عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

السوق فقدت 30 % من قيمتها منذ 2010... وروما وميلانو تقودان «التصحيح»

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
TT

عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)

هنا في العاصمة الإيطالية روما، تدور هذه الفرصة العقارية المتميزة حول شقة من 3 طوابق فوق أحد الأسطح، تتميز بألوانها البراقة وتتألف من 5 غرف نوم و3 حمامات، ويبلغ إجمالي مساحتها قرابة 2500 قدم مربع. وتطل الشقة على كاتدرائية القديس بطرس. الشقة توجد على سطح مبنى ينتمي إلى القرن الـ19، مما يعد حديثًا تبعًا للمعايير الإيطالية، والمبنى يقع في ضاحية بورغو بيو التي تتميز بمتاجرها الصغيرة ومطاعمها المكدسة داخل أزقة وشوارع ضيقة.
هذه الشقة معروضة للبيع مقابل 1.95 مليون يورو (نحو 2.07 مليون دولار)، ويقع مدخلها الرئيسي، الذي يمكن الوصول إليه عبر المصعد، في الطابق الثالث. ويفتح الباب الأمامي للشقة على غرفة الطعام، وإلى اليسار يوجد مطبخ يتميز بمناضد رخامية وتصميم كلاسيكي، بينما على اليمين توجد غرفة صغيرة لخادمة وحمام ملحق بها.
بعد غرفة الطعام، توجد غرفة المعيشة التي تتميز بوجود مدفأة وأرضية خشبية صلبة. أما الطابق الأدنى، فيمكن الانتقال إليه عبر الدرج من غرفة الطعام، لكنه في الوقت ذاته يمتاز بمدخل منفصل أيضًا. ويضم هذا الطابق 3 غرف نوم وحماماً كبيراً ومنطقة للجلوس وغرفة خزانة صغيرة. أيضًا، توجد منطقة تخزين كبيرة داخل القبو. في الطابق العلوي، توجد غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا خاصاً بها ومدفأة وخزانة كتب وشرفة خاصة تطل على أسقف مقببة.
بالنسبة للموقع، يقع ميدان القديس بطرس على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام، بينما تقع متاحف الفاتيكان على بعد 10 دقائق. وتوجد كذلك سوق مغطاة كبيرة وهي ميركاتو تريونفالي، على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، ومحطة مترو أوتافيانو على بعد 10 دقائق. أما مطار فيوميتشينو فيقع على مسافة 30 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
أعرب ماورتسيو بيزيتا، مالك شركة «لا كوميرسيالي»، عن اعتقاده بأن السوق العقارية الإيطالية بدأت في التحرك صعودًا عام 2014. وفي عام 2015، تمت قرابة 500 ألف صفقة عقارية بمختلف أرجاء البلاد، في ارتفاع عن مستوى نحو 400 ألف صفقة فقط عام 2013 - وإن كان هذا المستوى يظل أقل كثيرًا عن نقطة الذروة التي بلغتها أعداد الصفقات قبل فترة الركود الأخيرة، وبلغت ما يقرب من 845 ألف صفقة خلال عام 2008. يذكر أن «لا كوميرسيالي» وكالة عقارية تعنى بالعقارات الفاخرة وتتخذ من روما مقرًا لها.
وأوضح بيزيتا أن السوق تتحرك على ما يبدو نحو استعادة عافيتها على نحو مستديم، خصوصاً في ظل توافر الرهون العقارية بصورة أفضل، وتزايد المعروض من الوحدات السكنية، والحوافز الحكومية الجديدة الرامية للتشجيع على شراء المنازل وتناغم الأسعار المطلوبة بدرجة أكبر، مع ما يبدي المشترون استعدادًا لدفعه.
ومع ذلك، فإن ثمة أحداثاً مثل «بريكست» والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا في الفترة الأخيرة، إضافة لقضايا داخلية على رأسها المشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بإيطاليا، تقف حائلاً أمام تعافي الاقتصاد بقوة أكبر، حسبما استطرد بيزيتا.
وأشار فلافيو أنغيليتي، نائب مدير شركة «سانتاندريا العقارية» المتخصصة بمجال العقارات الفاخرة، إلى أنه في المتوسط، فقدت السوق الإيطالية قرابة 30 في المائة من قيمتها منذ عام 2010، في الوقت الذي فقدت فيه السوق العقارية بروما تحديدًا نحو 25 في المائة من قيمتها.
على الجانب الآخر، أشار كارلو غيوردانو، الرئيس التنفيذي لموقع «إيموبيلير» (Immobiliare.it)، الذي يطلق على نفسه أكبر موقع سمسرة عقارية داخل إيطاليا، إلى أن روما تعد ثاني أغلى سوق عقارية داخل إيطاليا، بعد فلورنسا. وأضاف أن الأسعار في روما، مثلما الحال بباقي البلاد، تراجعت بنسبة 2.5 في المائة تقريبًا بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 وديسمبر 2016، لكنها تقترب في الوقت الحاضر على ما يبدو من الاستقرار.
تاريخيًا، فإن معدلات الرهن العقاري المنخفضة والحوافز الحكومية الرامية إلى معاونة المشترين للمرة الأولى ومشتري العقارات المتميزة بترشيد الطاقة، أثبتت نجاحها، حسبما ذكر غيوردانو، معربًا عن توقعه بأن تقود روما وميلانو حركة الاقتصاد نحو استعادة عافيته.
من ناحية أخرى، أشارت ديليتا غيورغولا سبينولا، رئيسة شؤون المبيعات بوسط وجنوب إيطاليا لدى شركة «إيتالي سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، إلى أن 80 في المائة من الإيطاليين يمتلكون منازل، في الوقت الذي يبدي فيه سياسيون ترددهم إزاء زيادة الضرائب على المساكن الأساسية. كما أضافت أن المنازل الثانية لا تخضع هي الأخرى لمعدلات ضريبية مرتفعة، مقارنة بالحال في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
واتفقت سبينولا وغيوردانو على أن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي في ديسمبر الماضي كان لها تأثير ضئيل، على ما يبدو، على السوق، نظرًا لأن سوق العقارات الإيطالية تعتبر محصنة نسبيًا في مواجهة الأزمات السياسية. وعن ذلك، شرحت سبينولا أنه: «لو أنه في كل مرة سنشهد تغييرًا سياسيًا سيترك تأثيراً علينا، فإننا سنصبح في تلك الحالة في فوضى حقيقية»... إلا أنها استطردت أن الوضع الاقتصادي في إيطاليا خاصة، وأوروبا عامة، خلف تأثيراً على المستويين الأوسط والأدنى في السوق. وقال بيزيتا إن أسعار الوحدات الفاخرة تراوحت بين 7 آلاف و20 ألف يورو للمتر المربع (ما بين 689 دولاراً و1970 دولارًا للقدم المربع). وأضاف أنه فيما مضى، غالبًا ما كان يجري بيع أغلى الوحدات السكنية في المدينة عبر اتفاق شفهي فحسب. أما اليوم، فإنه كثيرًا ما يجري اللجوء إلى الإعلانات، نظرًا لزيادة المعروض.
وبجانب قلب المدينة التاريخي، فإن المناطق التي تشهد إقبالاً على الشراء فيها تتضمن غيانيكولو ومونتي وباريولي وفيا فينيتو وبينكيانو والمناطق المحيطة بفيلا أدار وفيلا تورلونيا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.
* من يشتري في روما
على الطرف الأدنى من السوق العقارية الفاخرة، ينتمي قرابة 20 في المائة من المشترين إلى الأجانب، حسبما ذكرت سبينولا. ومع ارتفاع الأسعار، يزداد نصيب المشترين الأجانب. وأضافت أن غالبية المشترين الأجانب - نحو 80 في المائة - ينتمون إلى الولايات المتحدة، والذين يحاولون الاستفادة من قوة الدولار وانخفاض الأسعار داخل إيطاليا، ويأتي بعدهم الفرنسيون والبريطانيون والسويسريون.
وعادة ما يتركز اهتمام المشترين الأجانب الأثرياء على المباني التاريخية التي تقع بقلب المدينة، حسبما شرح بيزيتا، مع تفضيلهم الأدوار الأعلى أو الشقق المقامة فوق أسطح بنايات ولها شرفات تطل على مشاهد بانورامية. كما تبدي هذه الفئة من المشترين اهتمامها بالفيلات الملحق بها حدائق قريبًا من قلب المدينة التاريخي.
* معلومات أساسية عن الشراء
نظرًا للتشريعات المتبادلة، يواجه مواطنو بعض الدول قيودًا لدى شراء عقارات داخل إيطاليا، لكن أبناء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا لا ينتمون لهذه الفئة، حسبما أوضح غياندومينيكو دي توليو، أحد المشاركين في شركة «دي توليو للمحاماة» التي تملك مكاتب في روما ولندن.
وأشار وكلاء عقاريون إلى أنه زادت صعوبة حصول الأجانب على رهون عقارية، لكن هذا الأمر ربما لا يؤثر على المشترين للعقارات الفاخرة، لأنهم عادة ما يملكون أموالاً نقدية.
على الجانب الآخر، نبه دي توليو إلى أن القوانين الضريبية الإيطالية تتسم بالتعقيد، ويصعب تقييم تكلفتها النهائية. بصورة عامة، يتعين على المشتري سداد رسوم كاتب وزارة العدل ونصف السمسرة الخاصة بصفقة البيع والضرائب، وأحياناً أجر المحامي. وأشار إلى أنه على خلاف الحال مع كاتبي وزارة العدل والوكلاء الذين يمثلون البائع والمشتري، فإن المحامي «ملتزم بصورة حصرية بمصالح المشتري»... لذا، فإنه من الأفضل الاستعانة بمحامٍ.
* المواقع الإلكترونية
متاحف الفاتيكان: museivaticani.va
موقع السياحة الرسمي في روما: turismoroma.it
* اللغة والعملة
الإيطالية، يورو (1 يورو = 1.06 دولار).
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب السنوية على هذا العقار، بما في ذلك الرسوم البلدية، قرابة 4800 يورو (5088 دولاراً). وتبلغ الرسم السنوية للملكية المشتركة قرابة 1800 يورو (1908 دولارات).
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).