حاضنات إيداع الرضع المُتخلى عنهم سراً تثير الجدل في ألمانيا

بعد سلسلة حوادث قتل لمواليد في البلاد

في مكان مخفي بعناية بعيدا عن الأنظار، تم وضع حاضنة إيداع الرضع المُتخلى عنهم. وبأحرف كبيرة، تمت كتابة الهدف من وراء وضع هذه الحاضنة، أعلاها، لإعطاء الخيار للأمهات اليائسات للتخلي عن أطفالهن حديثي الولادة بطريقة لا تكشف هويتهن. وتمت تخبئة سرير دافئ بأغطية ذات ألوان مبهجة خلف الحاضنة، التي بمجرد وضع الطفل بداخلها، فإنه ليس من الممكن إعادة فتحها. ثم يقوم جهاز إنذار بإخطار الطاقم الطبي، الذي يتحقق أولا مما يوجد داخل السرير الصغير عن طريق الكاميرا.
ويقول أكسيل فون دير فينس، رئيس الأطباء في مستشفي التونا للأطفال بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا: «ليس هناك كاميرا في الخارج، لذا لا يتعين على أحد أن يخشى من أن تتم رؤيته بينما يترك الطفل».
ويوضح فون دير فينس، أنه لم يُترَك أي طفل هناك منذ أواخر عام 2014، وبعد سلسلة من وقائع قتل المواليد في ألمانيا، تم افتتاح أول حاضنة لإيداع الرضع المُتخلى عنهم في هامبورغ، في عام 2000. ويوجد الآن نحو 100 حاضنة في أنحاء ألمانيا، من بينها أربع في هامبورغ.
وبمجرد بدء عمل أول حاضنة للرضع المُتخلى عنهم، سريعا ما بدأ المنتقدون القول إن الحاضنات لم تمنع قتل المواليد. وفي الواقع، يقول الكثير من الخبراء، إن الحاضنات تقدم حلا بسيطا ومناسبا للآباء للتخلص من أطفالهم الرضع، دون الحاجة إلى تحمل مسؤوليتهم.
وليس هناك أي إحصاءات رسمية عن عدد المواليد الذين تم قتلهم في ألمانيا. من ناحية أخرى، يقول إنريكو إيكلر، مستشار سيناتور الشؤون الاجتماعية عن هامبورغ، ميلاني ليونارد: «بسبب عدم اعتبار قتل المواليد جريمة جنائية واضحة، كما أنها لا يتم تسجيلها إحصائيا بشكل منفصل، فإنه ليس من الممكن حصر أعداد».
وتقوم مؤسسة «تيريس ديس أومز» الخيرية للأطفال منذ سنوات بتجميع إحصاءاتها الخاصة، بناء على تحليلات تقارير وسائل الإعلام. وتقول المؤسسة إنه لم يحدث انخفاض في أعداد قتل المواليد منذ إدخال نظام حاضنات الرضع المُتخلى عنهم.
وفي محاولة لتوفير بدائل للأمهات، أصدرت ألمانيا قانونا في عام 2014، ينظم مسألة سرية الولادات. ومن المفترض أن يقدم التشريع حلا وسطا بين الحاجة لحماية الأم وحق الطفل في معرفة نسبه. وعلى عكس استخدام حاضنات الرضع المُتخلى عنهم، حيث يمكن للام أن تظل مجهولة الهوية، تعطي الولادات السرية في ألمانيا الحق للطفل في معرفة أمه البيولوجية، بمجرد أن يبلغ من العمر 16 عاما.
ووفقا لإحصاءات وزارة شؤون الأسرة في ألمانيا، هناك 308 من الولادات السرية التي تمت في ألمانيا منذ تطبيق القانون. إلا أنه في 19 حالة من بين حالات الولادات السرية، تم إلغاء الإجراء، حيث تخلت الأم في وقت لاحق عن عدم الكشف عن هويتها، بحسب ما قالته متحدثة باسم وزارة شؤون الأسرة.
وفي هامبورغ، يتاح للحبليات خيار الحصول على المشورة، وذك من مراكز تنظيم الأسرة، على سبيل المثال. وتقول مارينا نوف، وهي اختصاصية نفسية تعمل في أحد مراكز تنظيم الأسرة، إنها أشرفت على ثلاث ولادات سرية خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وتقول نوف إنه على عكس الافتراضات واسعة الانتشار، فإنه ليس من الدقة تصنيف هؤلاء النساء على أنهن «على هامش المجتمع»، مضيفة أنهن يأتين من جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية. وتضيف نوف أن الأخصائي النفسي لا يفكر كثيرا في حاضنات الرضع المُتخلى عنهم، حيث إنه «ليس هناك أطفال يتم إنقاذهم بهذه الطريقة».
ويوضح الطبيب فون دير فينس: «أعتقد أن الشخص الذي يريد أن يعرف أين يمكنه وضع طفله، دون أن يضطر إلى تحمل المسؤولية بشكل دائم، سيجد هذه الإمكانات. ولكن في الحقيقة، أعتقد أنه ليس هناك تداخل بين الأمهات اللاتي يتركن أطفالهن في حاضنة الرضع المُتخلى عنهم وهؤلاء اللاتي يرتكبن جرائم القتل». وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من الممكن رصد من يترك الطفل، بحسب فون دير فينس. فمن الممكن أن يكون الأب أو أحد أفراد الأسرة الآخرين، وليست الأم.
من ناحية أخرى، يقول مايكل هوير، المسؤول في مؤسسة «تيريس ديس أومز»: «من المفترض أيضا أن تكون الولادات السرية حلا مؤقتا فقط، ولكن على الأقل إنها أصح من الناحية القانونية». ولكن هناك أيضا مؤيدون لفكرة حاضنات الرضع المُتخلى عنهم.
ويقول فرانز يورجن شيل، المتحدث الطبي باسم مستشفي أسكليبيوس كلينيك فإندزبيك إن هناك 10 مواليد تم تركهم في حاضنة الرضع المُتخلى عنهم التابعة للمستشفي منذ عام 2013. مضيفا أن الولادات السرية هي الحل الأفضل، ولكن «بعض النساء لا يثقن بالأطباء وبالتالي لا يجربن العرض».