وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

ملتقى الشباب والفرص ينعقد في الرياض بتنظيم من «مركز الملك سلمان»... وبمشاركات واسعة

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

أكد وزير المالية السعودي أن بلاده لن تنظر إلى أسعار النفط بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك خلال حديثة في ملتقى الشباب والفرص الذي عقد بالرياض، مساء يوم أمس، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وشهد الملتقى الذي حضره مئات الشباب السعودي، وعدد كبير من المتحدثين، تفاعلاً كبيراً وحيوية عالية، فيما تعتبر مداخلات الشباب ونقاشاتهم مع الوزراء سمة بارزة وفعالة، أسهمت في الإعلان عن تكرار إقامة ملتقى كهذا خلال السنوات القليلة المقبلة، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وفي الجلسة التي عُنوِنَت بـ«حوار الوزراء في فضاء الرؤية»، أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن بلاده لن يهمها في عام 2030 مستويات أسعار النفط، وقال: «لا يهمنا حجم السعر الذي سيكون عليه برميل النفط في عام 2030، إذ إن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط»، وهو التأكيد الذي لاقى ترحيباً كبيراً بين أوساط الشباب السعودي الذين كانوا سر نجاح اللقاء المنعقد مساء يوم أمس.
واتسم حديث الجدعان خلال اللقاء بالحيوية، محدثاً الشباب حول كثير من المرتكزات القوية التي تستند عليها رؤية المملكة 2030، أهمها الموقع الجغرافي المميز للمملكة، الذي يربط 3 قارات، بالإضافة إلى العمق الإسلامي والعربي الذي تحظى به بلاده، بالإضافة إلى وجود صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون المحفز الأساسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، مضيفاً: «كما أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل، هذا بالإضافة إلى أنه سيكون الصندوق السيادي الأكبر في العالم أجمع».
وأوضح وزير المالية السعودي خلال حديثه أن العمل جارٍ على تأهيل كثير من الشباب السعودي الطموح، وتمكينهم ليكونوا في المستقبل هم قادة قطاع الأعمال، والمبادرات، والبرامج.
وقال الجدعان: «شركة (أرامكو) تعتبر مصدر فخر بالنسبة لنا... وقدمت مثالاً واضح جداً على قدرات الشباب السعودي من خلال قيادة أكبر شركة في العالم على مدى أجيال»، شارحاً خلال حديثه الفرص الاستثمارية التي من المتوقع الدخول بها عقب طرح نسبة بسيطة من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام.
وبيّن وزير المالية السعودي أن برنامج التوازن المالي سيحقق التوازن الإيجابي لميزانية المملكة بحلول عام 2020، وقال: «حالياً إيرادات المملكة أقل من مصروفاتها بحدود 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، العجز تقريباً يصل إلى ما نسبته 12 في المائة من حجم الإنفاق، إلا أننا في عام 2020 سنحقق التوازن المالي، من خلال التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وأوضح الجدعان أن تحقيق التوازن المالي سيتم عبر عدة محاور رئيسية منها، القضاء على الهدر المالي، وقال: «برنامج التوازن المالي يستهدف إدارة مصروفات الحكومة بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، كما أن لدينا مجالاً للإيرادات لم يكن متوفراً.. والآن سيتوفر، مما يزيد بالتالي من فرصة تحقيق التوازن المالي».
فيما أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن رؤية السعودية 2030 حددت المسؤوليات والواجبات، وقال: «سنواجه التحديات بثقافة التخطيط المستقبلي».
ولفت الدكتور القصبي خلال حديثه أمام مئات الشباب السعودي خلال اللقاء، مساء أمس، أن رؤية 2030 وضعت كل وزير في مسؤولية كاملة لتنفيذ ما أوكل إليه من مهام، مبيناً أن هنالك مؤشرات لقياس أداء كل مسؤول، مما يجعل المقصّر أمام دائرة المحاسبة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي أن بلاده تزخر بكمّ هائل من فرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: «هنالك قدرات وفرص كبرى لدينا لم يتم استثمارها والاستفادة منها».
وبيّن الدكتور القصبي أن جوانب الحوكمة أصبحت ركيزة أساسية في «رؤية المملكة 2030»، وقال: «الحوكمة لم تكن موجودة بالشكل المطلوب... إلا أن (رؤية المملكة 2030) دعمت التوجه نحو ذلك بقوة».
ودعا الدكتور القصبي الشباب إلى استثمار قدراتهم وطاقاتهم في تحقيق النجاحات التي يطمحون لها، مشيداً خلال حديثه بقدرات الشباب السعودي وإمكاناتهم، وهو الأمر الذي أكده الوزير الجدعان أيضاً خلال اللقاء كثيراً.
وشدد وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال حديثه على أن الأجهزة الحكومية تحتاج إلى ممكنات، مثل العنصر البشري، والمالي، والتقني، وقال: «إذا اختفت إحدى هذه الحلقات فإن العمل لن يكون بطبيعة الحال على ما يرام».
إلى ذلك أكد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال اللقاء، مساء يوم أمس، أن وزارته ستقدم خلال المرحلة المقبلة حزمة من البرامج الجديدة التي تدعم قطاع تقنية المعلومات، وقال مخاطباً الشباب: «أعدكم بالأفضل... ومن المهم أن نعمل جميعاً لتحقيق (رؤية المملكة 2030)».
وشهد اللقاء المنعقد مساء يوم أمس على مدى 5 ساعات متتالية حضوراً لافتاً، واهتماماً متزايداً، الأمر الذي يؤكد نجاح الملتقى في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والتي من أهمها تبسيط الرؤية بمفهوم يتناسب مع شريحة الشباب، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ للركائز التي تقوم عليها الرؤية، بالإضافة إلى توضيح مواطن الفرص المتاحة للشباب.



إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
TT

إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز وسط اضطراب أسواق الطاقة

تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)
تأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلّقة» من الغاز القطري وقد تكون الجزائر هي البديل (إكس)

تصل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة يُنتظر منها بحث سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، والدفع بالتعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين بالموازاة مع تنامي حالة من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية.

والزيارة هي الثانية من نوعها لميلوني إلى الجزائر بعد تلك التي قامت بها في عام 2023.

وستُجري ميلوني محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما ستلتقي محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وستترأس أشغال إطلاق غرفة التجارة الجزائرية الإيطالية.

ويرجّح مراقبون أن يسيطر موضوع الطاقة على زيارة ميلوني إلى الجزائر، إذ لا يستبعد أن تجري مناقشة سُبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، بالنظر لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وظلت إمدادات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري تهيمن على وارداتها من هذا البلد، لتصل، العام الماضي، إلى 8.1 مليار يورو، بما يعادل 83 في المائة من إجمالي الواردات التي تراجعت 12.9 في المائة إلى 9.78 مليار يورو.

ووفق بيانات وكالة «نوفا» الإيطالية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإيطاليا 12.98 مليار يورو خلال عام 2025، منها 3.2 مليار يورو تُمثل الصادرات الإيطالية التي ارتفعت 13.8 في المائة، مقارنة بعام 2024.

وتأمل إيطاليا في تعويض حصتها «المعلَّقة» من الغاز الطبيعي من قطر، بعد توقف الإنتاج بمركز رأس لفان، والتي تصل إلى 10 في المائة من مجموع احتياجاتها، وقد تكون الجزائر هي البديل، علماً بأنها تستورد منها نحو 36 في المائة من وارداتها الغازية.

لكن الجزائر، التي لا تُعارض تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، تأمل في الحصول على سعر يتناسب مع ذلك المتداول بالأسواق الحرة، والتي عرفت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة بسبب السباق الدولي، بخلاف العقود الطويلة الأمد.

ووسّعت «إيني» الإيطالية دورها في الجزائر من خلال شراء حصة «بريتيش بتروليوم» البريطانية في حقليْ عين أمناس وعين صالح جنوب الجزائر، وعمدت بعدها إلى الاستحواذ على أصول «نبتون إنرجي» البريطانية في حقل توات غاز بولاية أدرار إلى الجنوب الغربي. كما قامت «إيني» أيضاً بشراء جزء من حصة «إنجي» الفرنسية في حقل «توات غاز» قوامه 8 في المائة لتصل حصتها إلى 43 في المائة، فضلاً عن فوزها بمناقصة لتطوير حقل رقان 2 الغازي، بالشراكة مع الشركة التايلاندية «PTTEP».

وخلال الصيف الماضي، وقّعت «إيني» عقداً مع «سوناطراك» لتطوير حقل غازيّ بمحيط إيليزي بقيمة مالية تُقدر بـ1.35 مليار دولار.


آمال التهدئة تقود صعود العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

آمال التهدئة تقود صعود العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل آفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وسجّلت العقود الآجلة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.94 في المائة، «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.91 في المائة، و«ناسداك 100» بنسبة 1.08 في المائة، وفق «رويترز».

وجاءت هذه المكاسب بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر في حربها مع إيران، مما خفف بعض المخاوف بشأن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب، بينما أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تعتزم مناقشة الخطة خلال وقف إطلاق النار المقترح.

ورغم ذلك، نفت طهران أي مفاوضات، وتبادلت إيران وإسرائيل غارات جوية يوم الأربعاء.

وقال مايك أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ»: «على الرغم من أننا لا نتوقع تصعيداً أميركياً في المستقبل، فإننا قد نُفاجأ بحل قصير المدى. قد يظهر سيناريو يُجبر فيه تصاعد أزمة إيران وارتفاع أسعار الطاقة الرئيس ترمب على اتخاذ خطوات تصعيدية، لكن هذا لا يبدو وشيكاً».

واستمدت الأسواق العالمية بعض الارتياح من هذه التقارير، مع توقع انفراجة تُساعد على استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي. وانخفضت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، مما دعم الإقبال على المخاطرة بشكل عام.

وقال محللون في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن افتراض استئناف سريع لتدفقات الطاقة، لكن السيناريو الأساسي هو أن التدفقات ستستأنف دون أضرار اقتصادية جوهرية أو دائمة».

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» قد أغلقت على انخفاض يوم الثلاثاء بعد تداولات متذبذبة، عقب تلاشي موجة التفاؤل التي أعقبت قرار الرئيس دونالد ترمب بتأجيل ضربات على شبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي تمام الساعة 5:13 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 437 نقطة أو 0.94 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 60 نقطة أو 0.91 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 261.75 نقطة أو 1.08 في المائة.

وكان ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع الإيراني قد أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم، مما زاد من تعقيد توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية. وتشير أداة «فيد ووتش» إلى أن الأسواق لا تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، مقارنة بتوقعين كانا واردين قبل اندلاع الحرب.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة «آرم» المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 12.6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد إعلانها عن شريحة جديدة لمراكز البيانات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن تُدرّ مليارات الدولارات من الإيرادات.

كما شهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفعت أسهم «إنتل» بنسبة 3.8 في المائة، و«مارفيل تكنولوجي» بنسبة 2.9 في المائة، و«إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة.

وحققت أسهم شركتي «جي دي دوت كوم» و«علي بابا» المدرجتين في الولايات المتحدة مكاسب تجاوزت 4 في المائة لكل منهما، بعد أن حثت وسائل الإعلام الصينية الرسمية والهيئة التنظيمية قطاع منصات توصيل الطعام على إنهاء حرب الأسعار المحتدمة.

وارتفع مؤشر «ديستني تيك 100» بنسبة 20 في المائة بعد تقارير تفيد بأن شركة «سبيس إكس» تخطط لإصدار نشرة الاكتتاب العام الأولي في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وتُعد «سبيس إكس» أكبر استثمار في المؤشر.

وزادت أسهم «روبن هود ماركتس» بنسبة 3.6 في المائة بعد أن أعلنت منصة التداول عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.


الأسهم الصينية تصعد مع تفاؤل المستثمرين والإقبال على المخاطرة

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم فوق مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم فوق مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تصعد مع تفاؤل المستثمرين والإقبال على المخاطرة

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم فوق مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم فوق مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الأربعاء، لتنضم إلى انتعاش إقليمي أوسع، حيث رحّب المستثمرون بمؤشرات التقدم المحتمل في محادثات وقف إطلاق النار مع إيران. وقفز مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة، ليستعيد مستوى 3900 نقطة الرئيسي، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.4 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.1 في المائة، وقفز مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا بنسبة 1.9 في المائة.

وتحسّنت المعنويات بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن تحرز تقدماً في مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران، على الرغم من أن الوضع لا يزال متقلباً بعد أن أضافت الضربة الإسرائيلية على طهران يوم الأربعاء مزيداً من عدم اليقين.

وفي جميع أنحاء المنطقة، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي لأسهم آسيا باستثناء اليابان» بنسبة 1.7 في المائة. وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»، جاسمين دوان: «أعتقد أن الجميع يرغب في تصديق أن الحرب قد تنتهي قريباً نسبياً، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا صحيحاً، إلا أن الناس يختارون تصديق ذلك في الوقت الحالي. على الأقل هناك تخفيف قصير الأجل للمخاطر». وأضافت أن الأسهم الصينية لا تزال توفر قيمة استثمارية معينة من منظور طويل الأجل، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، بدءاً من أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة وصولاً إلى أسهم شركات الموارد التقليدية.

وتعهد القادة الصينيون بأن تظل بلادهم ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، وذلك خلال كلمتهم أمام المديرين التنفيذيين للشركات العالمية المشاركين في المؤتمر السنوي الرئيسي للأعمال في البلاد هذا الأسبوع.

وقاد مؤشر «سي إس آي» لأسهم الذهب المكاسب المحلية، حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، مواصلاً تعافيه بعد انخفاض حاد في وقت سابق من الأسبوع. كما انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة 2.6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي» للذكاء الاصطناعي بنسبة 2.7 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم القطاعات المرتبطة بالنفط بشكل حاد بعد انخفاض أسعار خام برنت الآجلة بنحو 6 في المائة إلى ما دون 100 دولار للبرميل. وانخفض مؤشر «سي إس آي» للطاقة بنسبة 2.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم شركات توصيل الطعام الصينية العملاقة بشكل ملحوظ بعد إعلان الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام الحكومية نهاية حرب أسعار شرسة. وارتفع سهم شركة «ميتوان» بنسبة تصل إلى 15.8 في المائة. وأغلقت أسهم كل من «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» على ارتفاع بأكثر من 4 في المائة.

اليوان يرتفع

كما ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرفه، في حين ظل الدولار الأميركي ضعيفاً وسط توقعات بوقف محتمل لإطلاق النار في الشرق الأوسط. وبلغ سعر صرف اليوان 6.8823 مقابل الدولار، قبل أن يرتفع بنسبة 0.01 في المائة ليصل إلى 6.8912 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.8943 يوان للدولار، مستقراً إلى حد كبير في التداولات الآسيوية.

وسادت حالة من التفاؤل الحذر بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي قد يسمح باستئناف شحنات النفط من مضيق هرمز. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في مفاوضات إنهاء الحرب. ومع ذلك، أعلنت إسرائيل، يوم الأربعاء، أنها شنت موجة من الضربات استهدفت البنية التحتية في طهران، في حين أعلنت إيران شن هجمات على إسرائيل وقواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، إلى ما دون مستوى 100. كما تراجعت أسعار النفط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5 في المائة إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

وأشار محللون في شركة «تشاينا ميرشانتس» للأوراق المالية، في مذكرة لهم، إلى أن ارتفاع قيمة اليوان سيساعد في تخفيف أثر ارتفاع تكاليف السلع، مع توقعات باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني ليصل إلى 6.7 بحلول نهاية العام.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8911 يوان للدولار، مسجلاً ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي، ومقترباً من أعلى مستوى له في 35 شهراً الذي شهده يوم الجمعة. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أعلى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقال محللون في «باركليز» في مذكرة: «لا نتوقع أن يحاول بنك الشعب الصيني عكس مسار ارتفاع اليوان في الوقت الحالي».