعالية قليلة وبيروقراطية معقدة. أما الحرس الثوري فمدرج على قوائم سوداء أميركية وأوروبية، وهذا يخيف أي مستثمر.
سادساً تحتاج الموازنة الإيرانية لبرميل سعره يفوق المائة دولار لمواجهة الإنفاق العام الاستثماري والحالي بينما السعر السوقي حالياً يدور حول 50 دولاراً للبرميل.
وفي الموازنة الجديدة أيضاً زيادة في معدلات الضرائب بنسبة 9 في المائة مقابل زيادة في الرواتب نسبتها 10 في المائة. وبالتالي سيبقى الطلب الداخلي ضعيف، لا سيما بعدما رفعت الحكومة العام الماضي أسعار الطاقة ورَشَّدَت الدعم الحكومي للمواطنين.
سابعًا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني من 6.6 في المائة العام الماضي إلى 3.3 في المائة للسنة المالية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط وبطء الإصلاحات فضلاً عن المناخ السلبي المحيط بعلاقة طهران مع الولايات المتحدة الأميركية، وما قد ينتح عن ذلك من توتر مؤثر اقتصادياً.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا