البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

وسط حملة انتقادات لمواقف موغيريني وتصريحاتها

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا
TT

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

يصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار أوروبي يتعلق بالتعامل مع ملف الأوضاع في سوريا، وسيجري التصويت في جلسة عامة ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الحالي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة عقب نقاشات جرت حول هذا الملف وحضرتها فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية التي كانت تعرضت لانتقادات من جانب نواب في كتل سياسية مختلفة، وذلك فيما يتعلق بالاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع الملف السوري، والتي كانت طرحتها موغيريني في أبريل (نيسان) الماضي.
وحسب عدد من المراقبين في بروكسل، وجه النواب انتقادات لموغيريني، وردوا على بعض ما جاء في مداخلة لها من أن الاتحاد الأوروبي، «ليس طرفا في الصراع العسكري». واعتبر هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي طرف غير مباشر في هذا الصراع، وطالب النواب بضرورة العمل لدى الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا لمراقبة أي وقف لإطلاق النار. كما آخرون بمحكمة دولية لجرائم الحرب في سوريا كي لا يفلت أحد من العقاب.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت مصادر داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي - فضلت التكتم على هويتها - إن «القرار الأوروبي المزمع التصويت عليه سيتضمن معظم المواقف التي جاءت في مداخلات نواب الكتل السياسية في جلسة النقاش مع موغيريني. ولم يستبعد مراقبون أن يأتي نص القرار قويا في محاولة للرد على انتقادات للدور الأوروبي». وقالت المصادر إن هذا الدور اقتصر حتى الآن فقط على المساعدات الإنسانية بدلا من لعب دور محوري في إيجاد حلول سياسية للأزمة في سوريا، وجرى استبعاده في أكثر من مناسبة في عمليات التفاوض بين الأطراف المعنية بالأزمة.
كذلك، تعرّضت موغيريني لانتقادات عنيفة من قبل النواب البرلمانيين لدى عرضها للاستراتيجية العامة الأوروبية تجاه سوريا. وترتكز الاستراتيجية التي أعلنتها المنسقة العامة في 3 أبريل الماضي، وعرضتها اليوم أمام جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على ضرورة دعم مفاوضات السلام تحت راية الأمم المتحدة، والاستمرار في تأمين المساعدات الإنسانية، والتحضير للمشاركة في إعادة البناء والمصالحة بعد انتهاء الصراع.
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، فإن كلام موغيريني كان بعيداً عن إقناع النواب الأوروبيين، على اختلاف مجموعاتهم. إذ أشار معظمهم إلى «الثغرات» التي احتوت عليها الاستراتيجية الأوروبية، ما يجعل منها برأيهم، نصاً «فلسفياً غير فعال». وعبر النواب عن قناعتهم بأن على الاتحاد الأوروبي بذل «مزيد من الجهد كي يستعيد صدقيته على الساحة الدولية».
وفي هذا الإطار، وصف البرلماني الأوروبي إدوار دانجان (مجموعة الديمقراطيين المسيحيين - فرنسا)، استراتيجية موغيريني بالضعيفة والمنفصلة عن الواقع». أما البرلمانية ماريتيه شاك، (المجموعة الليبرالية - هولندا)، فقد انتقدت قول المنسقة بأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً عسكرياً في الصراع السوري، فقالت: «نحن طرف عسكري غير مباشر، ويجب علينا وقف بيع السلاح لأطراف تغذي الصراع»، حسب تعبيرها. وطالبت باربارا لاشيبه (مجموعة الخضر - ألمانيا) الاتحاد الأوروبي بالعمل لدى الأمم المتحدة للدفع باتجاه إرسال قوات حفظ سلام لسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار.
أيضا انتقد عدد من النواب موغيريني بسبب «عدم استخدامها، بالشكل الأمثل، لعلاقاتها مع إيران من أجل دفع العمل من أجل السلام في سوريا»، وكذلك «تعطيل» بلادها، إيطاليا، لأي عمل أوروبي لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تورطها في سوريا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.