فورد ستلغي آلاف الوظائف في العالم

سيارة من صنع شركة فورد وتظهر الشركة خلفها (إ.ب.أ)
سيارة من صنع شركة فورد وتظهر الشركة خلفها (إ.ب.أ)
TT

فورد ستلغي آلاف الوظائف في العالم

سيارة من صنع شركة فورد وتظهر الشركة خلفها (إ.ب.أ)
سيارة من صنع شركة فورد وتظهر الشركة خلفها (إ.ب.أ)

تنوي مجموعة فورد الأميركية لصناعة السيارات إلغاء آلاف الوظائف في العالم، بهدف توفير الأموال وتحسين مردودها، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية ليل الاثنين - الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن ثاني مجموعة أميركية لإنتاج السيارات في المبيعات ستعلن قرارها إلغاء هذه الوظائف في الأيام المقبلة.
وتابع المصدر أن فورد، التي يعمل فيها 202 ألف شخص حاليا، ستسرح عددا يمكن أن يصل إلى عشرين ألف موظف، أي نحو 10 في المائة من العاملين فيها، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» في هذا الشأن.
وقال إن فورد التي يتعرض رئيس مجلس إدارتها مارك فيلدز للضغوط من قبل المساهمين لتوضيح استراتيجيته، تأمل في توفير ثلاثة مليارات دولار اعتبارا من السنة الحالية، مما سيسمح لها بتحفيز أرباحها.
وصرح ناطق باسم فورد لوكالة الصحافة الفرنسية «لم نعلن بعد أي إجراء توفير يتعلق بالموظفين ولا نعلق على تكهنات». وأضاف مايك موران «ما زلنا نركز على ثلاث أولويات استراتيجية ستسمح بتحقيق نمو في الأرباح (...) وخفض النفقات. وتحسين الفاعلية جزء من هذا العمل».
أسس شركة فورد هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأميركية، ولا تزال مقرات الشركة الأساسية في تلك المدينة. تعتبر الشركة من أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم. تتمتع سيارات فورد - ولا سيما فورد كراون فكتوريا - بشعبية كبيرة.
والآن، وبعد ثورة التكتلات الاقتصادية، ضمت إلى فورد ودمجت معها شركات أخرى وأصبحت فورد هي المعنية بإنتاج وتطوير وتصميم كل من جاكوار ولاند روفر وميركوري وأستون مارتن ولنكولن وقطاع السيارات في فولفو. وفي عام 2005 بلغ دخل شركة فورد مائة وثمانية وسبعين مليار دولار وهو بكل تأكيد رقم ضخم وكبير. يرأس شركة فورد ويليام فورد حفيد المؤسس، ونائبه جوزيف هينريخس. ويوجد في الشركة كثير من المهندسين والخبراء والمصممين من ذوي الكفاءة والخبرة والذين أوصلوها لما هي عليه الآن.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».