ماذا قدمت «الداخلية» السعودية للمقيمين اليمنيين؟

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة خلال استقبالها المراجعين (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة خلال استقبالها المراجعين (تصوير: خالد الخميس)
TT

ماذا قدمت «الداخلية» السعودية للمقيمين اليمنيين؟

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة خلال استقبالها المراجعين (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة خلال استقبالها المراجعين (تصوير: خالد الخميس)

أسهمت جهود وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات في تنفيذ الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعمل الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 10 أبريل (نيسان) 2015، ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، حيث بلغ من تم تصحيح وضعه وإصدار هوية زائر لهم استثناء اكثر من 500 ألف زائر.
وتأتي تلك الجهود امتدادًا لمواقف السعودية الأخوية مع اليمن حكومة وشعبًا، وتقديرًا لأبنائها ولتخفيف الأعباء عليهم نظرًا إلى الأوضاع الحالية التي تشهدها اليمن، واستجابةً لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الوقوفَ بجانب الحكومة والشعب اليمني، ومؤازرته في هذه الظروف.
وسخرت المديرية العامة للجوازات بإدارتها بمختلف مناطق المملكة الإمكانات البشرية والإعلامية والتقنية لخدمتهم، واستحدثت خدمة إلكترونية في منصة "أبشر" لتمديد هوية زائر من الأشقاء اليمنيين تسهيلا لتمديد الهوية لهم كل ستة أشهر، كما نفذت حملة إعلامية لتعريف اليمنيين بتعليمات وشروط التصحيح وبطريقة التمديد والحصول على البطاقات الخاصة بهوية زائر، إضافة إلى طريقة إلغاء هروب تغيب عن العمل في حال عدم وجود ملاحظة عليه.
وجاء أمر الأمير محمد بن نايف أن يعامل اليمنيين المقيمين كالسوريين وذلك بالسماح بإضافة المولود بدون جواز مع أخذ التعهد باستخراجه، وتجديد الإقامة حتى مع انتهاء صلاحية الجواز مع التعهد بتجديد الجواز، وعدم إلزامهم بإحضار جوازات السفر لمن بلغ السن القانوني مع أخذ التعهد اللازم عليهم بتجديد جوازاتهم أو الحصول على جواز سفر جديد، وتمديد تأشيرة المرور المؤقتة للقادمين من الجنسية اليمنية لمدة لا تزيد عن شهر على أن تتولى السفارة اليمنية أو القنصلية ترتيب إجراءات سفرهم للوجهات التي يرغبون بالسفر اليها.
وعالجت الوزارة وضع الوافدين من الجنسية اليمنية والقادمين بتأشيرات مرور من خلال منحهم تأشيرات زيارة شخصية لمدة 3 شهور قابلة للتمديد بعد استيفاء الرسوم وأخذ تعهد على كفلائهم بمغادرتهم بعد انتهاء الأزمة اليمنية. كما عملت على معالجة وضع القادمين بتأشيرات مرور أو عمرة ويرغبون في مغادرة المملكة بعد حصولهم على تأشيرات دخول لبلدان أخرى، وذلك من خلال تسهيل إجراءات مغادرتهم بعد استحصال رسوم تمديد تأشيرات وإعفائهم من إجراءات الترحيل "بصمة مرحل"، والاستمرار بتمديد القادمين بتأشيرات الزيارات العائلية من الجنسية اليمنية واستثنائهم من مدة 180 يومًا من قدومهم والمغادرة بعدها . وقامت كذلك بنقل معلومات الجواز لحاملي هوية زائر بعد الحصول على جواز سفر بدلا من وثيقة السفر المؤقتة التي تقدموا بها عند الحصول على هوية زائر.



استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

استعد مجلس الأمن للتصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد أراضي الدول الخليجية الست والأردن، في خطوة تبنتها عشرات الدول الأخرى.

ووضع مشروع القرار باللون الأزرق، الثلاثاء، على أن يجري التصويت عليه مبدئياً بعد ظهر الأربعاء وفق البرنامج غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة، باعتبارها رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري، علماً بأن روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، عرضت مشروع قرار آخر في هذا الشأن.

ويكرر مشروع القرار «الدعم القوي لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسيادتها واستقلالها السياسي»، مندداً «بأشد العبارات بالهجمات الفظيعة التي تشنها إيران ضد أراضي» هذه الدول باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين». ويندد أيضاً بـ«مهاجمة المناطق السكنية واستهداف المنشآت المدنية والإضرار بالمباني المدنية»، معبراً عن «تضامنه مع هذه الدول وشعوبها».

ويطالب النص بـ«وقف فوري لكل الهجمات التي تنفذها إيران» ضد الدول السبع، وبأن «تمتنع إيران فوراً ومن دون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها»، داعياً إيران إلى «الامتثال التام لواجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاع المسلح».

ويشدد على «احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى «المعابر البحرية الحرجة»، مع أخذ العلم بـ«حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات».

ويندد المشروع كذلك بـ«أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن «أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، ويدعو إيران إلى «الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي».

أما مشروع القرار الروسي فيحض «كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه». ويندد «بأشد العبارات بكل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية»، داعياً إلى «حمايتها». ويشدد على «أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط»، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي».


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه البحريني عبد اللطيف الزياني، والروسي سيرغي لافروف، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، مجريات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين الأمير فيصل بن فرحان وكلاً من الزياني ولافروف وإسحاق دار، حيث جرى تبادل النظر حيال الموضوعات المشتركة، وتأكيد أهمية التنسيق والجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.


قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
TT

قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)

نجحت القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء، في التصدي لـ5 صواريخ باليستية قادمة من ايران، دون تسجيل أي خسائر، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع.

وكان ماجد الأنصاري المتحدث باسم «الخارجية القطرية» شدد في وقت سابق، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي من الدوحة قائلاً: «إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً».

وتابع أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».

وأوضح أن قطر كانت تأمل أن يشكل اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي لم يترجَم على أرض الواقع، عن استهداف دول الجوار مدخلاً لمعالجة التوتر، إلا أنها فوجئت لاحقاً بهجمات جديدة استهدفت الإمارات، والبحرين، وقطر، ما أفرغ مبادرة الاعتذار من مضمونها.

وأضاف أن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب، وأن صد العدوان الإيراني بات أولوية، في ظل تأثير هذه الهجمات في الاقتصاد القطري، وفي الاقتصاد العالمي عموماً بحكم دور قطر في أسواق الطاقة.

وقال المتحدث إن الأمن مستتب داخل قطر، وإن القوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني، وصد الاعتداءات الصاروخية، والمسيرة التي استهدفت منشآت مدنية، وحيوية، مع التزام الدوحة تجاه شركائها التجاريين، مع الإشارة إلى أن الالتزامات بعضها تعطل مؤقتاً بفعل الظروف الأمنية.