كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

الاتحاد الأوروبي يقلل من اتهامات له بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات
TT

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخريطة طريق لجمع الفرقاء كافة في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد، الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.
وصرح المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد الأفكار والمبادرات كافة من أجل جمع الفرقاء الليبيين، ومناقشة المسائل على الطاولة. وقال كوبلر إن «الوقت حان لاتخاذ القرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثر. لدينا كثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي. وقد قمت برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار».
وأضاف المبعوث الأممي «لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات، ومن بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل للمشير خليفة حفتر في جيش ليبي موحد».
يأتي تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك لقاء فائز السراج مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمعية دول الجوار يحافظ على وحدة ليبيا، ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
من جهة ثانية، وفي ثاني زيارة من نوعها لمسؤول إيطالي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال أقل من أسبوعين، حل ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أمس ضيفا على العاصمة، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، واجتمع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتأتى الزيارة لتعكس اهتمام إيطاليا على أعلى مستوى بتثبيت حكومة السراج في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي أعلنت منذ بضعة أيام في شبه تمرد علني، رفضها استمرار وزير الخارجية محمد سيالة في منصبه احتجاجا على تصريحات اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي وأنه معين من قبل البرلمان المعترف به دوليا.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الإيطالي أمس، فيما تشهد طرابلس حالة استنفار بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ الوطني، وتعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسابق والمنتهية ولايته.
من جهة أخرى، تحفظت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التعليق على تقارير تتعلق بانتهاكات للقرار الأممي حول حظر توريد الأسلحة لليبيا.
وردا على تقارير إعلامية اتهمت قائد عملية صوفيا الأميرال إنريكو كريدندينو الإيطالي بالسماح لقارب تابع لحكومة السراج بنقل أسلحة، وأن هذه الحكومة تسهم في تمويل ميليشيات إسلامية، أوضح متحدث أوروبي أنه لأسباب تتعلق بالأمن والسرية، لا يمكن التعليق على المسائل التشغيلية والأمر نفسه ينسحب على الوثائق المسربة.
وطبقا لما نشرته وكالة «آكي» الإيطالية فإن المتحدث الذي سعى للتقليل من أهمية الاتهامات الموجهة لصوفيا، لم ينف التقارير بشكل قاطع، كما أنه لم يقدم أي دلائل أو معطيات لتفنيدها، مما يعزز الشكوك حول صحة محتواها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نجاح مهمة عملية صوفيا منذ تدشينها عام 2015 لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ما بين شواطئ شمال أفريقيا وأوروبا، قبل أن يتم توسيع تفويضها ليشمل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلى ذلك، قررت حكومة السراج تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية، لكنها أجلت تسمية رئيس اللجنة وأعضائه إلى وقت لاحق.
وكان السراج قد شهد أمس قرعة تحديد الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام 7000 حاج.
وعبر السراج وفقا لبيان رسمي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على ما قدمته من مساعدات وتسهيلات لبعثة الحج الليبية.
واستغل السراج المناسبة ليدعو مجددا إلى لم الشمل ونبذ العنف والانقسام، لافتا إلى أن «ما يقع في ليبيا الآن من زعزعة لاستقرار الوطن وإشاعة الفوضى وترويع الناس يخالف ويناقض قواعد الدين الحنيف».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».