تحالف قبائل سيناء يعيد تنظيم صفوفه للرد على هجوم «داعش»

التنظيم قتل 13 من أبناء قبيلة الترابين في هجوم جنوب رفح

صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف قبائل سيناء يعيد تنظيم صفوفه للرد على هجوم «داعش»

صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)
صورة نشرها الجيش أمس لمداهمة «بؤر إرهابية» وسط سيناء أسفرت عن مقتل 4 مسلحين («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر قبلية في سيناء أمس إن تحالف أبناء القبائل، بدأ بالتعاون مع قوات الجيش المصري، في إعادة تنظيم صفوف مقاتليه للقيام بعملية نوعية كبرى ضد أوكار تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك للثأر من مقتل 13 من أبناء قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، على أيدي مسلحي التنظيم، في هجوم وقع مساء يوم الأربعاء الماضي.
وكانت مصادر أمنية وقبلية قد أعلنت مقتل 13 مواطنا وفقدان اثنين آخرين، في هجوم مسلح واشتباكات جرت بين شباب من قبيلة الترابين، وعناصر من تنظيم «داعش» جنوب مدينة رفح.
وأوضحت المصادر أن مسلحي التنظيم هاجموا كمينا لشباب من قبيلة الترابين في منطقة البواطي جنوب قرية البرث جنوب رفح (بسيارة عسكرية كانوا قد استولوا عليها من الجيش)، وأن الواقفين بالكمين ظنوا أن العربة العسكرية تابعة للجيش فلم يتعاملوا معها، وفوجئوا بالهجوم عليهم من مسافة صفر، بعدها جاء دعم من شباب القبيلة، للمنطقة واشتبكوا بشكل عنيف مع مسلحي التنظيم.
وأكدت المصادر أن طائرات حربية حلقت بكثافة فوق منطقة البرث ومناطق جنوب رفح عقب الاشتباك، كما دفع الجيش بعدد كبير من السيارات العسكرية لمنطقة البرث، وما زالت الأجواء مشتعلة بالمنطقة.
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الموالية له في شمال سيناء منذ عدة سنوات، قتل فيها المئات من الجانبين.
وبدأت عدد من قبائل سيناء بقيادة الترابين منذ عدة أسابيع شن حملة مسلحة، لمقاتلة تنظيم داعش في سيناء، بدعم السلطات الأمنية. زادت وتيرتها في الأيام الماضية، حيث نجح أبناء القبائل في خطف وقتل العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي.
وقال موسى الدلح المتحدث باسم قبيلة الترابين إن القبيلة تخوض حربا مع تنظيم داعش «الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير». في إطار تعاونها من الجيش المصري، مشيرا إلى أنها «تعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة وجزء من الدولة المصرية وجزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم». ونوه إلى أن القبيلة سوف تعود إلى حياتها الطبيعية بعد انتهاء ما وصفته بكابوس تنظيم داعش.
وأكد في بيان باسم القبيلة أن هدف القبيلة الأساسي هو محاربة تنظيم «داعش الإرهابي»، مشددا على أن القبيلة لا تكن عداوات لأحد ولا تعتدي على أحد وليست لها أي أهداف أخرى. وختمت القبيلة بيانها بالتأكيد على أنها تكن «كل تقدير واحترام لكل جيراننا من أبناء القبائل الأخرى وغيرهم ونحترم حق كل الناس في الحياة في أمن وسلام».
وسبق أن أعلنت القبيلة نهاية الشهر الماضي، القبض على تسعة من عناصر تنظيم داعش، وتسلميهم للجيش المصري. كما أعلنت قتل ثمانية آخرين خلال مواجهات جنوب مدينة رفح.
وقالت مصادر قبيلة في سيناء لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مسلحي أبناء القبائل يعدون العدة للرد على هجوم «داعش» الأخير، وإنه «جار الآن محاصرة أحد أوكار داعش من قبل اتحاد القبائل والجيش المصري». مشيرة إلى أن هجمات التنظيم الإرهابي حاءات بعد النجاحات السابقة التي حققها التحالف بين الجيش والقبائل في دك معاقل الدواعش والقضاء على مخازن أسلحتهم.
وكانت دار «الإفتاء المصرية» قد أعربت عن دعمها لمبادرة القبائل في سيناء، وقالت إن تحالف قبائل سيناء ضد التكفيريين، والتعاون فيما بينهم وبين رجال القوات المسلحة من أجل مساندة قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب في سيناء؛ هو خطوة على طريق القضاء على الحلم الداعشي بإقامة ولاية في سيناء. وقال مرصد الإفتاء إن مجموعة من قبائل سيناء قد أعلنت انضمامها مؤخراً إلى تحالف قبلي لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها، ويأتي على رأس هذه المجموعة قبائل: الترابين والتياها والرميلات والسواركة.
وطالب المرصد جميع القبائل بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات التي تساهم بصورة كبيرة في تقليص المساحات التي يوجد بها أعضاء التنظيم، ويكشفهم لقوات الأمن، ويقضي على كافة الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها في الماضي للنَّيل من الدولة المصرية.
من جهته، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية. وأوضح في بيان أن المداهمات أسفرت عن «تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، مما أسفر من مقتل 4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة... فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع. كما تم حرق وتدمير 32 مزرعة لنبات مخدر، ومخزنين اثنين للمواد المخدرة المعدة للتوزيع».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».