منظمات تونسية تحذر من إقحام الجيش في حل الملفات الاجتماعية

إثر طلب الرئيس من المؤسسة العسكرية حماية مناطق الإنتاج

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

منظمات تونسية تحذر من إقحام الجيش في حل الملفات الاجتماعية

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية من تداعيات إقحام المؤسسة العسكرية في معالجة ملف الاحتجاجات والحراك الاجتماعي الذي تشهده أكثر من مدينة تونسية، وذكّرت في هذا السياق بتدخل الجيش خلال الأزمات التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال، ونتائجه السلبية، خاصة خلال أحداث سنة 1978 عندما نشبت الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة، وأحداث الخبز سنة 1984. عندما تضاعفت أسعار الخبز بقرار حكومي.
وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) من تفاقم الأوضاع الاجتماعية المتأزمة في تونس، موضحا أن كل المؤشرات أصبحت تدل على توجه الأوضاع نحو أزمة شديدة بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبعد فصل الصيف الذي ستقتصر فيه جل هذه الاحتجاجات على نقص المياه وقطعها في المناطق الداخلية، على حد تعبيره.
واعتبر عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي عقده أمس وسط العاصمة أن «قرار تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق الإنتاج، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في خطابه أمس، يعد أمرا خطيرا لأنه يقحم المؤسسة العسكرية في مواجهة القضايا الاجتماعية في البلاد»، داعيا إلى ضرورة فتح قنوات الحوار مع المحتجين والمعتصمين بصفة سلمية، تفاديا لتفاقم احتقان الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح الهذيلي أن خطاب الرئيس كان موجها برمته وبالأساس ضد الحركات الاجتماعية والفئات المحتجة، واتهم حكومة يوسف الشاهد بالفشل في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنموي، بدليل وجود عدد كبير من القضايا التي أحيلت على القضاء بعد موجة الاحتجاجات، حيث بلغ عدد الشبان المتابعين نحو 300 شاب، جرى اعتقالهم بعد المظاهرات بتهمة تعطيل المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، انتقدت هذه المنظمات مشروع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وخاصة الجانب المتعلق بتوسيع صلاحيات الوالي (المسؤول الحكومي الأول في الجهة)، واعتباره ممثلا لرئيس الجمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهة، علما بأنه جرى بعد الثورة إلحاق الوالي برئاسة الحكومة، ولم يعد تابعا لوزارة الداخلية، وهو ما سيطرح نزاعا على مستوى الصلاحيات المخولة للوالي (المحافظ).
وبهذا الخصوص أوضح عياض بن عاشور، وهو أستاذ مختص في القانون، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية سيخلف إشكالا قانونيا، باعتبار أن دستور 2014 لا يمنح سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن له أن يتدخل في صلاحيات السلط في الجهات.
من ناحية أخرى، عقد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أمس اجتماعا دوريا مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» من أجل تدارس الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وأيضا لإيجاد سند سياسي نتيجة انفراط عقد أغلب الأحزاب السياسية التي قدمت له الدعم قبل نحو ثمانية أشهر.
وحسب مراقبين، فقد خصص هذا الاجتماع أساسا لبحث سبل توفير مزيد من الدعم السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق النهائي على تركيبة لجان الإصلاحات الكبرى وموعد انطلاق أشغالها بصفة رسمية.
من جهة ثانية، تواجه الحكومة غدا السبت غضب الشارع التونسي من خلال تنظيم مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية والاجتماعية، المطروح حاليا على لجنة التشريع العام في البرلمان، والذي يشكل موضوع خلاف حاد بين الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، التي هددت بالنزول إلى الشارع في حال التصديق عليه من قبل الأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب النداء وحركة النهضة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حدوث تغير في خريطة الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج، إذ تراجع حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يقوده سليم الرياحي، عن دعمها، معلنا أن «الوثيقة انتهت»، وقاد نفس الحزب بمعية حركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، تشكيل جبهة الإنقاذ والتقدم، بهدف تقديم بديل سياسي واجتماعي واقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.