لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

وسط إصرار موسكو على التحقيق بحادثة خان شيخون وفق رؤيتها الخاصة

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا
TT

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الأزمة السورية والجهود السياسية، مع نظيريه المصري والأردني، خلال اتصالين هاتفين أمس. ومن جانب آخر، واصلت موسكو إصرارها على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، ولكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران.
الخارجية الروسية أعلنت أمس في بيان رسمي أن لافروف بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مسائل توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا، بناء على مذكرة إقامة «مناطق تخفيف التصعيد». وأوضحت أنهما «بحثا آفاق التعاون في الشأن الإقليمي، مع تركيز على التسوية السورية، في سياق جهود تعزيز وتوسيع نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، في تطوير مذكرة (مناطق تخفيف التصعيد) الموقعة في آستانة يوم 4 مايو (أيار) التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتشمل مناطق على الحدود مع الأردن».
وعن المحادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قالت الخارجية الروسية إن لافروف وشكري تبادلا وجهات النظر حول الأزمة السورية «بما في ذلك الأخذ بالحسبان نتائج اللقاء الرابع في آستانة»، الذي تطلق عليه الخارجية الروسية في بيانها صفة «اللقاء الدولي الرفيع المستوى حول سوريا». وأضافت أن «الوزيرين لافروف وشكري بحثا خطوات مشتركة محددة في إطار دفع عملية التسوية السياسية للنزاع المسلح في سوريا». وتجدر الإشارة إلى أن مصادر عدة كانت قد أشارت بعد لقاء «آستانة - 4» إلى أن مصر واحدة من الدول التي قد تشارك بقوات مراقبة في «مناطق تخفيف التصعيد». ويركز المسؤولون الروس في تصريحاتهم على «عملية آستانة» بصورة خاصة. وفيما يخص جنيف، قال مصدر مطلع لوكالة «ريا نوفوستي» أمس، إن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات في 16 - 19 مايو، بينما يجري العمل حاليا على تحديد أعضاء الوفد الذي سيرافق غاتيلوف.
في غضون ذلك، واصلت روسيا التسويق لفكرة المشاركة الأميركية في «مناطق تخفيف التصعيد»، وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات، أمس، إن روسيا لا تستبعد مشاركة الولايات المتحدة في مجموعة العمل الخاصة بهذه المناطق، وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن «الاتصالات جارية بهذا الخصوص، وتعمل على هذا الأمر الدول الضامنة»، موضحاً أنه يقصد «الدول المراقبة في عملية آستانة». وأضاف أن «وزير خارجيتنا لافروف كان في واشنطن، وهناك اتصالات على مختلف المستويات مع الشركاء الأميركيين».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات للصحافيين خلال وجوده في ولاية آلاسكا الأميركية أمس، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً لم تتناول مسألة المشاركة الأميركية في مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، وأوضح أن «ما قلناه إننا نرحب بأي مشاركة أميركية في التجسيد العملي لهذه الفكرة، لا سيما أن الرئيس ترمب تحدث منذ البداية عن إقامة بؤر آمنة يمكن للمدنيين أن يلتقطوا أنفاسهم فيها». وأكد أن محادثات تجري حاليا مع المشاركين المحتملين في عملية إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» من دون أن يوضح مع أي دول تحديداً تجري تلك المحادثات. في شأن آخر على صلة بالمواقف الروسية من تطورات الأزمة السورية، تصر موسكو على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، لكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران في وقت سابق على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولم يلق حينها قبولا. وأمس قال ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار، إن الجانب الروسي يواصل بنشاط العمل الرامي إلى حل مسألتين: «إجراء تحقيق في مكان الهجوم في خان شيخون، (...) والثانية أن يزور فريق التحقيق الدولي مطار الشعيرات الذي تعرض لقصف صاروخي من جانب الولايات المتحدة، بذريعة أنه يتم الاحتفاظ هناك بمادة السارين»، وأضاف الدبلوماسي الروسي مشددا: «ونصر على أن يتم تشكيل لجنة المحققين على أساس تمثيل جغرافي واسع»، أي أن تضم لجنة التحقيق ممثلين عن دول المنطقة وقوى دولية وإقليمية. وأكد أوليانوف أن العمل في هذا الاتجاه يجري لكنه محاط بالكتمان نظراً لحساسية الأمر.
واتهم مدير دائرة عدم الانتشار في الخارجية الروسية الدول الغربية بأنها تخشى من تحقيق نزيه في الهجوم على خان شيخون، ونقلت عنه «ريا نوفوستي» قوله: «يتولد لدي انطباع بأن الشركاء الغربيين يخافون من تحقيق موضوعي، ويعملون بكل قواهم على تعطيله»، وهذا الموقف يشير حسب مزاعم أوليانوف إلى أن «دول الغرب نفسها لا تصدق تماما احتمال أن دمشق هي المسؤولة عن الهجوم». واتهم دول الغرب بأنهم «لا يريدون أبدا أن يتضح أن المسؤول في واقع الأمر عن ذلك الهجوم هي (جبهة النصرة) وغيرها من تنظيمات إرهابية». وفي تعليقه على تزويد روسيا النظام السوري بأسلحة حديثة بينها مدفعية، قال أوليانوف إن هذا الأمر يجري في إطار التعاون الطبيعي بين البلدين، لافتاً إلى عدم وجود أي عقوبات أو حظر على توريد السلاح إلى سوريا، وقال إن «التعاون مستمر والأرجح سيتواصل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.