اهتمام تونسي بزيادة الصادرات للسوق الروسية

في محاولة لتنويع الأسواق المستهدفة

تراهن تونس على السوق الروسية للرفع من حجم الصادرات، وتسعى عدة مؤسسات سواء حكومية أو خاصة إلى زيادة تواجد المؤسسات التونسية المصدرة بالسوق الروسية الواعدة.
ولتأكيد اهتمام تونس ومراهنتها على السوق الروسية، تم تنظيم ورشة عمل في العاصمة التونسية لدراسة آفاق التصدير إلى روسيا وأهم ملامح السوق الروسية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن للتونسيين الاستثمار في التصدير إليها.
وفي هذا الشأن، دعت منية السعيدي رئيسة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، وهي مجمع لرجال الأعمال التونسيين ومنظم لهذه الورشة، إلى التعرف على مدى قدرة المنتجات التونسية على اقتحام السوق الروسية وتطوير مستوى التصدير إلى هذه السوق المفتوحة أمام عدد مهم من المنتجات التونسية.
وأكدت السعيدي على انفتاح السوق الروسية أمام عدد مهم من القطاعات الاقتصادية التونسية من بينها المنتجات الغذائية والميكانيكية وقطاعات البناء والصحة والطب، علاوة على الصناعات التقليدية والمفروشات المختلفة.
وكان خط بحري تجاري مباشر يربط بين مدينة صفاقس التونسية وميناء مدينة نوفوروسيك الروسية على البحر الأسود، قد انطلق في العمل منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتنويع المنتجات المُصدرة إلى روسيا.
وأوضحت عزيزة حتيرة، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (هيكل حكومي)، أن التبادل التجاري بين تونس وروسيا، غير متوازن، وتُقدر المبادلات التجارية سنة 2014 بنحو مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، لفائدة الاتحاد الفيدرالي الروسي، مقابل 45 مليون دينار تونسي لفائدة تونس (18 مليون دولار).
وتشمل الصادرات التونسية إلى روسيا التمور، بنسبة 36 في المائة، والخضر بنسبة 13 في المائة، فيما لا تزيد حصة زيت الزيتون عن 5 في المائة، وتستقبل الأسواق الروسية كذلك بعض المنتجات التونسية الأخرى على غرار النسيج والجلود والغلال والأسماك.
وبينت أن الخط البحري الرابط بين البلدين من شأنه أن يقلص من هذا التفاوت، مشيرة إلى أن روسيا تعد سادس مزود للسوق التونسية بعدد مهم من المنتجات، من بينها الخشب والورق والسبائك الفولاذية، فيما تمثل المواد والمنتجات الغذائية نسبة تفوق 80 في المائة من صادرات تونس نحو روسيا.
ومكنت الشركة التونسية للملاحة المؤسسات التونسية المهتمة بالتصدير إلى السوق الروسية من عدة امتيازات، من بينها التخفيض في كلفة شحن البضائع حسب الكمية، وتقليص مدة الرحلة التجارية بين الذهاب والإياب لتحقيق النجاعة على مستوى التصدير، والوصول إلى السوق الروسية.
وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قرر مركز النهوض بالصادرات (هيكل حكومي) تخفيض نسبة 33 في المائة من كلفة تصدير البرتقال التونسي وعدد من المنتجات الفلاحية الأخرى مثل الطماطم والبطاطا، وذلك عبر الخط البحري الجديد الرابط بين صفاقس التونسية وميناء نوفوروسيك الروسي، وذلك إثر طلب قدمه المجمع المهني المشترك للغلال (هيكل حكومي).
كما قدم صندوق النهوض بالصادرات (هيكل حكومي) اعتمادات مالية سنوية تتراوح بين 400 و500 ألف دينار تونسي (ما بين 160 ألفا و200 ألف دولار أميركي) في نطاق الدعم المباشر لمصدري القوارص (الموالح) بهدف الوصول إلى عدة أسواق جديدة من بينها السوق الروسية، والابتعاد بصفة تدريجية عن عادة التوجه التقليدي نحو الأسواق الأوروبية.