البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

تستحوذ على 63 % من سوق اللحوم وتتطلع إلى استيراد تمور المملكة

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تعهد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي، بتعزيز التعاون مع السعودية في القطاع الغذائي بمختلف أنواعه، مبيناً أنه سيبحث مع نظيره السعودي، معوقات حركة الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن قضية اللحوم البرازيلية مجرد تكهنات، وأن منع بعض الدول لبعض أصناف اللحوم البرازيلية جاء من قبيل «الاحتراز» فقط.
وقال وزير الزراعة البرازيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحظر الذي فرضته بعض الدول على بعض أصناف اللحوم لا يعدو كونه اشتباهاً». وأيّد طلب قطاع الأعمال السعودي، إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي داخل السفارة البرازيلية في المملكة، متعهدا بتسمية ملحق تجاري بالسفارة البرازيلية بالرياض لهذا الغرض.
وأوضح الوزير في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن البرازيل تشجع استيراد المنتج السعودي، وترحب بالتمور السعودية في أراضيها، منوها بأبرز عوامل القوة في الاقتصاد البرازيلي وقوانين الاستثمار والفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، وأن بلاده تعيش مرحلة تحول وتعديلات دستورية ستدفع بالاستثمار المشترك لدرجات أفضل.
وأضاف الوزير أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى عالمياً فيما يتعلق بمنتجات البن والقهوة وعصير البرتقال، والثانية عالميا في الصويا، وهو ما يرفع حجم صادراتها لدول العالم إلى 85 مليار دولار.
ولفت إلى أن 61 في المائة من الأراضي البرازيلية، تعتبر أراضي طبيعية وبكرا، منها 19 في المائة خاصة بتربية المواشي، و8 في المائة مخصصة للزراعة، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تعد مشروعاً تسمح فيه بشراء الأراضي البرازيلية بالملكية الكاملة، وستبت فيه قريباً.
وأكد الوزير أن البرازيل ترحب بالاستثمارات في أراضيها، وأن الرأسمال الأجنبي يعامل كالمحلي وغير خاضع للضريبة ومتاح له أن يشارك في المشروعات الحكومية مما يوجد بيئة مناسبة لرأس المال الأجنبي.
وفي الإطار ذاته، أوضح فلافيو ماريغا، السفير البرازيلي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود الوزير البرازيلي في السعودية، ليس فقط لتعزيز التعاون والاستمرار على تطويره فقط، وإنما أيضاً ليبث الاطمئنان بأن منتجات بلاده الغذائية في أيد أمينة لن تسمح بتمرير منتجات غذائية موبوءة.
وقال السفير ماريغا: «العلاقات البرازيلية - السعودية، في مرحلة نقلة تاريخية، سيجني ثمارها شعبا البلدين، امتداداً لعلاقتهما على مر السنوات التي ستتصل إلى 50 عاماً بحلول العام المقبل»، متوقعاً أن تنشط أكثر بفضل نتائج زيارة وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 في المائة، هو نتيجة لانخفاض أسعار البترول فقط.
إلى ذلك، أكد المهندس منصور الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، تنافسية سوق اللحوم عالمياً واستشعار مدى تأثير معيار الجودة والسلامة على ثقة المستوردين، مشيراً إلى أن المملكة تحرص على بناء علاقة استراتيجية مع دول المنتجات الغذائية والزراعية.
وأضاف أن واردات السعودية من اللحوم البرازيلية خلال الأعوام السبعة الماضية بلغت نحو 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، وتمثل اللحوم البرازيلية نحو 63 في المائة، من إجمالي اللحوم المستوردة.
ووجه ميشيل علبي المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، الدعوة لرجال الأعمال السعوديين إلى زيارة البرازيل، مبينا أن عام 2009 شهد إبرام عدد من الاتفاقيات بين غرفة التجارة العربية وغرفة الرياض، وتضاعف حجم التبادل في مجال الأغذية من خلالها، إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا، وحان وقت إنعاش هذه الاتفاقيات.
وتحدث رجال أعمال سعوديون عن رغبتهم في استيراد الأبقار والأغنام البرازيلية، إلا أن الحظر يقف عائقاً، منوهين بضرورة تقديم الأدلة التي تثبت سلامة اللحوم البرازيلية لرفع الحظر، كما أبدوا رغبتهم في تصدير التمور إلى البرازيل.
وأبدى رجال الأعمال السعوديون رغبتهم في إنشاء مجلس أعمال سعودي برازيلي، وكذلك إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي برازيلي في المملكة لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض وتسوية النزاعات وتحديد احتياجات التصدير والاستيراد وإبرام الاتفاقات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.


أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.