339 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبها الانقلابيون الشهر الماضي

339 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبها الانقلابيون الشهر الماضي
TT

339 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبها الانقلابيون الشهر الماضي

339 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبها الانقلابيون الشهر الماضي

اتهمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، الانقلابيين، بارتكاب نحو 339 انتهاكاً بحق المدنيين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إنها استطاعت رصد وتوثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصدوها بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا، وأخذ أقوال شهود عيان في جميع المحافظات.
وجاءت هذه الوقائع في استهداف وتدمير 52 من المنشآت المدنية والممتلكات، و20 حالة إخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقالا تعسفيا، و8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، إضافة إلى 77 حالة إصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عبادة.
وقالت إشراق المقطري، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تأسف لاستمرار الانتهاكات، لا سيما التي تستهدف المدنيين بالأسلحة التي تسقط وسط الأحياء السكنية، مما أدى لارتفاع عدد الضحايا هذا الشهر عن سابقه. وتابعت بأن نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة أظهرت منهجية عدم احترام حقوق الإنسان وزيادة معدلات تفجير المنازل وتهجير المواطنين قسريا، لا سيما في محافظات صنعاء وحجة والمحويت وذمار.
وتابع البيان بأن اللجنة قامت بالنزول إلى مديرية المخا بمحافظة تعز، وتمكن فريقها الميداني خلال 6 أيام من رصد 62 واقعة انتهاك خلفت 117 قتيلا من المدنيين بينهم 17 امرأة و36 طفلا، إضافة إلى 48 جريحا بينهم 19 امرأة و24 طفلا.
وأضاف: «تتوزع هذه الوقائع بين 49 واقعة استهداف مدنيين، و6 وقائع زراعة ألغام، و3 وقائع اعتقال تعسفي، و2 وقائع تدمير منشآت مدنية، وواقعة استخدام مدنيين دروعا بشرية، وواقعة تعسف إداري»، مشيراً إلى أنها حدثت خلال الأعوام 2015 و2016 و2017.
وأفاد البيان بأن فريق اللجنة أجرى خلال نزوله إلى المخا مقابلات مع كثير من الضحايا وذوي الضحايا والشهود في كل من مناطق: واحجة، والحالي، والكدحة، والمغيني، كما قام الفريق بالانتقال إلى منطقتي باب المندب وذوباب لمعاينة الوضع الإنساني للمواطنين هناك.
وتناول البيان الوضع الكارثي في مديرية المخا الواقعة ضمن مناطق النزاع المسلح المشتعل منذ منتصف عام 2015، ويعاني سكانها، حسب البيان، من انعدام الخدمات الأساسية الضرورية، ومنها الكهرباء وشح وسائل الاتصالات والمواصلات.
وأنهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال 2015، و2016، و2017. إضافة إلى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في عام 2011، وكان أبرزها وقائع استهداف وقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وأيضا وقائع الألغام التي زرعت في أماكن سير المواطنين وتحركاتهم، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي أضرت المواطنين وحياتهم اليومية في محافظات: عدن، وأمانة العاصمة، وتعز، وصنعاء، وذمار، ومأرب، ولحج، وصعدة، وحجة.
وأضاف البيان: «اتضح من خلال تلك التحقيقات وجود عدد من الأطراف المتسببة في انتهاكات جسيمة نمطية ثابتة، مست قانون حقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، وتسببت في الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الشخصية، وأعاقت حركة كثير من المواطنين».
ودعت جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة إلى تكثيف جهودها في إيصال المساعدات للمناطق المتضررة، والتي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، وغياب تام لجميع الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.