تقرير يرسم صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والمعيشية في طرابلس

برلين وروما تطالبان بنشر بعثة أوروبية على الحدود بين النيجر وليبيا

صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
TT

تقرير يرسم صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والمعيشية في طرابلس

صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)

في سابقة هي الأولى من نوعها، قد تمهد لتدخل عسكري غربي في ليبيا، طالب وزيرا الداخلية الإيطالي والألماني بنشر بعثة من الاتحاد الأوروبي على الحدود بين النيجر وليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وبحسب رسالة إلكترونية موجهة إلى المفوضية الأوروبية والمؤرخة في الحادي عشر من الشهر الحالي، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، قال الوزيران ماركو مينيتي وتوماس دي ميزيير: «نحن مقتنعان بأن علينا جميعاً بذل جهود أكبر»، في وقت وصل فيه إلى إيطاليا بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومنتصف أبريل (نيسان) الماضي 42500 شخص «97 في المائة منهم أبحروا من ليبيا». ولقطع طريق الهجرة إلى ليبيا عبر النيجر، دعا الوزيران إلى «تطوير برامج تنموية للسكان على طول الحدود» بين هذين البلدين وتقديم «مساعدة تقنية ومالية للهيئات الليبية المكلفة التصدي للهجرة غير الشرعية» وتدريب ليبيين على مكافحة عمليات التهريب.
وأكد المسؤولان أن «علينا بشكل ملح تحديد حاجات وجدوى مثل هذه المشاريع من خلال بعثات استكشافية. الهدف هو نشر بعثة أوروبية في أسرع وقت على الحدود بين ليبيا والنيجر». وجعل المهربون من ليبيا البلد الأول في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بسبب الفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي. ويلقى آلاف الأشخاص مصرعهم سنوياً أثناء عبورهم في اتجاه أوروبا. من جهتها، رسمت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق ليبيا، صورة قاتمة للأوضاع في طرابلس، التي قالت إنها تشهد أوضاعاً أمنية متردية بشكل غير مسبوق هذه الأيام، خصوصاً بعد إعلان الميليشيات الإرهابية بقيادة المدعو صلاح بادي إطلاق عملية «فخر ليبيا»، بهدف طرد الميليشيات الموالية داخل المدينة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج. ولفتت إلى ما وصفته باحتدام الصراع بين الميليشيات متغيرة التحالفات والآيديولوجيات الجهوية والفكرية والسياسية وصاحبة الأجندات الخارجية بهدف استمرار وجودها في العاصمة، مما أدى إلى تضييق الخناق على حياة المواطن في طرابلس.
وأعلنت جامعة طرابلس للمرة الأولى في تاريخها منذ تأسيسها عام 1957 تعليق الدراسة فيها إلى أجل غير مسمى، بعد تعرض وكيلها للشؤون الإدارية والمالية للاختطاف على يد مجهولين يوم الخميس الماضي.
وتعاني معظم البنوك في العاصمة من أزمة السيولة النقدية، خصوصاً مصرف الجمهورية فرع 11 يونيو الأكبر في العاصمة الذي يصطف المواطنون أمامه لعدة أيام. ورأت الوكالة أنه في ظل هذه الأوضاع تبقى العاصمة طرابلس أسيرة للصراعات الميليشياوية مع عجز الحكومات المتعاقبة والداعمة لهم، سواءً كانت حكومة خليفة الغويل الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، أو حكومة الوفاق السراج التي وصفته بـ«غير الدستورية» والضحية هي عاصمة الوطن والمواطن، على حد قولها.
ومع ذلك، فقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أنه عقد أمس اجتماعاً إيجابياً جداً مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس حول التطورات الأخيرة والمضي قدماً، لافتاً إلى أن هناك ما وصفه بـ«دعم دولي قوي للعملية السياسية في ليبيا».
كما أعلن عن عقد ما وصفه باجتماع ممتاز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السويحلي ورئيس وفد لجنة حوار المجلس موسى فرج، مضيفاً: «ناقشنا الخطوات المقبلة في المحادثات السياسية».
والتقى السراج أمس في طرابلس بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حيث تم وفقاً لبيان أصدره مكتبه استعراض الأوضاع التي تمر بها البلاد والصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وسبل تذليلها.
وأوضح البيان أنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن «لا سبيل للحل في ليبيا إلا من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، وأن الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة في هذا الشأن، والدعوة إلى تكاتف جهود الجميع من أجل إنقاذ الوطن من الوضع الراهن والابتعاد عن المناكفات السياسية التي من شأنها زيادة وتيرة الانقسام السياسي الذي سيؤدي إلى مزيد من التشظي يدفع ثمنه المواطن الذي يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية».
ورحب السراج بقيام المجلس الأعلى للدولة باختياره لجنة للحوار للنظر في مختنقات الاتفاق السياسي وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة مع لجنة مجلس النواب حسب الآلية الواردة بالاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
عسكرياً، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني الليبي أنها قصفت أمس بالمدفعية الثقيلة مواقع للجماعات المتطرفة بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وكانت سرية الدبابير التابعة لقوات الصاعقة قد هاجمت تجمعاً للمتطرفين بمحور الصابري شمال بنغازي، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى، فضلاً عن تدمير بعض الآليات العسكرية، وفقاً لما أعلنه عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة رياض الشهيبي.
واهتزت منطقة النواقية جنوب بنغازي بسبب انفجار ضخم نجم عن ذخيرة كانت مخزنة في العراء خارج مقر الكتيبة الثانية صاعقة، لكن دون سقوط أي ضحايا.
وتشن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوماً منذ بضعة أيام هو الأعنف من نوعه لتحرير منطقة الصابري ووسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في بنغازي بعد وصول تعزيزات عسكرية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.