السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإغاثة الصومال

الأمير محمد بن نواف لدى ترؤسه وفد السعودية إلى مؤتمر دعم الصومال (واس)
الأمير محمد بن نواف لدى ترؤسه وفد السعودية إلى مؤتمر دعم الصومال (واس)
TT

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإغاثة الصومال

الأمير محمد بن نواف لدى ترؤسه وفد السعودية إلى مؤتمر دعم الصومال (واس)
الأمير محمد بن نواف لدى ترؤسه وفد السعودية إلى مؤتمر دعم الصومال (واس)

أعلن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة رئيس وفد السعودية إلى مؤتمر دعم الصومال، عن تقديم الرياض لعشرة ملايين دولار دعماً منها لإغاثة مقديشو.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد بن نواف في افتتاح المؤتمر الدولي أمس (الخميس)، في العاصمة البريطانية لندن لدورته الثالثة لدعم الصومال، وذلك بمشاركة دولية بارزة، وبحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة.
وأضاف أن الصومال تشهد خطوات نحو الاستقرار السياسي ونأمل نجاحها في الوصول إلى ما يصبو إليه شعبها من تقدم ونمو، وترحب المملكة بهذه التطورات الإيجابية في الصومال الشقيق وجديتها في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق والذي نتج عنها انتخاب الرئيس محمد فرماجو رئيسًا للصومال، مردفا "وهنا لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في الصومال في كل ما يتفقون عليه".
وأوضح الأمير محمد بن نواف أنه بالرغم من توفر المقومات والثروات الطبيعية في الصومال، إلا أن التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية تعيق استغلالها، وهذه التحديات تتنوع بداية من المجاعة ومكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب المسلحة وما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، مرورًا بمشكلة ومعاناة اللاجئين الصوماليين، ومكافحة القرصنة البحرية وصولاً لاستكمال البنية التحتية وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
وأشار إلى "أن وحدة الصومال وازدهاره يعتبر الضامن الوحيد للتصدي لهذه العقبات وضمان تجاوزها وعدم تكرارها، مما يدعونا إلى التأكيد على أهمية تظافر الجهود الدولية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والذي من شأنه أن يخدم تحقيق السلم في المنطقة والعالم".
وبيّن السفير السعودي أن بلاده قدمت مساعداتها المتنوعة للصومال وشعبه الشقيق بما يزيد عن المليار ومائتين مليون دولار ولن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه مد يد العون للصومال. معلنا عن تقديم المملكة لعشرة ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال.
وختم بنقل شكر حكومة السعودية للمملكة المتحدة لاستضافتها لهذا المؤتمر الهام، متمنياً أن يحقق والجهود المبذولة من كل الدول الممثلة هنا والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الغير حكومية في تحقيق رؤى وأهداف حكومة وشعب الصومال بحياة يعمها السلام والاستقرار.
من جهتها، أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في كلمتها خلال المؤتمر، بالجهود التي بذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة، من قبل الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين، وأدت إلى الدفع بحركة الشباب الصومالية المتطرفة إلى التراجع واحتواء عمليات القرصنة إلى حد كبير مما أعطى زخماً جديداً للعملية السياسية بالبلاد، مؤكِّدةً، في هذا السياق، مواصلة المملكة المتحدة للدفع قُدُمَاً بجهود دولية منسقة من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الدولي بمختلف أرجاء العالم والتزامها القوي بشأن مستقبل الصومال.
ولفتت إلى أنه ما يزال هنالك طريق طويل نحو استكمال العملية السلمية بالصومال، وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة الصومالية عبر العون في تطوير البنية التحتية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بالصومال وتمكين الصومال من السيطرة على زمام مصيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنفسها مما يوفر أملاً أفضل لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل.
وركز المؤتمر على اتفاقية أمنية تبناها الصومال والمجتمع الدولي والتي تؤهل الوصول إلى اتفاق أمني دائم وطويل المدى. كما تبنى المؤتمر شراكة جديدة مع الوفود المشاركة لصالح الصومال للعمل معاً لتقديم الدعم الحيوي والتغيرات المطلوبة من الصومال خلال السنوات الأربع القادمة.



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)