منتدى في الرياض يبحث سبل مكافحة الإرهاب

يعقد برعاية التحالف الإسلامي العسكري

منتدى في الرياض يبحث سبل مكافحة الإرهاب
TT

منتدى في الرياض يبحث سبل مكافحة الإرهاب

منتدى في الرياض يبحث سبل مكافحة الإرهاب

تحتضن العاصمة السعودية الرياض، فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب الذي سيعقد يوم 21 مايو (أيار) 2017 برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وذكر الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور سعود السرحان، أن المنتدى الذي يحمل شعار «طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب»، يجمع خبراء دوليين، لمناقشة قضايا ملحة على الأجندة العالمية، مثل طبيعة التطرف وأنواعه وتأثيره، والتصور المستقبلي للإرهاب، ودور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التطرف، وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن السعودية أخذت زمام المبادرة ولعبت دوراً قيادياً في صدارة الحرب على الإرهاب، ويسهم منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب في تعزيز هذا الدور الريادي للسعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتطرق إلى أن آفة الإرهاب ألقت بظلالها المدمرة على كثير من الدول الإسلامية مثل العراق وأفغانستان ونيجيريا وسوريا واليمن على مدار العقد الماضي، وهي الدول التي تصدرت قائمة المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2016. وحتى يومنا هذا، وجدت الكثير من الدول الإسلامية نفسها وحيدة في معركتها ضد آفة الإرهاب وما تنشره من روح الكراهية والحقد، مشيراً إلى أن منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يهدف إلى تجاوز حالة الانقسام والتشرذم الحالية والشروع في حوار مفتوح وبنّاء وصادق حول مسببات وجذور الوضع الحالي، وسبل التعامل مع تلك المشكلات في إطار من الاتحاد والعمل الجماعي.
وتتضمن أجندة منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، أربع جلسات نقاشية، تركز على قضايا الإرهاب الرئيسية التي تواجه العالم، واستكشاف الآليات التي يمكن من خلالها للدول العمل معاً لإيجاد حلول للتعامل مع آفة الإرهاب التي تمثل أحد أكثر التحديات إلحاحاً ليس فقط بالنسبة للعالم الإسلامي بل العالم أجمع.
وتهدف الجلسات النقاشية الأربع إلى توفير نقاشات متعمقة وواعية حول موضوعات المنتدى الأربعة، وهي التصور المستقبلي للإرهاب، والتطرف على شبكات الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجريمة والفساد، وآليات مواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ويعدُّ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي تأسّس سنة 1983 منصة بحثٍ تجمع بين الباحثين والمؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة العربية السعودية، والعمل بوابة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً، ويقدّم المركز تحليلات متعمّقة حول القضايا السياسية المعاصرة، والدراسات السعودية، ودراسات شمال أفريقيا والمغرب العربي، والدراسات الإيرانية والآسيوية، ودراسات الطاقة، ودراسات اللغة العربية والحداثة. ويتعاون المركز مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة في مختلف دول العالم، ويضمّ نخبة من الباحثين المتميّزين، وله علاقة واسعة مع عددٍ من الباحثين المتخصّصين في مختلف المجالات البحثية في السعودية وفي مختلف دول العالم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.