النقد الذاتي المفقود في الثقافة العربية

النقد الذاتي المفقود في الثقافة العربية
TT

النقد الذاتي المفقود في الثقافة العربية

النقد الذاتي المفقود في الثقافة العربية

أشرنا سابقا في هذا العمود إلى غياب التوازن في حياتنا الثقافية، ولم يكن المقصود من تلك الإشارة التقليل من شأن لون إبداعي بعينه، ورفع شأن لون آخر، كما قد فهم البعض، بل تشخيص حالة معينة أبرزتها ظروف معينة، لا بد أن تتغير يوما لأنها ليست نتيجة تطور طبيعي في مجتمعات شبه مختنقة تجاهد لتأكيد نفسها، وما تزال تبحث عن وسائل تعبيرها في ثقافة لم تترسخ أصولها بعد، ولم تجد مرجعيتها المعرفية بعد. وغياب هذا التوازن لن يؤدي بالضرورة سوى إلى ثقافة كسيحة كما هي حال ثقافتنا اليوم. ومن جانب آخر، يبدو أن عدم التوازن هذا لا بد منه، أي أنه محكوم بجملة عوامل موضوعية وذاتية، مرتهنة بطبيعة مجتمعاتنا وتركيبتنا الثقافية، التي ما تزال في مرحلة التكوين، كما في كل الظواهر الأخرى.
تحقيق التوازن الثقافي يعتمد أساساً على عدة عوامل اجتماعية وثقافية قد تكون مستقلة عنا تماما، أي إنها نتاج أسباب موضوعية، قد تظهر لفترة زمنية معينة، حتى لو امتدت لحقب طويلة، وقد تضمحل مع اضمحلال الأسباب التي ولدتها. ولكن هذه الأسباب الموضوعية لا تنفي بالطبع غياب العامل البشري، وتأثيره على حركة الواقع، وحتى حرفه بهذا الاتجاه أو ذاك. ومن هنا، تنشأ الظواهر المشوهة، على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي، التي تمنعنا من رؤية الواقع كما هو. من هنا يبدأ دور المثقف. لكنه المثقف المسلح بوعي تاريخي ثاقب، ومعرفة عميقة قادرة على قراءة ما هو أبعد من الظواهر المشوهة الجارفة، وما وراء الواقع السائد، والمثقف المسكون، بل المصاب بحمى التغيير. وأكثر من هذا، المستعد دائما لتجرع السم. والتاريخ مليء بمثل هؤلاء المثقفين الذين دفعوا البشرية خطوات كبيرة إلى الأمام، وما يزالون يسكنون وعينا ووجداننا وعقولنا، ويشكلون هدى لنا رغم مرور قرون ولم يكن هؤلاء المثقفون يحملون سوى سلاح واحد: النقد الذاتي.
التفتح الثقافي، الذي تخضوضر ألوانه جنبا إلى جنب، هو وليد إنجازات حضارية تحققت في الغرب بعد تراكم طويل جدا، ومنعطفات تاريخية واجتماعية خطيرة فتحت كوى في الوعيين الذاتي والجمعي، وخلقت عند المبدعين قبل غيرهم غنى المنظور التاريخي، والعمق الأخلاقي، والذكاء والحساسية العاليين، كما أن عملية التغيير الحقيقي، على مستوى الوعي والممارسة، هي عملية بشرية طويلة تحتاج إلى مراجعة شاملة وصارمة ومؤلمة أيضاً للذات والمواقف، وتتطلب قيمة أخلاقية عليا، ونعني بها عملية النقد الذاتي. وفي رأينا لن تقوم قائمة للثقافة العربية بمعناها الأوسع من دون هذا النقد، الذي ما يزال للأسف مفقودا عموما في حياتنا الثقافية المعاصرة، لأسباب كثيرة مفهومة. ولكن هذه الأسباب نفسها كانت موجودة في المجتمعات الأوروبية قبل قرون، ومع ذلك لم تعدم وجود المثقف المستعد دائما لتجرع السم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.