«حماس» تعتقل قاتل أحد قيادييها في غزة

إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء   (رويترز)
إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء (رويترز)
TT

«حماس» تعتقل قاتل أحد قيادييها في غزة

إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء   (رويترز)
إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء (رويترز)

أعلن رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية اليوم (الخميس)، أن أجهزة الأمن التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة اعتقلت قاتل القيادي في الحركة مازن فقهاء،، الذي اغتيل في 24 مارس (آذار) الماضي.
وآثار اغتيال فقهاء على أيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، صدمة في القطاع، خصوصاً أن الغموض أحاط بتفاصيل العملية. وتوعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس آنذاك: «بالثأر»، متهمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية و«عملاءها» بالوقوف وراء الاغتيال، بينما التزمت إسرائيل الصمت، ولم تدلِ بتعليق عن ذلك.
وقال هنية في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة بمشاركة كل من قائد «حماس» في القطاع يحيى السنوار وزوجة فقهاء: إنه «تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم للشهيد مازن فقهاء»، مؤكداً أن «القاتل والمجرم الذي ارتكب ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية، وأدلى بالاعترافات عن هذه الجريمة».
ولم يدل هنية بمزيد من التفاصيل حول هوية القاتل، لكنه أكد أنه «سيتم تنفيذ القصاص بحق القاتل»، موضحا أن «ما قام به العدو الصهيوني في جريمة الاغتيال كان ضربة مؤلمة للمقاومة».
ويسري وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ حرب العام 2014، وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة «حماس» على القطاع في العام 2007.
ووفق مصدر في «حماس»، فإنه «تم إحضار القاتل إلى مسرح الجريمة، حيث قام بتمثيل عملية الاغتيال قبل ظهر اليوم»، إذ كان عشرات من عناصر الأمن والشرطة ينتشرون منذ الصباح في محيط البناية التي قتل فيها فقهاء.
وبحسب حركة «حماس»، فإن فقهاء التحق بصفوف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة خلال دراسته الجامعية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الحركة: إنه لعب دورا في تشكيل وبناء خلايا تابعة للقسام في الضفة الغربية. وعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قام فقهاء بالإشراف على هجومين كبيرين ضد إسرائيل، الأول تفجير انتحاري في حافلة قرب حي جيلو الاستيطاني في القدس أدى إلى مقتل 19 إسرائيليا في يونيو (حزيران) 2002، والآخر تفجير انتحاري أيضا وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2002 على متن حافلة كانت متوجهة إلى مدينة صفد شمال إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل تسعة إسرائيليين ردا على اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام.
واعتقلت القوات الإسرائيلية فقهاء في أغسطس 2002، وحكم عليه بالسجن تسع مرات مؤبد و50 سنة إضافية، بحسب حركة حماس. وأطلق سراحه عام 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حركة حماس خمس سنوات في غزة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».