«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

تحاكم المتهمين الثلاثة ميدانياً تمهيداً لإعدامهم

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، أمس، عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية مازن فقهاء على يد مجموعة ممن اتهمتهم بالتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية في 24 مارس (آذار) الماضي.
وقال توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق «الكمودور» غرب مدينة غزة، إنه تم اعتقال القاتل المباشر (أ.ل)، 38 عاما، الذي اعترف بارتكاب عملية الاغتيال وبأنه مرتبط مع الاحتلال، مشيرا إلى أن اعتقاله تم بعد جهود مضنية وكبيرة من قبل أجهزة الأمن بغزة.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد أشارت منذ أيام إلى أن القاتل الرئيسي عنصر سابق في «كتائب القسام»، وأنه شارك في أحداث الانقسام عام 2007 وقتل فلسطينيين من عناصر فتح لصالح حركة حماس.
ولفت أبو نعيم إلى أنه تم اعتقال اثنين من المتخابرين مع الاحتلال، واعترفا بالقيام بدور أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح العملية، وهما: (هـ.ع) 44 عاما، و(ع.ن) 38 عاما.
واتهم أبو نعيم إسرائيل بالتخطيط للعملية، وقال: «التحقيقات كشفت أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال، ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها. وقد اعترف المعتقلون بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة».
وأضاف أبو النعيم موضحا: «لقد ظهر من خلال التحقيقات أن الاحتلال استخدم عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع وبمتابعة ضباط المخابرات حتى تم تنفيذ العملية التي استغرق التخطيط لها 8 أشهر»، مبرزا أن «العملاء متورطون في جرائم قتل مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير كثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية».
من جهته، أعلن مدير قوى الأمن الداخلي أن عملية الاغتيال تعد علامة فارقة في منظومة العمل الأمني بغزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة، وقال في هذا السياق: «لقد واكب التحقيق عملية أمنية واسعة ضد المتخابرين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن اعتقال 45 عميلا في ضربة قاضية وقاصمة لأجهزة مخابرات الاحتلال، وإن العملية الأمنية (فك الشيفرة) لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتنا»، موجها رسالة للمتخابرين مع إسرائيل بأنهم لن يفلتوا من يد العدالة، وأنهم يد الأجهزة الأمنية ستطالهم حيثما كانوا.
وبثت وزارة الداخلية في غزة خلال المؤتمر الصحافي فيديو يشمل كل تفاصيل عملية الاغتيال، وفقا لاعترافات المتخابرين مع الاحتلال الذين تم اعتقالهم في أعقاب عملية الاغتيال. ويظهر الفيديو الذي بثته الوزارة لمدة 14 دقيقة، اعترافات المتخابرين الثلاثة الذين شاركوا بشكل أساسي في العملية، وهو ما ينفي الروايات التي ظهرت مؤخرا عبر بعض وسائل إعلام محلية وعربية بأن عشرات المتخابرين شاركوا في العملية.
واعترف المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، العميل (أ.ل)، وهو عسكري مفصول من الخدمة (أجهزة أمن حماس)، بأنه ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، وأبلغ عن معلومات متفرقة، بما في ذلك مواقع مراكز الشرطة ومواقع المقاومة أثناء حرب 2014، حتى تم تكليفه باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء.
وقال القاتل إنه تتبع فقهاء بناء على توجيهات من ضابط مخابرات إسرائيلي حتى دخل خلفه مباشرة، وطلب منه إنزال شباك سيارته حيث اعتقد فقهاء أنه بحاجة للمساعدة، لكنه سارع بإطلاق خمس رصاصات على رأسه وصدره للتأكد من مقتله على الفور، ثم انسحب من الطريق التي أرشده إليها الضابط.
وأظهر فيديو وزارة الداخلية تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة انسحاب منفذ عملية الاغتيال المتخابر «أ.ل»، وانسحاب المتخابر «ع.ن»، عنصر رصد وتأمين من الجهة الغربية لمسرح الجريمة. كما عرض الفيديو كيف حلقت في سماء منطقة تل الهوى لوحدها 18 طائرة استطلاع إسرائيلية قبل يوم من عملية الاغتيال.
وأظهر الفيديو اعترافات المتهم الثاني المرتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998، وبعض مهامه، وكان سببا في اغتيال عدد من قادة المقاومة غالبيتهم من «حماس». كما أظهر اعترافات المتهم الثالث المعروف بـ«العميل البنك»، وهو عسكري يعمل في السلطة الفلسطينية التابعة لرام الله، ويبلغ من العمر 38 عاما، وارتبط بمخابرات الاحتلال أواخر عام 2010، ونفذ عدة مهام مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة عقب المؤتمر الصحافي وبث الفيديو، إن المتخابرين الثلاثة يخضعون لمحاكمات ميدانية من قبل القضاء العسكري، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة هذه المحاكمات بشكل يومي.
ويستخدم مصطلح «المحاكمات الميدانية» قانوناً في نطاق يسمح بعرض المتهمين يوميا للمحاكمة وإصدار أحكام سريعة بعد تقديم الأدلة والبينات ضدهم بهدف تنفيذ الأحكام سريعا دون استئناف. ويتوقع أن تصدر أحكام بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة، وتنفيذها فورا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم