ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

تهديدات فرنسية وإيطالية للمسلحين... وحكومة السراج تتوعد ميليشيات الغويل

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في طرابلس

عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر من «الجيش الوطني» أثناء السيطرة على منطقة بعد معارك مع مسلحي «داعش» (أ.ف.ب)

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأم المتحدة برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، وجهت تحذيرات خلال اليومين الماضيين، وعبر أجهزة اللاسلكي بالتدخل العسكري ضد الميليشيات المسلحة المناوئة للحكومة في حالة مهاجمتها مواقعها، أو الميليشيات التي تتولى حمايتها.
وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر يتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في العاصمة طرابلس، محذرا الميليشيات المسلحة من مغبة القيام بأي عمل عسكري جديد. لكن نفس المصدر رفض الإفصاح عن نوايا الجيش، وإن كان سيتحرك باتجاه العاصمة طرابلس أم لا، مكتفيا بالقول: «نحن على مقربة من طرابلس، ولدينا قوات متأهبة، لكن لا يمكن الحديث عن الخطوة المقبلة».
وفي المقابل، توعد المجلس الرئاسي لحكومة السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس، بالمتابعة القانونية لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس»، كما تعهد بأنه «سيواجه ألعابثين، ولن يتراجع عن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون»، مشددا على أنه «سيواجه ألعابثين بأمن العاصمة وكل من يحاول ترويع المواطنين بحزم، والمؤسسات الأمنية للدولة لن تتهاون في ردعهم وأداء واجبها في حماية المواطنين، ووقف كل الممارسات المارقة الخارجة على القانون».
ومن جهته، قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عبر تغريدة له أمس في موقع «تويتر»، إنه «يتفق مع هذا البيان حول ضرورة تواصل الجهود الرامية للحفاظ على الأمن في طرابلس وليبيا ومنع تجدد أعمال العنف».
وكانت حكومة السراج ترد بهذا البيان على تهديدات أطلقها صلاح بادي، أبرز قادة ميليشيات «فجر ليبيا» التي غيرت اسمها لاحقا إلى «فخر ليبيا»، وتوعد خلالها بتحرير طرابلس في عملية عسكرية خاطفة لن تستغرق أكثر من 72 ساعة، على حد قوله.
وأوضح بادي على اللاسلكي لسكان العاصمة، أن كل الثوار من الشرق والغرب والجنوب سيشاركون في العمليات العسكرية، مضيفا: «ادعموا ثواركم، لا للذل لا للهوان، لا لحكم العسكر لا لحكم الفرد، لا لحكومة الخونة».
وتحدثت عملية «فخر ليبيا» عن تلقي الميليشيات المسلحة في طرابلس تهديدات رسمية من فرنسا وإيطاليا في حالة مهاجمة قواتها لمواقع أو ميليشيات موالية لحكومة السراج، وكشفت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن اجتماع موسع لقادة الثوار أول من أمس، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد وسط ضغوطات دولية وتحذيرات إيطالية لغرفة العمليات وصلت حد التهديد باستهداف أي تحرك لقوات «فخر ليبيا» داخل العاصمة.
لكن العملية شددت على أنها لن تتراجع «وسوف يكون الرد في الميدان. فنحن لسنا كغيرنا ولم نستقو بالأجنبي، لكن نقول لكم السيف بينا وبينكم، وستكون حربا خاطفة ولن تستطيعوا إيقاف السيل»، على حد تعبيرها.
وبعدما أعلنت إطلاق عملية فخر ليبيا ضد من وصفتهم بالخونة في طرابلس، نشرت الصفحة قائمة بأسماء 17 من الميليشيات والكتائب المسلحة ستشارك في العملية المرتقبة تحت إمرة الحرس الوطني لحكومة الإنقاذ، التي يترأسها خليفة الغويل، وقالت إنها تطمئن جميع سكان العاصمة أن المستهدف هم الخونة والانقلابين ومن والأهم.
واندلعت اشتباكات قبل يومين بين ميليشيات موالية لحكومة الغويل وأخرى موالية لحكومة السراج في حي الهضبة بوسط طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ووقع القتال على خلفية محاصرة ميليشيات مسلحة لمقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، احتجاجا على تصريحات أدلى بها محمد سيالة وزير خارجية حكومة السراج، قال فيها إن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وتسود مخاوف من اندلاع حرب شوارع جديدة في العاصمة طرابلس، على غرار ما جرى عام 2014. عندما نجحت ميليشيات متطرفة متحالفة مع مدينة مصراتة في غرب البلاد، من طرد ميليشيات الزنتان من العاصمة طرابلس، في معارك دامية أسفرت عن حرق المطار الدولي للمدينة ومقتل وإصابة المئات من الطرفين. وجاء هذا التوتر ليقلل من التفاؤل، الذي ساد عقب الاجتماع الذي نظمته الأسبوع الماضي الإمارات في أبوظبي، والذي جمع بين حفتر والسراج في لقاء هو الثاني من نوعه منذ تولى السراج مهام منصبه إثر اتفاق الصخيرات.
ويرفض مجلس النواب، الموجد بمدينة طبرق بأقصى الشرق والموالي لحفتر، حتى الآن الاعتراف بحكومة السراج أو مجلسها الرئاسي، على الرغم من الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها. فيما تتصارع ثلاث حكومات على السلطة، منها اثنتان داخل العاصمة طرابلس، هما حكومتا الغويل والسراج في مقابل الحكومة الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، لكنها لم تعد تحظى بالاعتراف الدولي.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.