تحالف قبائل سيناء يعيد تنظيم صفوفه للرد على هجوم «داعش»

التنظيم قتل 13 من أبناء قبيلة الترابين في هجوم جنوب رفح

صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف قبائل سيناء يعيد تنظيم صفوفه للرد على هجوم «داعش»

صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر قبلية في سيناء أمس إن تحالف أبناء القبائل، بدأ بالتعاون مع قوات الجيش المصري، في إعادة تنظيم صفوف مقاتليه للقيام بعملية نوعية كبرى ضد أوكار تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك للثأر من مقتل 13 من أبناء قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، على أيدي مسلحي التنظيم، في هجوم وقع مساء يوم الأربعاء الماضي.
وكانت مصادر أمنية وقبلية قد أعلنت مقتل 13 مواطنا وفقدان اثنين آخرين، في هجوم مسلح واشتباكات جرت بين شباب من قبيلة الترابين، وعناصر من تنظيم «داعش» جنوب مدينة رفح.
وأوضحت المصادر أن مسلحي التنظيم هاجموا كمينا لشباب من قبيلة الترابين في منطقة البواطي جنوب قرية البرث جنوب رفح (بسيارة عسكرية كانوا قد استولوا عليها من الجيش)، وأن الواقفين بالكمين ظنوا أن العربة العسكرية تابعة للجيش فلم يتعاملوا معها، وفوجئوا بالهجوم عليهم من مسافة صفر، بعدها جاء دعم من شباب القبيلة، للمنطقة واشتبكوا بشكل عنيف مع مسلحي التنظيم.
وأكدت المصادر أن طائرات حربية حلقت بكثافة فوق منطقة البرث ومناطق جنوب رفح عقب الاشتباك، كما دفع الجيش بعدد كبير من السيارات العسكرية لمنطقة البرث، وما زالت الأجواء مشتعلة بالمنطقة.
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الموالية له في شمال سيناء منذ عدة سنوات، قتل فيها المئات من الجانبين.
وبدأت عدد من قبائل سيناء بقيادة الترابين منذ عدة أسابيع شن حملة مسلحة، لمقاتلة تنظيم داعش في سيناء، بدعم السلطات الأمنية. زادت وتيرتها في الأيام الماضية، حيث نجح أبناء القبائل في خطف وقتل العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي.
وقال موسى الدلح المتحدث باسم قبيلة الترابين إن القبيلة تخوض حربا مع تنظيم داعش «الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير». في إطار تعاونها من الجيش المصري، مشيرا إلى أنها «تعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة وجزء من الدولة المصرية وجزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم». ونوه إلى أن القبيلة سوف تعود إلى حياتها الطبيعية بعد انتهاء ما وصفته بكابوس تنظيم داعش.
وأكد في بيان باسم القبيلة أن هدف القبيلة الأساسي هو محاربة تنظيم «داعش الإرهابي»، مشددا على أن القبيلة لا تكن عداوات لأحد ولا تعتدي على أحد وليست لها أي أهداف أخرى. وختمت القبيلة بيانها بالتأكيد على أنها تكن «كل تقدير واحترام لكل جيراننا من أبناء القبائل الأخرى وغيرهم ونحترم حق كل الناس في الحياة في أمن وسلام».
وسبق أن أعلنت القبيلة نهاية الشهر الماضي، القبض على تسعة من عناصر تنظيم داعش، وتسلميهم للجيش المصري. كما أعلنت قتل ثمانية آخرين خلال مواجهات جنوب مدينة رفح.
وقالت مصادر قبيلة في سيناء لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مسلحي أبناء القبائل يعدون العدة للرد على هجوم «داعش» الأخير، وإنه «جار الآن محاصرة أحد أوكار داعش من قبل اتحاد القبائل والجيش المصري». مشيرة إلى أن هجمات التنظيم الإرهابي حاءات بعد النجاحات السابقة التي حققها التحالف بين الجيش والقبائل في دك معاقل الدواعش والقضاء على مخازن أسلحتهم.
وكانت دار «الإفتاء المصرية» قد أعربت عن دعمها لمبادرة القبائل في سيناء، وقالت إن تحالف قبائل سيناء ضد التكفيريين، والتعاون فيما بينهم وبين رجال القوات المسلحة من أجل مساندة قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب في سيناء؛ هو خطوة على طريق القضاء على الحلم الداعشي بإقامة ولاية في سيناء. وقال مرصد الإفتاء إن مجموعة من قبائل سيناء قد أعلنت انضمامها مؤخراً إلى تحالف قبلي لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها، ويأتي على رأس هذه المجموعة قبائل: الترابين والتياها والرميلات والسواركة.
وطالب المرصد جميع القبائل بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات التي تساهم بصورة كبيرة في تقليص المساحات التي يوجد بها أعضاء التنظيم، ويكشفهم لقوات الأمن، ويقضي على كافة الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها في الماضي للنَّيل من الدولة المصرية.
من جهته، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية. وأوضح في بيان أن المداهمات أسفرت عن «تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، مما أسفر من مقتل 4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة... فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع. كما تم حرق وتدمير 32 مزرعة لنبات مخدر، ومخزنين اثنين للمواد المخدرة المعدة للتوزيع».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.