تأكيد خليجي وعربي على سيادة اليمن وتحذير من مغبة الانفصال

الزياني: حل القضية الجنوبية مخرجات الحوار > أبو الغيط: الأولوية مواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية

الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني
TT

تأكيد خليجي وعربي على سيادة اليمن وتحذير من مغبة الانفصال

الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني

حذر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية اليمنيين من دعوات الانقسام والفرقة، مشددين على ضرورة الالتفاف حول الحكومة الشرعية.
وجدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة، وإعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة، بما في ذلك القضية الجنوبية، مؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.
من ناحيته، دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أبناء الشعب اليمني إلى «التضامن والتكاتف في هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام». وأعرب في بيان أمس، عن انزعاجه الشديد إزاء التطورات الجارية في جنوب اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط يرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية، توطئة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية. وأضاف المتحدث أن أبو الغيط يعتبر أن فتح جبهات أخرى في الظرف الحالي يضيف إلى عوامل الشرذمة والتفتيت على الساحة اليمنية، كما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع الدائر في البلاد، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من كلفة بشرية ومادية هائلة لا يدفع فاتورتها سوى الشعب اليمني.
وأكد أن الأولى بالجميع في المرحلة الدقيقة الحالية دعم الشرعية من أجل بسط سيادتها على كامل التراب اليمني واستعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يتطلع أهله للسلام بعد سنوات من المعاناة والألم.
وفي السياق نفسه، أعلنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة عدن جنوب اليمن، تأييدها للبيان الصادر عن اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع هيئة مستشاريه. وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أكدت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي من خلاله الالتزام بما ورد في البيان الصادر عن اجتماع الرئيس هادي بجميع فقراته مع تأكيدها الوقوف مع شرعية الرئيس هادي الممثل الشرعي لخيارات الشعب وبالشراكة الحقيقية مع دول التحالف بقيادة السعودية. وثمنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي الأدوار الكبيرة التي بذلها الرئيس هادي من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بعيداً عن المناكفات السياسية التي لا تخدم القضية الجنوبية ولا مستقبل الشعب.
وفي تعز، أعلن المجلس العسكري في المحافظة تأكيده ووقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية للخروج بالوطن إلى بر الأمان.
وأكد وقوفه الدائم مع كل الجهود والأهداف والتوجهات لتطهير مدينة تعز والوطن من المشروعات الانقلابية والنهوض بها إلى الأفضل، وأنها تؤمن بأنه ليس هناك حل إلا من «خلال مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث أساسا للحل العادل». مشيدين بالدعم المستمر من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.