كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

الاتحاد الأوروبي يقلل من اتهامات له بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات
TT

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخريطة طريق لجمع الفرقاء كافة في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد، الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.
وصرح المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد الأفكار والمبادرات كافة من أجل جمع الفرقاء الليبيين، ومناقشة المسائل على الطاولة. وقال كوبلر إن «الوقت حان لاتخاذ القرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثر. لدينا كثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي. وقد قمت برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار».
وأضاف المبعوث الأممي «لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات، ومن بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل للمشير خليفة حفتر في جيش ليبي موحد».
يأتي تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك لقاء فائز السراج مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمعية دول الجوار يحافظ على وحدة ليبيا، ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
من جهة ثانية، وفي ثاني زيارة من نوعها لمسؤول إيطالي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال أقل من أسبوعين، حل ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أمس ضيفا على العاصمة، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، واجتمع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتأتى الزيارة لتعكس اهتمام إيطاليا على أعلى مستوى بتثبيت حكومة السراج في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي أعلنت منذ بضعة أيام في شبه تمرد علني، رفضها استمرار وزير الخارجية محمد سيالة في منصبه احتجاجا على تصريحات اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي وأنه معين من قبل البرلمان المعترف به دوليا.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الإيطالي أمس، فيما تشهد طرابلس حالة استنفار بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ الوطني، وتعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسابق والمنتهية ولايته.
من جهة أخرى، تحفظت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التعليق على تقارير تتعلق بانتهاكات للقرار الأممي حول حظر توريد الأسلحة لليبيا.
وردا على تقارير إعلامية اتهمت قائد عملية صوفيا الأميرال إنريكو كريدندينو الإيطالي بالسماح لقارب تابع لحكومة السراج بنقل أسلحة، وأن هذه الحكومة تسهم في تمويل ميليشيات إسلامية، أوضح متحدث أوروبي أنه لأسباب تتعلق بالأمن والسرية، لا يمكن التعليق على المسائل التشغيلية والأمر نفسه ينسحب على الوثائق المسربة.
وطبقا لما نشرته وكالة «آكي» الإيطالية فإن المتحدث الذي سعى للتقليل من أهمية الاتهامات الموجهة لصوفيا، لم ينف التقارير بشكل قاطع، كما أنه لم يقدم أي دلائل أو معطيات لتفنيدها، مما يعزز الشكوك حول صحة محتواها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نجاح مهمة عملية صوفيا منذ تدشينها عام 2015 لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ما بين شواطئ شمال أفريقيا وأوروبا، قبل أن يتم توسيع تفويضها ليشمل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلى ذلك، قررت حكومة السراج تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية، لكنها أجلت تسمية رئيس اللجنة وأعضائه إلى وقت لاحق.
وكان السراج قد شهد أمس قرعة تحديد الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام 7000 حاج.
وعبر السراج وفقا لبيان رسمي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على ما قدمته من مساعدات وتسهيلات لبعثة الحج الليبية.
واستغل السراج المناسبة ليدعو مجددا إلى لم الشمل ونبذ العنف والانقسام، لافتا إلى أن «ما يقع في ليبيا الآن من زعزعة لاستقرار الوطن وإشاعة الفوضى وترويع الناس يخالف ويناقض قواعد الدين الحنيف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم