«اسكوتلنديارد» تتهم 3 نساء بـ«الإعداد لعمل إرهابي»

مهاجم البرلمان البريطاني أمام «أولد بيلي» الأسبوع المقبل

عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
TT

«اسكوتلنديارد» تتهم 3 نساء بـ«الإعداد لعمل إرهابي»

عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})

اتهمت شرطة اسكوتلنديارد، لندن، أول من أمس، 3 نساء، بينهنّ أم وابنتها، بـ«الإعداد لعمل إرهابي»، بعد بضعة أيام من اعتقالهنّ خلال عملية أدت إلى إصابة إحداهنّ بجروح.
يأتي توجيه هذه التهم، إثر عملية نُفذت في السابع والعشرين من أبريل (نيسان) داخل منزل في شمال غربي لندن، تم خلالها اعتقال خولا برغوثي البالغة عشرين عاماً، بينما أُصيبت ريزلان بولار (21 عاماً) بالرصاص.
وفي الليلة نفسها، تم اعتقال مينا ديتش (43 عاماً) والدة ريزلان بولار، في كينت بجنوب شرقي إنجلترا، ويجب أن تمثل النساء الخميس أمام قاضٍ.
وسمح للشرطة باحتجاز النساء بهدف استجوابهنّ مطوّلاً. وقد وُجّهت إليهنّ أول من أمس (الأربعاء) تهم «الإعداد لأعمال إرهابية والقتل العمد»، وفقاً لشرطة اسكوتلنديارد.
وتمت عملية السابع والعشرين من أبريل في شمال غربي لندن بعد ساعات على اعتقال خالد محمد عمر علي (27 عاماً) الذي وجه إليه القضاء تهمة «الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية» إثر اعتقاله قرب مقر البرلمان البريطاني، وكانت بحوزته سكاكين عديدة.
إلى ذلك، مثل رجل اعتقل قرب مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في لندن، الشهر الماضي، أمام محكمة أول من أمس.
وقررت المحكمة حبس خالد محمد عمر علي (27 عاما) بعد توجيه تهم الإرهاب وحيازة مواد تفجيرية إليه.
واعتقل رجال شرطة مكافحة الإرهاب علي وهو من شمال لندن في شارع البرلمان قرب مقر البرلمان ومكتب ماي في داونينغ ستريت يوم 27 أبريل.
وظهر علي بصحبة حارسين مرتديين ملابس رمادية في محكمة وستمنستر، حيث نفى التهم الموجهة إليه وقال إن التماساً بأنه «غير مذنب» جرى تقديمه نيابة عنه.
ويواجه علي تهمة الإعداد لأعمال إرهابية إضافة إلى تهمتين أخريين على صلة بأنشطة في أفغانستان عام 2012، وحيازة متفجرات.
ومن المقرر أن يمثل علي في جلسة تمهيدية أمام محكمة أولد بيلي، وهي المحكمة الجنائية المركزية في لندن، يوم 19 مايو.
واتخذت الشرطة البريطانية تدابیر أمنیة غير مسبوقة في جمیع أنحاء لندن، إذ نشرت عدداً أكبر من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، في محاولة لإحباط أي عمليات إرهابية محتملة.
ويأتي هذا التحذير من الشرطة، عقب إحباطها هجوماً بالسكاكين في وستمنستر الشهر الماضي، وكذلك اعتقالها 6 أشخاص في عملية أمنية في ويلسدن شمال غربي البلاد في عملتين منفصلتين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.