الناطق باسم الجيش اليمني: 90 % من سكان الحديدة مؤيدون للشرعية

«صقور تهامة» يتقدم 13 كيلومتراً باتجاه المدينة... والانقلابيون يخسرون مواقع جديدة غرب تعز

جنديان يمنيان تابعان للقوات الشرعية يقومان بدورية على شاطئ المكلا جنوب اليمن (رويترز)
جنديان يمنيان تابعان للقوات الشرعية يقومان بدورية على شاطئ المكلا جنوب اليمن (رويترز)
TT

الناطق باسم الجيش اليمني: 90 % من سكان الحديدة مؤيدون للشرعية

جنديان يمنيان تابعان للقوات الشرعية يقومان بدورية على شاطئ المكلا جنوب اليمن (رويترز)
جنديان يمنيان تابعان للقوات الشرعية يقومان بدورية على شاطئ المكلا جنوب اليمن (رويترز)

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش اليمني، العميد عبده علي مجلي، عن وجود استراتيجية وخطة جديدة لقوات الجيش، وبإسناد من التحالف العربي لتحرير واستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها، خلال الفترة المقبلة. وقال مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني على استعداد لتحرير مدينة الحديدة بشكل كامل، وبانتظار التوجيهات العليا من قيادة الدولة، مؤكداً على أن 90 في المائة من سكان المحافظة مساندون للشرعية والجيش الذي يسعى لتحرير ما تبقى من الوطن من الانقلابيين.
وعمد الانقلابيون، منذ سيطرتهم على الحديدة، إلى نهب كل مقدرات المحافظة وتسخير مواردها ومينائها، الذي حُوِّل لثكنة عسكرية، في دعم مجهودهم الحربي، بالإضافة لنهب كل المعونات والمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى المحافظة، عبر الميناء الذي يعد الثاني في اليمن، وبيعها في السوق السوداء، وفقاً لتقارير نشرتها منظمات محلية ودولية.
ويعاني سكان الحديدة جراء الفقر حد المجاعة التي حذرت منها منظمات دولية كثيرة، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق المحافظة، وقمع وانتهاكات الميليشيات التي تطالهم بشكل مستمر، بحسب ما قاله سكان محليون.
وغدت قوات الجيش الوطني على مشارف المحافظة الساحلية، وفرضت سيطرتها على منطقة موجس في الخوخة، في وقت لا تزال فيه المعارك العنيفة ضد الانقلابيين مستمرة في الساحل الغربي من البلاد.
ويرى المحلل السياسي والعسكري العربي العميد الركن علي ناجي عبيد، أن عدم الحسم العسكري في ميناء الحديدة، وبشكل سريع يطيل أمد الحرب، وأخطاره كبيرة كذلك ولا تقل عن أخطار الحرب، وبالتحديد انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض والعصابات واللادولة، مشيراً لذلك بتعبيره «كل ما يحتويه قاموس الخطر والموت»، ويشتد ذلك في ظل اللاحسم عسكرياً، واللاذهاب إلى السلم.
وقال عبيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة، في أنه يظل المنفذ الوحيد، إذا استثنينا التهريب، وبالذات بعد استعادة ميناءي المخا وميدي بما كانا يمثلانه من أهمية بالنسبة للانقلابيين، فيظل منطلقاً لأعمال القرصنة الانقلابية للتأثير على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب بما يمتلكه باب المندب من أهمية دولية، وبالتالي كورقة بأيديهم للضغط على المجتمع الدولي»، وتابع: «من نواحٍ مشتركة عسكرية مدنية، يظل المنفذ الوحيد لتأمين عدد كبير من السكان، بوسائل العيش، غير أنه يُعتَبَر مهماً جداً لاستمرار الحياة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وبالوقت ذاته لإطالة استمرارهم وصمودهم في الحرب».
وبالنسبة لمخاطر العملية العسكرية على المدنيين، اعتبر عبيد «المخاطر في المراكز السكانية كبيرة جداً، وتزداد تلك المخاطر كلما زادت كثافة السكان، وهذا بالضبط ما تتصف به مدينة الحديدة وعدد من المدن الأخرى والقرى في مسرح العمليات المقبلة (الحديدة نحو 30 مديرية).
وقال: «رغم كل ذلك تتزايد تحذيرات الأمم المتحدة من خوض المعارك واقتراب الصراع من المراكز السكانية وعلى رأسها مدينة الحديدة، وما حولها، بما في ذلك الميناء، وهو الهدف الرئيسي، وذلك كما هو معروف للجميع ما تخلفه الحروب من ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً أن يكون أهل محافظة الحديدة الغنية، هم أفقر سكان اليمن وهو أفقر بلدان العالم، والمجاعة أعلنت في الحديدة، من قبل محافظها قبل فترة لا بأس بها، علاوة على انتشار الأوبئة والأمراض بين سكانها وعدد كبير من محافظات البلاد. من هذه المؤشرات والمعايير انطلقت الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإنسانية الدولية لإطلاق تحذيراتها تلك، غير أن هناك حلاً تقدمت به حكومة الشرعية، ويتمثل بإشراف الأمم المتحدة على الميناء».
وفي غضون ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لليوم الثاني على التوالي حملات اختطافات ومطاردات واسعة ضد المدنيين في مدينة بيحان بمحافظة شبوة، تزامناً مع المعارك العنيفة، والقصف المدفعي المتبادل في كثير من جبهات القتال بالمحافظة. وقال سكان محليون في مدينة بيحان إن الانقلابيين يقومون بحملات اختطافات عشوائية، طالت العشرات من المدنيين في مناطق بيحان العليا ووادي خر في موقس، وذلك على خلفية انفجار عبوة ناسفة، أول من أمس، في إحدى دوريات الميليشيات، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 5 من عناصر الميليشيات.
وقال الناشط السياسي أحمد المصعبي لـ«الشرق الأوسط» إن حالة من الخوف والذعر سادت في أوساط المواطنين، عقب حملات الاختطافات التي لا تزال مستمرة في مناطق مدينة بيحان.
وتأتي حملات الاختطافات العشوائية استمراراً لنهج الميليشيات، حيث جرى، أول من أمس، اختطاف نحو 20 مدنياً، بينهم أطفال وشيوخ، وفقاً لما قاله المصعبي، الذي ذكر أن هذه الملاحقات والمطاردات تأتي في سياق إجبار الناس وإخضاعهم بالقوة، في حين شهدت مدينة بيحان حالة من التذمر والسخط من ممارسات الانقلابيين.
وقال أيمن جرمش ركن التوجيه في لواء «صقور تهامة»، والقيادي الميداني في المقاومة الشعبية التهامية، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفراد اللواء يواصلون تقدمهم في جبهة الساحل الغربي لليمن، وباتجاه الهاملي، وتم تحرير مواقع ذات أهمية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بما فيها تحريرها، أمس، منطقة القديمية والقرى المحيطة بها في الساحل، وصولا إلى مشروع مياه الزهاري، التابعة لمديرية المخا الساحلية، غرب تعز، بعد معارك عنيفة أحدثت فيها انكسارات في صفوف الميليشيات الانقلابية بعد سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى أسر أحد عناصر الميليشيات، أمس».
وأضاف أن «تقدم قوات الشرعية المتسارع في جبهة الساحل الغربي وصولا إلى تخوم أولى مديريات الحديدة، كان بمشاركة لواء (صقور تهامة) الذي تقدم بنحو 13 كيلومترا».
وأكد أن «عزيمة جميع أفراد اللواء عالية جدا، ولديهم هدف واحد مرسوم له، وهو استعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ودحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من جميع المدن والقرى التهامية، بما فيها مدينة الحديدة وميناؤها الاستراتيجي، خاصة بعد الدعم العسكري الذي لاقوه من قبل التحالف».
وحول مهمة لواء «صقور تهامة»، قال جرمش إن «مهمة اللواء التي تضم نحو 3000 شخص، هو المشاركة إلى جانب قوات التحالف في تحرير الساحل الغربي لليمن والوصول إلى مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي وتحريرها من تلك الميليشيات الانقلابية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.