القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على مركز مقاطعة قرب قندوز

واشنطن تسلِّم كابل 4 مروحيات «بلاك هوك» نهاية سبتمبر

قوات الأمن الأفغانية عقب استعادة سيطرتها على مركز «قلعة الذال» أمس (رويترز)
قوات الأمن الأفغانية عقب استعادة سيطرتها على مركز «قلعة الذال» أمس (رويترز)
TT

القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على مركز مقاطعة قرب قندوز

قوات الأمن الأفغانية عقب استعادة سيطرتها على مركز «قلعة الذال» أمس (رويترز)
قوات الأمن الأفغانية عقب استعادة سيطرتها على مركز «قلعة الذال» أمس (رويترز)

ذكر مسؤول أمس، أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت من استعادة مركز «قلعة الذال»، وهي مقاطعة كبرى تقع في إقليم قندوز بشمال شرقي البلاد، كانت طالبان قد اجتاحتها قبل 10 أيام. وقال محفوظ الله أكبري، وهو متحدث باسم شرطة قندوز، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الخاصة بدأت عمليات لاستعادة أقطيبة عاصمة المقاطعة، في وقت مبكر من صباح أمس. وقال أكبري: «لقد سيطروا على مجمع حاكم المقاطعة ومقر الشرطة والبازار الرئيسي في أقطيبة، وهم الآن يتصدون لطالبان».
من ناحية أخرى، قال سيد أسد الله سادات، عضو مجلس الإقليم، إن القتال من أجل السيطرة على السوق الرئيسية، لا يزال مستمرا، ولم تتمكن القوات الأفغانية من دخول المباني التي استعادت السيطرة عليها، حيث إن عناصر طالبان قد قاموا بزرع الألغام في المجمعات.
وكانت طالبان قد سيطرت على مركز مقاطعة قلعة الذال في السابع من مايو (أيار) الحالي، بعد بدء هجوم المتمردين الربيعي، في 28 أبريل (نيسان) الماضي. وبحسب أكبري، فقد تكبد الجانبان خسائر، دون أن تتوفر الأرقام الدقيقة لتلك الخسائر. وتسيطر طالبان على مساحات شاسعة في قندوز، وعادة ما تسيطر الحكومة على مراكز المقاطعات فقط.
إلى ذلك أعلن نائب وزير الدفاع الأفغاني للشؤون المالية والفنية، غلام سخي أحمدزاي، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة تعهدت بتزويد القوات الجوية الأفغانية بأربع مروحيات طراز «بلاك هوك»، قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «تولو نيوز» عن أحمدزاي، قوله إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي «سيواصلان دعم قوات الدفاع والأمن الأفغاني، طالما ما زالت أفغانستان (بحسب وكالة الأناضول) تحارب الفساد». ونوّه إلى أن «محاربة بلاده للفساد»، شرط مسبق لتلقي المساعدات من الدول المانحة. وأضاف أن «القوات الأفغانية ستتسلم أربع مروحيات (بلاك هوك) من الولايات المتحدة مع نهاية السنة المالية الحالية، وتستمر هذه العملية حتى عام 2022». ولفت إلى جهود وزارة الدفاع في محاربة الفساد، بتغيير المهام الوظيفية لنحو 1500 موظف بالوزارة، خلال السنوات الثلاثة الماضية، ضمن السعي للقضاء على الفساد.
وأوضح المسؤول الأفغاني أن سلطات بلاده تُحقق في أكثر من 277 قضية «اختلاس»، و«إساءة استخدام السلطة» من قبل موظفين في الوزارة. ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها جيمس ماتيس، الذي زار أفغانستان في أعقاب هجوم قاعدة «بلخ» العسكرية، عن نيتها تعزيز المساعدات العسكرية لأفغانستان بنحو 5 آلاف جندي، لدعم حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ومنذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، خلفاً لباراك أوباما، لم يعلن ترمب أي موقف بشأن الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، حيث لا يزال أكثر من 8 آلاف جندي أميركي ينتشرون ضمن قوة حلف الناتو. وفي 22 أبريل الماضي، هاجم 6 مسلحين قاعدة في ولاية «بلخ» شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 100 جندي أفغاني على الأقل، ومقتل 5 من المسلحين، والقبض على عدد آخر، حسب مصدر عسكري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».