«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية وشملت جميع المناطق

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»
TT

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

أطلقت وزارة الإسكان 20585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً من دون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، ضمن مستهدف وزارة الإسكان تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، خلال عام 2017.
وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويلاً مدعوماً، و245 أرضاً، و121 وحدة سكنية جاهزة، و700 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً، و153 أرضاً. والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً، و69 وحدة سكنية جاهزة. والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة، و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». وعسير 692 تمويلاً مدعوماً، و1752 أرضاً، و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً، و1400 ضمن برنامج «وافي». وحائل 324 تمويلاً مدعوماً. والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً. وجازان 90 تمويلاً مدعوماً، و4054 أرضاً، و84 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». ونجران بعدد 187 تمويلاً مدعوماً. والباحة 187 تمويلاً مدعوماً، و260 أرضاً. والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ثم برنامج «سكني»، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم مزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها خلال العام الحالي، بما يوفر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف الأمير سعود بن طلال، خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم (الاثنين): «تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم إطلاقها حتى اليوم نحو 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، يتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف (برنامج التحول الوطني 2020) الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين».
من جانبه أكد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 في المائة، وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.
وأكد اليوسف خلال المؤتمر، أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بياناتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.
وأفاد بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة. ويخدم التمويل المدعوم شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقو الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
بعد ذلك وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن إطلاق برنامج سكني يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي، كمستهدف لعام 2017. وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير (شباط) الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجاً.



مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.


علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي
TT

علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي

شجب عدد من المفتين وكبار العلماء في العالم الإسلامي ما وصفوه بـ«العدوان الإيراني الغاشم» على عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكدين رفضهم استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ومشددين على حق الدول المعتدى عليها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأوضحوا، في اتصالات وبرقيات تلقّتها رابطة العالم الإسلامي، أن هذه الهجمات تمثل سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية، خصوصاً أنها صدرت -حسب تعبيرهم- عن دولة تُعد ضمن العالم الإسلامي، ولا تواجه هذه الدول عسكرياً.

وأكد العلماء أن هذا الاعتداء يمثل «خيانة للأمة» ونقضاً لروابط الأخوة وحسن الجوار، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع القيم التي يدعو إليها الإسلام، ولا مع دعوات وحدة الصف الإسلامي.

وأشاروا إلى أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا في سياق تراكمات سلبية وسوء تقدير، محذرين من أن استمرار هذه الهجمات قد يقود إلى «عزلة إسلامية» لإيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات على علاقاتها بالعالم الإسلامي.

وشددوا على أن استهداف الدول والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب والتفاهم بين الدول الإسلامية، لا سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تقديره لمواقف علماء الأمة، مشيداً بما أبدوه من حرص على وحدة الصف الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً جماعياً لخطورة ما تشهده المنطقة.